نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قرار است در عرض یک تا دو ماه آینده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به مجلس دهم ارایه شود و مجلس همت خود را به کار می‌بندد تا این لایحه به تصویب برسد. پس از آن نیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار خواهد بود.
نشست «بررسی ابعاد تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» توسط حلقه مطالعات مسایل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران عصر روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست، فاطمه ذوالقدر؛ نماینده مجلس دهم، دکتر افسانه توسلی؛ عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا سلام‌الله‌علیها و دکتر حسین میرمحمدصادقی؛ رییس گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و رییس کرسی یونسکو در ایران به ایراد سخنانی پرداختند.
در ابتدای این نشست، ذوالقدر طی سخنانی با اشاره به این‌که زنان بخش عظیمی از سرمایه انسانی کشور هستند که در فرآیند توسعه نقش دارند، اظهار داشت: هر نوع خشونتی مانع از مشارکت همه‌جانبه زنان در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی است و اعمال خشونت علیه زنان به‌عنوان یک معضل جهانی شناخته می‌شود. به‌گونه‌ای که در جهان حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم زنان درون خانواده مورد آزار قرار می‌گیرند و در بسیاری از موارد، خشونت دلیل جدی ناتوانی و مرگ زنان است.
خشونت علیه زنان زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است
او با بیان این‌که در بسیاری از موارد خشونت در خانواده گزارش نمی‌شود بیان داشت: خشونت علیه زنان دارای پیشینه تاریخی است و به برتری قوای جسمی مردان و روح تفوق‌طلبی آن‌ها برمی‌گردد اما توجه به آن به‌عنوان مسأله اجتماعی، پدیده جدیدی است که برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اهمیت پیدا کرده است. خشونت علیه زنان زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است و علل متفاوتی سبب بروز آن می‌شود. این مسأله به‌قدری شایع است که حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی هم از آن رنج می‌برند و آمارهای زیادی در خصوص خشونت علیه زنان و کودکان در این کشورها وجود دارد.
نماینده مجلس دهم با اشاره به نگاه اسلام نسبت به خشونت خاطرنشان کرد: اسلام راه هرگونه ظلم بر انسان‌ها را بسته و قائل به حفظ هویت اسلامی زنان است. منطق اسلام این است که چه زن، چه مرد نه باید ظلم کنند و نه مورد ظلم قرار گیرند.
او در ادامه گفت: اعمال خشونت علاوه بر تأثیرات فردی، موجب عدم حس امنیت در روابط اجتماعی می‌شود، بر تربیت فرزندان اثر می‌گذارد و امکان بهره‌مندی از توان زنان را محدود می‌کند. لذا طراحی برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه و حمایت‌های قانونی باید در تدوین سیاست‌های کلان مورد توجه قرار گیرد. در جمهوری اسلامی ایران بخشی از مقدمه قانون اساسی به موضوع زن و حقوق او اختصاص یافته و زن عنصری فعال و مسئولیت‌پذیر معرفی شده است. در اصل‌های 20 و 21 قانون اساسی نیز صراحتاً به مسأله زن توجه شده است.
ذوالقدر با اشاره به این‌که تدوین لوایح قانونی شفاف می‌تواند سنگ بنای مطمئنی برای کاهش خشونت علیه زنان باشد، عنوان داشت: جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به کرامت انسانی زنان، توانمندسازی آن‌ها را در دستور کار قرار داده است. سند چشم‌انداز 20 ساله نظام به‌عنوان سندی فرابخشی، به مواردی مانند برخورداری از عدالت اجتماعی و آزادی‌های مشروع، فرصت‌های برابر، استحکام خانواده و بهره‌مندی از محیط‌زیست مطلوب تأکید کرده است. پس از انقلاب، علی‌رغم جنگ 8 ساله و تحریم‌هایی که علیه کشور صورت گرفت، زنان در عرصه‌های آموزش و پرورش، کارآفرینی و بهداشت پیشرفتهای برجسته‌ای داشتند. دولت هم از مسایلی مانند نرخ پایین حضور زنان در مناصب سیاسی غافل نبود و اقدامات توانمندسازی را در این زمینه انجام داد.
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تا 2 ماه آینده به مجلس ارایه می‌شود
عضو فراکسیون زنان مجلس در رابطه با سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت متوقف مانده بود چون برخی از مواد آن جنبه قضایی داشت و طبق نظر شورای نگهبان لوایحی که جنبه قضایی دارند باید با همکاری قوه قضاییه ارایه شوند. به همین دلیل این لایحه در دولت قبل متوقف ماند اما در دولت یازدهم مجدداً در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد
او در ادامه بیان داشت: قوانین بازدارنده، آسیب‌ها را کاهش می‌دهند اما ابتدا لازم است در این خصوص فرهنگ‌سازی شود. فرهنگ غالب ما زنی که از حق خود بگذرد و در مقابل خشونت سکوت کند را نجیب می‌داند اما لازم است در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت گیرد چون قوانین به تنهایی نمی‌توانند مفید باشند. همچنین، ارایه آمار دقیق از خشونت علیه زنان نیز ضرورت دارد. قرار است در عرض یک تا دو ماه آینده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به مجلس دهم ارایه شود و مجلس همت خود را به کار می‌بندد تا این لایحه به تصویب برسد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز در مجلس نهم مطرح شد اما به تصویب نرسید و کار روی این لایحه نیز از اولویت‌های فراکسیون زنان است. پس، ابتدا لایحه خشونت علیه زنان و پس از آن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار خواهد بود.
ذوالقدر در خصوص خشونت‌های مجازی علیه زنان عنوان داشت: در قانون اساسی حمایت از زن در عرصه‌های مختلف اجتماعی بیان شده و فضای مجازی هم تحت‌الشعاع این قانون کلی است و زنی که در این فضا مورد خشونت قرار می‌گیرد، می‌تواند شکایت خود را مطرح کند و پلیس هم به این شکایت رسیدگی می‌کند. ما یک قانون کلی داریم که فراگیر است و می‌تواند تمام این موارد را پوشش دهد. وقتی قانون به حمایت از زن اشاره می‌کند، این حمایت شامل فضای خانگی، اجتماعی، مجازی و... می‌شود و اگر زنی مورد خشونت قرار بگیرد، می‌تواند شکایت کند.
دولت موظف می‌شود زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش بیمه قرار دهد
عضو فراکسیون زنان مجلس در رابطه با اقدامات مجلس برای زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: طبق آمارها 3.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند و ما دولت را موظف کردیم در برنامه ششم توسعه این افراد را تحت پوشش بیمه قرار دهد و توانمندسازی آن‌ها را مدنظر داشته باشد. فراکسیون زنان تلاش می‌کند این ماده به برنامه ششم توسعه اضافه شود و به تصویب برسد.
اول به زن جدا از خانواده نگاه می‌کنیم و سپس به زن در خانواده
او با اشاره به فراکسیون زنان خاطرنشان کرد: ما رأی دادیم که این فراکسیون ابتدا فراکسیون زنان باشد و اول باید به زنانی که مشکل دارند توجه کنیم. رویه ما این است که اول به زن جدا از خانواده نگاه کنیم و در مرحله دوم به زن در خانواده بپردازیم.
خواستار برابری در اشتغال هستیم
ذوالقدر در خصوص نگاه دولت یازدهم به مسأله اشتغال زنان فارغ‌التحصیل تصریح کرد: در دولت یازدهم حمایت‌های بسیار خوبی از زنان شده و در آزمون‌های استخدامی نیز مسأله جذب بیش از اندازه مردان نسبت به زنان با دستور رییس‌جمهور تعدیل شد. معاونت امور زنان و خانواده نیز به این امر توجه دارد که با توجه به آمار بالای تحصیل‌کرده‌های زن، این افراد باید فرصت‌های برابری در بازار کار داشته باشند. مخصوصاً در شرایط بد اقتصادی، زنان هم باید دوشادوش مردان وارد عرصه اشتغال و اقتصاد شوند. دولت یازدهم این فرصت‌ها را به‌وجود آورده و در مجلس هم سعی ما بر همین است و خواستار برابری در زمینه بازار کار و اشتغال هستیم.
در تدوین لوایح باید به جنبه‌های روانشناختی خشونت توجه شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، افسانه توسلی؛ عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا سلام‌الله‌علیها طی سخنانی اظهار داشت: برخی افراد معتقدند خشونت امری غریزی و فردی است و به دلیل هورمون‌ها در مردان بیشتر از زنان دیده می‌شود و کنترل آن به اطلاعات پزشکی و روانشناسی اجتماعی ارتباط دارد. اما باید ببینیم بسته‌های روانشناختی و غریزی در طراحی لوایح مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ که اگر این کار انجام نشده باشد، این قوانین هم فایده‌ای ندارند.
او افزود: نظریه‌های متفاوتی در رابطه با پرخاشگری وجود دارد. یکی از نظریات این است که پرخاشگری در اثر ناکامی به‌وجود می‌آید. نظریه دیگر معتقد است خشونت و پرخاشگری تغییر جهت می‌دهد و از متجاوز به سمت افراد دیگر قربانی می‌گیرد. خشونت مردی که از بیکاری و مشکلات اقتصادی رنج می‌برد، به سمت قربانی او تغییر جهت می‌دهد. مسأله خشونت باید از جوانب مختلف مطالعه و بررسی و سپس به سمت انتظار جامعه جهت‌دهی شود. در ایران بحث خشونت علیه زنان در 30 سال اخیر به‌صورت جدی مطرح شده است و ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد.
توسلی با بیان این‌که گاهی خشونت علیه زنان با مسایل دیگر مخلوط می‌شود عنوان داشت: ما باید برای این بحث، خط و مرز مشخصی داشته باشیم. خشونت علیه زنان را می‌توان به دو دسته خشونت خانگی و خشونت اجتماعی تقسیم کرد. خشونت اجتماعی قابل تقسیم به خشونت‌های خاص مثل محیط کار و خشونت در حوزه‌های عمومی است. در حوزه خشونت خانگی نیز شاهد خشونت‌های فیزیکی و روانی هستیم که خشونت روانی مسایلی مانند توهین و تحقیر، خشونت کلامی و خشونت اقتصادی را دربرمی‌گیرد.
در انگلیس 70 درصد از زنان شاغل مورد خشونت در محل کار قرار گرفته‌اند
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی می‌توانیم به خشونت در محیط کار اشاره کنیم. براساس آمارهای منتشرشده، در کشور پیشرفتهای مانند انگلیس 70 درصد از زنان شاغل مورد خشونت در محل کار قرار گرفته‌اند که بسیاری از این خشونت‌ها در زمینه روانی است و شامل مواردی مانند جوک، توهین زبانی یا حتی یک نگاه نامناسب می‌شود. این در حالی است که در کشور ما خشونت علیه زنان در محیط کار آماری زیر 10 درصد را نشان می‌دهد که بعید است چنین باشد. ما آمار دقیقی در این خصوص نداریم و چندان هم نمی‌توانیم به این آمار اکتفا کنیم؛ چون غیر از حوزه‌های ازدواج، طلاق، ولادت و مرگ که تقریباً آمار دقیقی وجود دارد، در سایر حوزه‌ها چنین آماری نداریم.
مسایلی که مانع از ابراز خشونت جنسی در محیط کار می‌شوند
او در ادامه گفت: در جامعه ما هرم اقتدار سازمانی وجود دارد و زنی که مثلاً منشی یک شرکت است، بعید است از سوی هم‌سطح خود مورد خشونت قرار گیرد، بلکه معمولاً یک رده بالاتر از او علیه او اعمال خشونت می‌کند. اگر هم قانونی در این رابطه وجود داشته باشد، عدم امنیت شغلی به این زن اجازه شکایت نمی‌دهد؛ چون در صورت شکایت، حتماً از کار اخراج می‌شود. از سوی دیگر، تابو بودن این مسأله باعث شده افراد به خود اجازه مطرح کردن موضوع را ندهند. وقتی هم که عنوان می‌شود انگشت اتهام ابتدا از سوی زنان به سمت زن قربانی نشانه می‌رود و از او می‌پرسند خودت چه کار کردی که این اتفاق افتاد؟!
برای خشونت علیه زنان در محیط کار هیچ شاخصی دیده نشده است
توسلی اظهار داشت: مجازات‌ها هم به اندازه‌ای نیست که جلوی فرد متجاوز را بگیرد و راه‌های مختلفی برای دور زدن قانون وجود دارد. برای خشونت علیه زنان در محیط کار هیچ شاخصی دیده نشده است. همچنین، متلک یا توهینی که نسبت به یک زن در خیابان انجام می‌شود چه پیامدی دارد؟ زن چگونه می‌تواند این اتفاق را اثبات کند؟ در صورت اثبات، چه عواقبی در انتظار مرد است؟ باید به همه این نکات توجه شود چون تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن بستر فرهنگی، عواقب مناسبی برای جامعه ندارد.
به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، حسین میرمحمدصادقی؛ رییس گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و رییس کرسی یونسکو در ایران به ایراد سخنانی پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: یکی از مسایل موردتوجه سازمان ملل، رشد جرم است که چند سال قبل عنوان می‌شد این رشد سالانه 5 درصد است که هم از رشد جمعیت و هم از رشد اقتصادی اکثر کشورها بیشتر است. در این میان، بحث خشونت هم به اصل معضل جرم اضافه شده است.
در آمریکا 35 درصد از زنان مورد آزار جسمی شوهرانشان قرار می‌گیرند
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: خشونت، هر اقدامی است که باعث تحقیر فرد شود و در او احساس پایین‌تر بودن نسبت به دیگری را ایجاد کند. خشونت علیه زنان انواع مختلفی دارد که یکی از آن‌ها خشونت خانگی است. در آمریکا 35 درصد از زنان مورد آزار جسمی شوهرانشان قرار می‌گیرند. در سال 1992 در آمریکا از هر 10 زن مقتوله 3 نفر توسط شوهر یا دوست‌پسر خود به قتل رسیده بودند. در ایران نیز تعداد زیادی از کسانی که به پزشک قانونی مراجعه می‌کنند، زنانی هستند که مورد خشونت قرار گرفته‌اند؛ این در حالی است که بسیاری از زنان، تمایلی به مطرح‌کردن خشونت خانگی علیه خود ندارند.
ضرورت اصلاح سیستم قضایی
او با اشاره به راه‌های کاهش خشونت علیه زنان بیان داشت: یکی از این راه‌ها، اصلاح سیستم قضایی است. دستگاه قضایی و پلیس ما جو بسیار مردانه‌ای دارند و زنان قربانی برای مراجعه به این نهادها چندان احساس راحتی ندارند. بنابراین، تعدیل جو مردانه انگیزه بهتری در زنان برای مراجعه به پلیس و سیستم قضایی ایجاد می‌کند. ایجاد مکان‌های امن برای زنان قربانی خشونت خانگی نیز از میزان این خشونت‌ها می‌کاهد.
میرمحمدصادقی در ادامه اظهار داشت: خشونت‌های جنسی کثیرالوقوع هستند، اما به دلیل احساس خجالت و این‌که بسیاری از این خشونت‌ها توسط نزدیکان انجام می‌شود، کم گزارش می‌شوند. تاکنون، جرم جنسی علیه شرافت و جنسیت زنان مطرح می‌شد که طبعاً مجازات آن کمتر بود اما اخیراً تحولی در جزا اتفاق افتاده و تعریف خشونت جسمی هم متحول شده است.
در مورد زنی که از خود دفاع کرده قصاص اجرا نمی‌شود
رییس کرسی یونسکو در ایران در رابطه با مجازات خشونت جنسی در ایران گفت: در قانون ما خشونت جنسی و تجاوز، بزرگ‌ترین مجازات‌ها را دارند؛ به‌گونه‌ای‌که مجازات زنای به عنف، اعدام است. اما یک مشکل حاشیه‌ای وجود دارد که به مسأله دفاع زنان برمی‌گردد. پرونده‌هایی وجود داشته که زنان در مقابل شخص متجاوز از خود دفاع کرده‌اند اما منجر به مرگ او شده‌اند و حکم اعدام برای این زنان صادر شده است که البته از لحاظ حقوقی هم کار دادگاه قابل رد نبوده است چون دلیل دادگاه این است دفاع باید متناسب با تهاجم و در حدی باشد که برای دفع تجاوز لازم است. بحث ما همیشه این بوده که باید از برخورد صفر یا صدی خودداری کنیم و حد وسط را بپذیریم و اگر فردی در مقابل حمله، دفاع می‌کند، اما برخی از شرایط دفاع مشروع را رعایت نمی‌کند، قصاص در مورد او اجرا نشود اما دیه یا حبس در نظر گرفته شود. قضات هم به‌تدریج به این دیدگاه توجه و آرایی بر این اساس صادر کردند. به‌طوری‌که در پرونده‌هایی که اصل دفاع محرز بود اما شرایط دیگر رعایت نشده بود، قصاص ساقط شد اما مجازات‌های دیگر وجود داشت. قانون مجازات اسلامی در سال 92 نیز این موضوع را مورد توجه قرار داد.
قاچاق زنان بعد از قاچاق موادمخدر بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است
او در خصوص قاچاق زنان و دختران عنوان داشت: امروزه قاچاق زنان تبدیل به تجارتی میلیارد دلاری در کشور شده و شاید بعد از قاچاق مواد مخدر این کار دومین عمل سازمان‌یافته قاچاق باشد. معمولاً هم در ابتدا خود زن خبر ندارد که چه اتفاقی قرار است برای او بیفتد و به‌عنوان کار یا هنرپیشه شدن او را از مرز خارج می‌کنند اما پاسپورتش را می‌گیرند و او را به فحشا وامی‌دارند. این موضوع بعد از انحلال پیمان ورشو افزایش داشته است. تأسیسات دیگری هم وجود دارد که مشابه بردگی جنسی است و گاهی تحت عنوان فرزندخواندگی از کودکان سوءاستفاده می‌شود. سال 83 در ایران قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید و برای این عمل و حتی شروع به آن و معاونت در آن جرم‌انگاری شد.
خشونت علیه زنان در منازعات مسلحانه
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با خشونت علیه زنان در منازعات مسلحانه گفت: سال 1975 زنی آمریکایی به نام سوزان میلر کتابی در مورد تجاوز نوشت و از 20 جنگ نام برد که در آن‌ها زنان به‌عنوان قربانیان اصلی مورد تجاوز قرار گرفتند. در طول جنگ‌ها به زنان به‌عنوان غنیمت جنسی نگاه می‌شود و سوءاستفاده جنسی از آن‌ها نشانه پیروزی در برابر طرف شکست‌خورده است. تجاوزات جنسی در اثنای منازعات مسلحانه، قطعاً جنایت جنگی است اما بالاتر از آن می‌تواند با تعریف جنایت علیه بشریت یا حتی نسل‌کشی مورد بررسی قرار گیرد. مثلاً در بوسنی و هرزگوین تجاوز به زنان عملی برای از بین بردن گروه مسلمانان بود که هماهنگ با تعریف نسل‌کشی است.
برخی از اقدامات حمایتی خشونت علیه زنان را تشدید می‌کند
میرمحمدصادقی تصریح کرد: در قوانین ما برخی جرایم علیه زنان مانند توهین به آن‌ها یا ترک انفاق مجازات سنگین‌تری دارد. گاهی حمایت ظاهری از زنان باعث بدتر شدن اوضاع آن‌ها می‌شود. مثلا حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه ظاهراً حمایت از زنان بود اما وقتی این مرد به زندان می‌افتاد، خانواده از بین می‌رفت؛ چون مرد بعد از آزادی دیگر حاضر به ادامه زندگی نبود. هرچند من معتقدم گاهی زن هیچ محمل دیگری جز مهریه خود ندارد، اما در نگاه‌های حمایتی باید از افراط و تفریط پرهیز کنیم. نقش رهبران دینی در جلوگیری از خشونت اهمیت زیادی دارد چون گاه خشونت با نام دین توجیه می‌شود و این مسأله وظیفه رهبران دینی را در مقابله با این پدیده مضاعف می‌کند.
