حدود یک ماه تا برگزاری جلسه نهایی دادگاه لاهه به‌منظور بررسی ادعای «حمید جعفر» مدیرعامل کرسنت علیه ایران باقی مانده است. حمید جعفر مدعی شده ایران با عدم ارسال گاز در قالب قرارداد کرسنت، این شرکت را دچار خسارت کرده و باید غرامت بپردازد.
خبرهای غیررسمی و برخی اظهارنظرهای رسمی حاکی از این است که ادعای درخواستی شرکت کرسنت بیش از 18 میلیارد دلار است؛ در حالی که با توجه به تمامی اسناد موجود در خصوص فساد گسترده این قرارداد و عدم‌النفعی که برای ایران در پی داشته، این شرکت کرسنت است که باید به ایران غرامت پرداخت کند.
مسئولان وزارت نفت دولت یازدهم که در سه سال گذشته، همواره تلاش داشتند تا در مورد پرونده کرسنت اظهار نظری نکنند، اخیراً شروع به دفاع از این قرارداد کرده‌اند. فساد گسترده قرارداد کرسنت تا پیش از بر سر کار آمدن دولت یازدهم در دادگاه لاهه به اثبات رسیده بود اما با آمدن مسئولان فعلی وزارت نفت، رفته رفته ورق برگشت و شرکت کرسنت با بهره‌گیری از ضعف دیپلماسی کشور ما در این بخش، اقدام به سندسازی‌هایی برای رد فساد در این پرونده کردند.
در خصوص نحوه مواجهه وزیر نفت و مسئولان فعلی شرکت ملی نفت ایران با پرونده‌ای که علیه ایران در دادگاه لاهه تشکیل شده ابهامات زیادی وجود دارد و همواره طی سه سال گذشته، عملکرد وزارت نفت در این خصوص مورد نقد برخی کارشناسان بوده است.
اخیراً وزارت نفت دست به اقدام عجیبی زده و با وجود اینکه تنها یک ماه تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی به این پرونده در لاهه باقی مانده، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل را که از ابتدای پرونده تاکنون به‌عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را به‌عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است.
«علیرضا زاکانی» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در زمان مسئولیتش در قوه مقننه به بررسی پرونده کرسنت ورود کرده بود، در این زمینه گفت: "اینکه وزارت نفت آمده و یک ماه مانده به برگزاری جلسه دادگاه، داور مربوط به خودمان را عوض کرده بسیار مخاطره آمیز است؛ آقای نوری از ابتدا در جریان تمامی جزئیات پرونده و همچنین تبانی‌های صورت گرفته در لاهه بوده و عزل ایشان بسیار برای ایران مخاطره آمیز است. پیش از این نیز ما اطلاع داشتیم که از سمت وزارت نفت بسیار به دکتر نوری فشار وارد شده بود تا خودش استعفا دهد اما ایشان در برابر این فشارها مقاومت کرده بود".
در دولت دهم تمامی اقدامات ایران در مورد پرونده کرسنت در دادگاه لاهه با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گرفت اما در دولت یازدهم وزارت نفت رأساً اقدام به اجرای برخی تصمیمات می‌کند که در ماهیت گرفتن این تصمیمات ابهامات زیادی وجود دارد.
