حجةالاسلام و المسلمین «حسن نوروزی» درباره طلاق توافقی و راهکار کاهش آن که در سال‌های گذشته همواره با رشد صعودی همراه بوده است، اظهار کرد: قانون در رابطه با طلاق توافقی مشکلی ندارد و فکر نمی‌کنم با بازنگری در قانون، مشکل حل شود.
نماینده مردم شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان اضافه کرد: این مشکل با بخشنامه رئیس قوه قضائیه حل می‌شود و به نظر می‌رسد رئیس دستگاه قضا برای تقویت داوری‌ها و مراکز مشاوره در بحث طلاق از جمله طلاق توافقی باید دستوری را صادر کند.
نوروزی ادامه داد: باید دستور صادر شود تا رسیدگی قضات و مراکز مشاوره به طلاق‌های توافقی تشریفاتی نباشد به‌ویژه طلاق‌هایی که از یک‌سری اختلافات کوچک نشأت می‌گیرد و می‌توان با داوری و مشاوره، راه حل را به زوجین نشان داد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حدیثی از حضرت محمد(ص) پیامبر گرامی اسلامی، مبنی بر اینکه «بدترین چیز نزد من طلاق است»، گفت: دستگاه قضا باید با قضات و مراکز مشاوره‌ای که به‌صورت تشریفاتی با طلاق توافقی برخورد و حکم صادر می‌کنند، برخورد و آنها را از کار تعلیق کند.
به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام مرکز آماری و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، طلاق توافقی در پایان سال 94 با 164 هزار مورد در رتبه پنجم دعاوی حقوقی کشور از نظر تعداد و فراوانی قرار داشته است و آن طور که مؤسسات حقوقی اعلام می‌کنند، گرفتن حکم طلاق توافقی، یک هفته تا 10 روز بیشتر طول نمی‌کشد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، «نبود مهارت‌های ارتباطی، خشونت خانگی، اعتیاد، خیانت‌های زناشویی، بیماری‌های روانی، مشکلات جنسی و مشکلات اقتصادی» را هفت عامل طلاق توافقی اعلام کرده است.
از جمله راهکارهایی که قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 برای کاهش طلاق توافقی پیش‌بینی کرده، ایجاد مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه‌های خانواده و ممنوعیت صدور حکم قبل از ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به مراکز مشاوره است.
از جمله مشکلات به وجود آمده در این حوزه، تشریفاتی شدن ارجاع زوجین به مراکز مشاوره و مطلوب نبودن کارکرد این مراکز است که در همین رابطه، دستورالعملی از سوی معاونت اجتماعی قوه قضائیه تدوین و برای تأیید و ابلاغ به رئیس قوه قضائیه ارجاع شده است.
به‌گفته کارشناسان در صورت تأیید و ابلاغ این دستورالعمل، کارآیی مراکز مشاوره افزایش یافته و با ایجاد صلح و سازش میان متقاضیان طلاق توافقی، شاهد کاهش آن خواهیم بود.
البته اخیراً معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سیاست عجیبی را در رابطه با طلاق اتخاذ کرده و آن «اعلام نکردن آمار» است؛ سیاستی که به نظر می‌رسد دردی را دوا نمی‌کند و بدون شک هم اعلام آمار طلاق عامل افزایش آن نیست و مسئولان باید به‌جای کتمان کردن آمار طلاق، برنامه‌ریزی‌های خود را در برطرف کردن عوامل ایجاد طلاق از جمله طلاق توافقی متمرکز کنند.
البته محمدباقر الفت معاون رئیس دستگاه قضا ابراز امیدواری کرده تا پایان سال 95، خبرهای خوبی درباره طلاق توافقی به مردم بدهد.
