مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های نحوه واگذاری و بهره‌برداری از قرق‌های اختصاصی، صدور پروانه عادی شکار پرنده در سال۱۳۹۵، توسعه ظرفیت های حفاظت از تنوع زیستی کشور، همچنین بهره برداری خردمندانه از حیات وحش است.
علی تیموری با ارائه توضیحاتی در خصوص دستورالعمل های نحوه واگذاری و بهره برداری از قرق های اختصاصی و صدور پروانه عادی شکار پرنده در سال ١٣٩٥، گفت: پس از اخذ موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست و تصویب آیین نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق اختصاصی در شورای مذکور، دستورالعمل نحوه واگذاری و ضوابط بهره برداری از قرق های اختصاصی با بهره گیری از نظرات تخصصی صاحب نظران تدوین و از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا به کلیه استان ها ابلاغ شد.
وی با اشاره به سیاست های کلان سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: از جمله این سیاست ها، اتخاذ راهکارهای جدید برای توسعه برنامه های حفاظت از حیات وحش، بهره گیری از مشارکت های مردمی در این راستا و ایجاد ظرفیت های مناسب برای مشارکت جوامع محلی، تشکل های مردمی حامی محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به محیط زیست است که امکان و توانمندی لازم جهت مشارکت در مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از این منابع را دارند.
تیموری این دستورالعمل را زمینه ساز افزایش تعامل سازنده میان سازمان حفاظت محیط زیست و علاقمندان به حفظ محیط زیست، همچنین ایجادکننده بستر لازم جهت حضور و مشارکت مستقیم جوامع محلی، سمن های محیط زیستی و علاقمندان به حیات وحش در امر حفاظت دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام منجر به افزایش جمعیت حیات وحش در مناطق آزاد و بهره برداری پایدار و اصولی از آنها خواهد شد.
به گفته مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، نقطه قوت و قابل توجه این دستورالعمل، اولویت بخشی به جوامع بومی و محلی و تشکل های مردمی حامی محیط زیست جهت استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های این گروه ها در حفاظت و مدیریت جمعیت های حیات وحش است.
این مقام مسئول افزود: این گروه ها می توانند با شناسایی مناطق دارای پتانسیل و ظرفیت های طبیعی مناسب که تاکنون در فهرست مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار نگرفته اند و پس از طی مراحل قانونی لازم، پروانه ایجاد قرق اختصاصی در این مناطق را از سازمان دریافت کنند.
تیموری با بیان اینکه اجرای مصوبه شورای عالی محیط زیست تحت نظارت سازمان و در قالب طرح های توجیهی کارشناسی و برنامه های حفاظتی با تامین امکانات و نیروی انسانی اجرایی ممکن خواهد بود، اظهار کرد: افراد حقیقی و یا حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم، می توانند مدیریت و حفاظت از حیات وحش را در محدوده های تعیین شده به اجرا بگذارند و پس از دستیابی به اهداف تعیین شده که همان افزایش و توسعه جمعیت حیات وحش خواهد بود، نسبت به اجرای طرح های طبیعت گردی و اکوتوریسم و نیز بهره برداری از بخشی از افزایش جمعیت گونه ها اقدام کنند.
۵ تا ۱۰ سال اعتبار برای پروانه های قرق اختصاصی
به گفته وی، پروانه های قرق اختصاصی بین ۵ تا ۱۰ سال اعتبار خواهند داشت و با نظر سازمان، شرایط منطقه ای، ارزیابی عملکرد و موفقیت دارنده پروانه در بهبود و رشد جمعیت گونه های حیات وحش و سایر عوامل فنی، قابل تمدید خواهند بود.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به سابقه و قدمت این روش از حفاظت در بسیاری از کشورهای جهان داشت و خاطرنشان کرد: قرق های اختصاصی، ابزاری برای ایجاد زمینه مشارکت فعال و مستقیم مردم در امر مدیریت حفاظتی از حیات وحش در محدوده های تعیین شده تحت نظارت دولت است که علاوه بر منافع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، حفاظت از سرمایه های طبیعی کشور را در قالب اصول توسعه پایدار و بهره برداری خردمندانه از منابع زیستی، مستقیما به سمت جوامع بومی و محلی و توسعه همه جانبه آنها هدایت می کند.
تیموریه یادآور شد: با توجه به ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری و ضوابط بهره برداری از قرق های اختصاصی به ادارات کل حفاظت محیط زیست، زمینه ایجاد قرق های اختصاصی در کلیه استان های کشور فراهم شده و ادارات کل استان ها باید با شناسایی ظرفیت های موجود در استان، زمینه مشارکت و بهره مندی متقاضیان واجد صلاحیت را برای ایجاد قرق های اختصاصی فراهم کنند.
به گفته وی، در همین چارچوب، یکی از برنامه های مورد نظر در حوزه اجرایی، شناسایی مناطق شکار ممنوعی است که به دلایل مختلف امکان ارتقاء سطح آن ها به مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان وجود ندارد اما می توان از طریق بازنگری و توسعه برنامه های حفاظتی در آن ها و با استفاده از ظرفیت های غیردولتی، وضعیت و جمعیت حیات وحش آن ها را بهبود بخشید و ارتقا داد و با تبدیل آن ها به قرق های اختصاصی و واگذاری مدیریت آن ها به مردم برای حفاظت از این مناطق اقدام کرد.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست افزود: کلیه تشکل های مردمی حامی محیط زیست، شهروندان بومی و علاقمندان به مشارکت در امر حفاظت و مدیریت حیات وحش می توانند با مراجعه به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه و یا اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید در ستاد مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست از ضوابط و دستورالعمل مربوط به نحوه ایجاد قرق های اختصاصی مطلع و طرح ها و درخواست های خود برای این حوزه را در چارچوب مقررات تعیین شده ارائه کنند.
وی همچنین به تدوین و ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرنده در سال ۹۵ اشاره داشت و اظهار کرد: این اقدام با استفاده از نظر متخصصان حوزه و در راستای سیاست های بهره برداری اصولی از جمعیت های قابل برداشت گونه های پرندگان در کشور صورت پذیرفت.
درخواست ۱۰ استان برای ممنوعیت شکار پرنده در سال جاری
تیموری اضافه کرد: در این خصوص پس از استعلام از کلیه ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های کشور، نتایج حاصل از سرشماری یا برآورد و تخمین وضعیت و جمعیت گونه های قابل شکار، درخواست ۲۱ استان برای صدور مجوز شکار پرنده در سال جاری و درخواست ۱۰ استان برای ممنوعیت شکار پرنده در سال جاری ثبت شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرنده در سال ۹۵ با همکاری دفتر تنوع زیستی و حیات وحش و بررسی شرایط کلی تدوین و ابلاغ شده است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، توجه کامل به نظرات تخصصی و مدیریتی استان ها در خصوص اعمال ممنوعیت شکار یا صدور پروانه، توجه ویژه به جوامعی که وابستگی معیشتی به شکار دارند و همچنین توجه به اولویت جوامع بومی و محلی در صدور پروانه ها، تعیین آزادی عمل برای استان ها در محدود کردن تعداد پروانه ها یا اعمال محدودیت برای شکار گونه های خاص و دسته بندی گونه های قابل شکار در چهار گروه با هدف محدود کردن گونه های قابل شکار را برخی از ویژگی های دستورالعمل یاد شده، عنوان کرد.
تیموری اشاره ای هم به بندهای دیگر این دستورالعمل همچون بازنگری و حذف برخی گونه ها از فهرست گونه های قابل شکار هم در گروه پرندگان خشکزی و هم پرندگان آبزی، بازنگری و اصلاح نسبی قیمت پروانه ها نسبت به سال قبل، محدود کردن تعداد قابل شکار برخی از گونه ها مانند تیهو یا غاز در هر سفر شکار و محدود شدن شکارچیان به دریافت پروانه هر دسته قابل شکار صرفاً در یک استان داشت.
به گفته مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، محدود شدن فصل شکار هر گروه از پرنده ها به فصولی که کمترین آسیب را برای جمعیت های آن ها به همراه خواهد داشت، الزام دریافت کنندگان پروانه شکار به همکاری با محیط زیست در معرفی متخلفان و شکارچیان غیرمجاز از دیگر ویژگی های دستورالعمل یاد شده است.
وی تاکید کرد: متقاضیان شکار پرنده باید با مراجعه به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه، ضمن اطلاع از دستورالعمل صادره و مقررات مربوطه، در فصل مجاز نسبت به دریافت پروانه شکار اقدام کنند.
