روز گذشته معاون امور بانکی وزیر اقتصاد، تغییرات صورت گرفته در «راهنمای برجام خزانه داری آمریکا» را بسیار جزئی و ناکافی دانست تا بدین ترتیب بار دیگر، اقدام در ظاهر مثبت آمریکا برای اجرای برجام با تردید جدی مواجه شود. یک هفته پیش بود که وزارت خزانه داری آمریکا با به روز رسانی بخش پرسش و پاسخ خود در زمینه قوانین تحریمی ایران برخی گشایش های جدید را در زمینه تحریم های بانکی اعلام کرد. با این حال حسین قضاوی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد معتقد است که متن منتشره از سوی آمریکایی ها همچنان ابهاماتی را دارد که با توجه به سابقه جرایم کلان آمریکا علیه برخی بانک های بزرگ اروپایی که با ایران همکاری کرده بودند، نمی توان انتظار تغییر محسوس در روند همکاری بانک های اروپایی با ایران داشت. در هر صورت این فرایند را باید در چارچوب یک فرایند 3 ساله از اقدامات ظاهری آمریکا برای رفع تحریم ها تصویر کرد. اقدامی که اثرات آن بر اقتصاد ایران به صورت زیر قابل تحلیل است.
با آغاز فعالیت دولت جدید و شتاب گرفتن قطار مذاکرات هسته ای و خوش بینی به این که تیم جدید مذاکره کننده می تواند آمریکایی ها را به رفع تحریم ها مجاب کند، فضای خوش بینی و اعتماد به رفع تحریم ها در آینده ای نه چندان دور بر فضای اقتصاد ایران سایه افکند و به این ترتیب ضمن مهار نوسانات شدید بازار ارز، شاخص بورس نیز از ماه های ابتدایی سال 92 تا اواخر پاییز همان سال رشد جهشی داشت. این فرایند منجر به توافق ژنو در آذر 92 شد و در این میان اگرچه بازار بورس به دلیل رشد هیجانی و حبابی ماه های گذشته با روند نزولی مواجه شد، اما در مجموع اقتصاد ایران با خوش بینی فضای مذاکرات را رصد می کرد. این جا بود که خطر گره خوردن سرنوشت اقتصاد ایران به مذاکرات هسته ای از سوی رهبر انقلاب به صراحت عنوان شد و به نظر نگارنده این معضل همچنان تاکنون اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است.
اجازه دهید از زاویه دیگری به موضوع برجام نگاه کنیم. برجام از زاویه سیاسی یک توافق مهم است که قطعا منافع و هزینه هایی را در پی داشته است که نمی توان هیچ کدام از این دو وجه را نادیده گرفت.
زاویه سیاسی نگاه به برجام در جای خود قابل تحلیل است و در مجموع تصمیم نظام به پذیرش آن با برخی شروط مشخص نشان می دهد که اصل این توافق برای نظام قابل قبول است و به عبارتی حداقل خواسته های سیاسی نظام را دارد اما از بعد اقتصادی مهمترین خروجی برجام برای ایران بایستی رفع تحریم ها می بود که تاکنون حتی به طور نسبی هم محقق نشده است، چنان که طی ماه های اخیر به تدریج حتی مذاکره کنندگان و چهره های دولتی با وجود همه دفاع ها از اصل برجام به این بدعهدی کلیدی آمریکا بارها اعتراض کرده اند، اما به نظر می رسد مسئله از بدعهدی آمریکا در اجرای برجام نیز فراتر است.
بار دیگر به بند نخست یادداشت باز می گردیم. اگر فضای مذاکرات و توافق را در یک فرایند 3 ساله و بلکه طولانی مدت تردنبال کنیم و مهمترین عامل این به طول انجامیدن فرایند و حتی تکمیل نشدن آن (به واسطه باقی ماندن تعهدات آمریکا در لغو تحریم ها) را فشارهای آمریکا و کوتاه نیامدن این کشور از خواسته های زیاده خواهانه خود بدانیم، اثر جانبی آن را باید معطل نگه داشتن اقتصاد ایران دانست.
این مسئله از دو بعد قابل تحلیل است. یک بعد مسئله به برخی مواضع غلط تعدادی از مسئولان اجرایی باز می گردد که اثر توافق هسته ای را آنقدر بزرگ ترسیم کرده بودند که بسیاری از جمله فعالان اقتصادی و مردم، برنامه ریزی اقتصادی خود را با توافق پیش رو به سختی گره زده بودند. لذا آن چه که نباید می شد اتفاق افتاد و اقتصاد که با اثرات واقعی تحریم ها و برخی مشکلات به جامانده از دولت سابق به رکود فرو رفته بود با تشدید رکود به دلیل انتظار برای رسیدن به توافق مواجه شد.
با این حال باید پذیرفت که حتی اگر این افراط برخی مسئولان داخلی در گره زدن اقتصاد با مذاکرات هسته ای نیز نبود، باز هم اقتصاد کشور به دلیل اهمیت و تاثیر نسبی که بر اقتصاد ایران دارد، موجب معطلی و ایجاد انتظارات منتج به رکود در اقتصاد ایران می شد. به عبارت دیگر عملکرد و مواضع غلط برخی مسئولان صرفا پدیده منفی معطلی اقتصاد برای توافق را تشدید کرد، وگرنه بخشی از این پدیده منفی معطلی اقتصاد برای روشن شدن نتیجه مذاکرات طبیعی بود و بسیاری از فعالان اقتصادی، ناگزیر منتظر روشن شدن نتیجه مذاکرات بودند.
اینجا دقیقا همان جایی است که می توان آن را پروژه معطل سازی اقتصاد ایران توسط آمریکا دانست. پروژه ای که با تشدید تحریم ها، تغییر در آرایش تیم مذاکره کننده، امیدواری درباره حصول توافق، توافق های اولیه در ژنو و سپس لوزان و در ادامه توافق نهایی در وین و سپس انتظار 6 ماهه برای اجرایی شدن برجام و سپس بدعهدی آمریکا برای رفع تحریم ها ادامه یافت. و در این مسیر اگر چه برخی گشایش های پسابرجام نظیر افزایش بیش از دو برابری صادرات نفت و کاهش نسبی هزینه مبادلات بانکی نیز اتفاق افتاد اما گشایش اصلی برای همکاری بانک های بزرگ جهان با ایران محقق نشد. نکته جالب در این مسیر این است که آمریکایی ها هر جا با انتقاد ایران مواجه شده اند سعی کرده اند با برخی عقبگردهای تاکتیکی و نه چندان اساسی، (نظیر متن منتشر شده چند روز پیش وزارت خزانه داری آمریکا) چراغ رو به خاموشی امیدواری به انجام تعهدات را کمی روشن کنند، اما در ادامه باز هم به وسیله برخی تصمیمات خصمانه و مواضع منفی، همچنان جو ناامنی اقتصادی ناشی از تحریم ها را تداوم بخشند. هدف این سیاست در حقیقت تداوم حالت خوف و رجا برای همکاری اقتصادی با ایران است. سیاستی که آمریکایی ها با وجود توافق هسته ای ادامه دادند و حتی پیش بینی می شود که در صورت برخی عقب نشینی های ظاهری و موافقت با فروش هواپیما یا برخی گشایش های لفظی و دوپهلو در ارتباط با نحوه تعامل بانک های خارجی با ایران، همچنان ادامه یابد و این مسئله در صورت تداوم عملکرد ضعیف دولت در حوزه اقتصاد موجب همچنان معطل ماندن اقتصاد ایران می شود، لذا مسئولان باید به این پروژه خطرناک آمریکایی فراتر از بدعهدی در اجرای تعهدات نگاه کنند.
