گروه اجتماعی- حمید قاسمی مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان شرقی و هفت کارمند این اداره کل به دلیل تخلفات انجام داده، حکم تعلیق گرفتند.
به گزارش افکار نیوز، در همین راستان معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در نامه ای به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با ذکر اسامی افراد و سمت های آنها خواستار تعلیق همه آنها شد.
در این نامه با اشاره به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، از ابتکار خواسته شد ظرف یک هفته این افراد تعلیق و نتیجه به این دادسرا اعلام گردد.
اما ابتکار از اجرای این حکم قضائی امتناع کرد تا اینکه حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی 31 خرداد امسال در رابطه با پرونده مدیرکل و هفت کارمند اداره کل محیط زیست این استان گفت که حکم تعلیق در این رابطه توسط دادستان تبریز صادر شده و پیگیر چرایی عدم اجرای حکم تعلیق از طریق سازمان حفاظت از محیط زیست هستیم.
وی با بیان اینکه حکم تعلیق در موضوعات ارتشا و اختلاس صادر میشود، افزود: از سال گذشته 16 پرونده مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادگستری آذربایجام شرقی مورد رسیدگی قرار گرفته است و هم اکنون دادستان تبریز پیگیر دلیل عدم تعلیق مدیران متخلف است.
یک هفته بعد از این اظهارات رئیس کل دادگستری، حمید قاسمی مدیرکل محیط زیست این استان در حاشیه شورای برنامهریزی استان از حکم تعلیق خود اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که به من حکمی ندادهاند، این مسائل را باید از خود آنها(دادگستری آذربایجان شرقی) بپرسید.
خبرنگار افکار نیوز در همین راستا از یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی موضوع را پیگیر شد.
این نماینده که خواست نامش فاش نشود، گفت: بعد از مطرح شدن این موضوع اینجانب از مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست سوال کردم و دلیل عدم تعلیق را جویا شدم.
وی افزود: یکی از مسئولین سازمان در جواب به اینجانب گفت که ما این مساله پیش آمده در خصوص مدیرکل و کارکنان محیط زیست استان آذربایجان شرقی را قابل حل می دانیم و باید موضوع پیگیری شود.
این نماینده اضافه کرد که متاسفانه مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست از اجرای حکم قضائی امتناع می کنند و افراد متخلف همچنان بر سر کار خود حضور دارند.