گروه اقتصادی- وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد که وعده‌ها، سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، آن‌چنان اثری نداشته است و اگر رشد اقتصادی 4 درصدی هم در بهار امسال ثبت شده، به‌خاطر افزایش درآمدهای نفتی بوده است. به عبارتی، رشد تولید و صادرات نفت به بهبود نرخ رشد اقتصادی انجامیده، نه وضعیت تولید. به نظر می‌رسد سیاست کاهش سریع نرخ تورم، در تشدید و تعمیق رکود پراثر بوده است.
به گزارش افکارنیوز، در این شرایط، فعالان اقتصادی و تحلیلگران اقتصاد معتقدند که به زودی پای تورم دو رقمی به اقتصاد کشور باز می‌شود. محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «من نگرانم؛ چراکه در حال حاضر آنچه مشاهده می‌شود، از پا درآمدن تولیدکنندگان است.»
وی می‌افزاید: «در این شرایط کاهش عرضه اتفاق می‌افتد. اگر تقاضا افزایش یابد نیز رابطه عرضه و تقاضا منجر به تورم می‌شود و به احتمال زیاد این فنر مجددا از جا درمی‌رود و قابل کنترل نیست.»
به گفته وی، «باید اقداماتی را که منجر به کنترل عرضه می‌شود، متوقف کرد و بسترساز توسعه عرضه کالا و خدمات بود. یکی از اقدامات توسعه صادرات است، اما احتمال دارد در شرایط کنونی گرفتار تورم‌های لجام‌گسیخته شویم.»
سیدرضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز می‌گوید: «من اعتقاد ندارم که تورم در حال حاضر تک‌رقمی است. نوع محاسبه ارقام می‌تواند به گونه‌ای باشد که نشان دهد تورم یک‌رقمی است. اما این موضوع دلیل بر آن نیست که حتما همین‌طور است و تورم تک‌رقمی است. من مشکوکم به این موضوع.»
وی عنوان می‌کند: «آمارهای ما زیاد دقیق نیستند. البته اگر هم یک‌رقمی نشده، نزدیک به یک‌رقمی است که باید به دولت یازدهم در این‌باره تبریک گفت. اما باید دید با این سیستم که تورم را کاهش داده‌اند، آیا می‌توانند همچنان مملکت را اداره کنند؟ من بعید می‌دانم.»
میری متذکر می‌شود: «به نظر می‌رسد باید به تورم بالاتر تن بدهند. البته دورقمی بودن تورم هم به نوبه خود تعریف دارد. اینکه تورم 11 درصد باشد یا 19 درصد، در شرایط اقتصادی کشور کاملا متفاوت است.»
سید بها ءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی نیز تصریح می‌کند: تورم دورقمی باز هم باز می‌گردد، زیرا دولت کسری بودجه دارد. از طرف دیگر به‌دلیل رکود، شرکت‌ها توان تولیدی ندارند.»
وی می‌افزاید: «از سوی دیگر منابع مالیاتی دولت کاهش یافته است؛ مشکل دیگر دولت کاهش درآمدهای نفتی به دلیل پایین بودن قیمت نفت خام است. در این میان چون منابع ارزی دولت نیز کاهش یافته است، به احتمال زیاد دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: «از طرف دیگر، بانک‌ها قدرت تامین مالی برون‌مرزی را ندارند، بنابراین احتمال اضافه‌برداشت از حساب‌ها زیاد خواهد شد. در این میان دولت برای جبران کسری بودجه خود به استقراض از شبکه بانکی می‌پردازد و همه این عوامل موجب افزایش پایه پولی کشور خواهد شد که به معنی افزایش تورم است.»
مریم فکری
