نمایندگان صندوق بین‌المللی هفته گذشته در سفر به ایران، اعلام کردند که شرایط اقتصادی کشورمان به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود خواهد یافت؛ اما کسری بودجه تشدید شده و تورم 12 ماهه به 9.2 درصد می‌رسد. در گزارش صندوق بین المللی پول که در پی سفر اخیر مسئولان صندوق بین المللی پول به ایران منتشر شد، آمده است: شرایط اقتصادی ایران طی سال های 2016- 2017 به صورت قابل توجهی در حال بهبود است. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور طی نیمه نخست امسال و با برداشته شدن تحریم ها پس از اجرایی شدن برجام به صورت قاطعانه ای افزایش یافت.
در ادامه این گزارش آمده است: تولید و صادرات نفت سریعاً در سطح قبل از تحریم ها افزایش یافت و این موضوع به غلبه بر تأثیر پایین بودن بهای نفت در بازارهای جهانی کمک کرد. همچنین، افزایش فعالیت ها در بخش کشاورزی، تولید خودرو، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رشد در بخش غیر نفتی منجر شد. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2016-2017 دست کم 4.5 درصد افزایش داشته باشد.
این هیات پس از بازگشت از ایران، گزارش کارشناسی خود را درباره وضع و شرایط اقتصادی کشور منتشر کردند. متن کامل گزارش نمایندگان این صندوق بین‌المللی به شرح زیر است:
هیات کارشناسی صندوق مایل است از مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان‌های دولتی مربوطه بخاطر همکاری، مباحثات و گفتگوهای صریح و مهمان‌نوازی ایشان تشکر نماید.
شرایط اقتصادی ایران در سال 1395 (17/2016) در سطح قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک نموده است. افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است.
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی، رشد دست‌کم 4.5 درصدی را در سال 17/2016 تجربه نماید. اتخاذ سیاست‌های محتاطانه پولی و مالی طی سال‌های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین‌المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد 1395 (ژوئن 2016) تا 6.8 درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور 1395 (سپتامبر 2016) به 9.5 درصد افزایش یافته است؛ اما طبق پیش‌بینی‌های هیأت صندوق، انتظار می‌رود نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) در سال 17/2016 به 9.2 درصد برسد.
دولت ایران اصلاحات گسترده و بلندپروازانه‌ای را به‌منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی به اجرا درمی‌آورد. برای مهار تورم در میان‌مدت، مقامات ایرانی یک بازبینی اساسی در چارچوب سیاست پولی کشور را در نظر گرفته‌اند و همچنین کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، مقامات تسویه معوقات دولتی، افزایش سرمایه پایه بانک‌ها و تقویت نظارت بر بانک‌ها را هدف‌گذاری نموده‌اند. قوانین جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده و دولت تعهد نموده تا ابزارهای احتیاطی در نظام مالی را به‌منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد. از نظر هیأت صندوق، اجرای این اصلاحات به‌منظور اطمینان از احیای روابط با اقتصاد جهانی، افزایش رشد اقتصادی و برخورداری از یک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع‌تر ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
صندوق بین المللی پول یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود و مقر آن در واشینگتن است.
کاهش تورم در ایران به عدد تک رقمی از وعده های انتخاباتی "حسن روحانی،" رئیس جمهور ایران، بود که ماه های پایانی دوره چهار ساله ریاست خود را سپری می‌کند.
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول درباره ایران می‌گوید که برای کمک به رشد اقتصادی بیشتر بخش خصوصی در ایران، تحول اساسی در نظام بانکی این کشور الزامی است.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول معتقدند اجرای برنامه گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اتصال بانک‌های ایرانی به بانک‌های جهان را تقویت می‌کند.
