این در حالی است که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست تازه دولت به معنای عقب‌نشینی در برخورد با معضل قاچاق بوده است.
از این رو برای روشن شدن موضوع، گفت‌وگویی با سیدمحمدرضا عبادی، معاون فرهنگی و پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته ایم که در ادامه می‌خوانیم.
سیاست خود در برخورد با قاچاق کالا در سطح بازار را تغییر دادید. چرا؟
مبارزه با قاچاق کالا و ارز مراحل مختلفی را به خود اختصاص می‌دهد و از دید ستاد، این معضل اقتصادی است و باید با همان نگاه برای آن برنامه‌ریزی شود. هرچه به سمت عرضه حرکت می‌کنیم، ابعاد چگونگی برخورد با آن نیز متفاوت می‌شود، چون سطح بیشتری از جامعه درگیر خواهد شد. به عنوان مثال برای شناخت متخلفان دانه‌درشت یا انبار کالاهای مشکوک با چند متخلف یا چند واحد انگشت‌شمار سروکار داریم، اما وقتی صحبت از برخورد در سطح عرضه می‌شود، کل کشور مورد نظر خواهد بود. البته این نکته به معنی فراموش کردن برخورد قانونی و قاطعانه نیست.
دلیل اصلی واگذاری مسئولیت به اصناف چیست؟
برای برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه با پیشنهاد خود ستاد، سعی کرده‌ایم مسئولیت را به خود اصناف یا همان بخش خصوصی واگذار کنیم. چون اعتقاد داریم هیچ گروهی بهتر از خود اصناف نمی‌تواند در سطح عرضه با کالاهای قاچاق برخورد کند. البته نکته این است که به اصناف تاکید کردیم در صورت موفق نشدن آنها، با استفاده از جایگاه قانونی ستاد وارد شده و مدیریت را به عهده خواهیم گرفت.
آیا قبل از اجرای طرح برای سطح کلان برنامه‌ریزی نشده بود؟
وقتی این طرح در هفته ابتدایی مهر اجرا شد، متوجه شدیم برای درمان ریشه‌ای باید برنامه‌های دیگری هم داشته باشیم.
در بخش اصناف و بر اساس آمار، سه میلیون واحد صنفی داریم و اگر حساب کنیم که هریک از این واحدها حداقل دو نفر کارمند داشته باشند، یعنی با شش میلیون نفر سروکار داریم و اگر به خانواده‌های آنها نیز دقت کنیم به ارقامی حدود 20 میلیون نفر خواهیم رسید. خوب نکته اینجاست که اگر برای برخورد با پدیده قاچاق قصد برنامه‌ریزی داریم با یک جامعه هدف بسیار گسترده روبه‌رو هستیم که باید دقیق و با برنامه وارد عمل شویم. بر اساس آمار اصناف، 700 هزار واحد صنفی هم داریم که بدون مجوز هستند. با در نظر گرفتن این آمار، جامعه هدف ما در طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح کلان عرضه مربوط به 45 درصد واحدهای توزیعی است که جامعه‌ای قابل توجه بوده و نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند برای کنترل بازار است.
برخی معتقدند ستاد عقب‌نشینی کرده است. نظر شما در این‌باره چیست؟
خیر، عقب‌نشینی نشده است. به عقیده من اگر این طرح خوب مدیریت نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و ما تصمیم داریم با برنامه و هدفمند وارد میدان رقابت با معضل قاچاق شویم و به هیچ عنوان بحث عقب‌نشینی نیست. دوباره تکرار می‌کنم، مدیریت برنامه و طرح است. البته نباید فراموش کنیم که اصلاً منطقی نیست حاکمیت خود را به طور مستقیم با سطح عرضه درگیر کند و باید از ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی استفاده کند. شاهد مثال آن در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در گذشته با اجرا شدن یکباره آن یکی از اتحادیه‌ها واکنش نشان داد و دولت وقت مجبور به تجدیدنظر در سیاست‌های خود شد. بنابراین حالا که صحبت از کلان جامعه و سطح عرضه است، نمی‌توانیم چنین تجربه‌ای را تکرار کنیم.
فکر می‌کنید ناهماهنگی در اجرای قانون از سوی نهادهای مسئول صورت گرفته بود که چنین تصمیمی گرفتید؟
هیچ ناهماهنگی‌ای وجود نداشته است. با شروع طرح از ابتدای مهر ارگانی با سرعت وارد عمل شد و با قدرت در سطح عرضه ورود کرد، ولی این نکته‌ای است که باید با همکاری دستگاه‌های متولی صورت پذیرد و اگر یک نهاد به تنهایی قصد ورود به موضوع داشته باشد یا به عبارتی خط شکن باشد، ممکن است کل طرح با چالش روبه‌رو شود. بنابراین در برنامه جدید تلاش شد با هماهنگ کردن مبارزه به دنبال راهکاری منطقی و اصولی برای ریشه‌کن شدن معضل قاچاق باشیم.
منظور شما از چالش، بحث افزایش قیمت‌هاست؟
در این زمینه اگر بخواهم توضیح دهم، باید بگویم اگر با مدیریت، برای مبارزه در سطح عرضه اقدام نکنیم بجز این‌که انبارهای زیرزمینی تقویت و از شفافیت اقتصاد کاسته شود، هیچ دستاورد دیگری نخواهیم داشت که با این اتفاق هزینه مدیریت بازار و کنترل نیز برای کل جامعه افزوده می‌شود. پس دوباره تاکید می‌کنم مدیریت و برنامه‌ریزی منطقی می‌تواند علاوه بر بهبود نتایج، هزینه کمتری برای جامعه داشته باشد.
همان‌طور که می‌دانید در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق، نامی از اصناف و اتحادیه‌های سازمان‌های کاشف در برخورد با قاچاق وجود ندارد. در این زمینه نظر ستاد چیست؟
بله، این نام وجود ندارد اما در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اکنون در مجلس تحت بررسی است، سیاست این است که نام اتحادیه‌ها و اصناف نیز اضافه شود تا وجهه قانونی‌تری برای حضور اصناف و خودکنترلی آنها داشته باشیم.
