این افراد از پایین بودن حقوق، قطع کمک هزینه ها از سال 1994، مرخصی با کاهش دادن حقوق، تبعیض قائل شدن میان کارگران خارجی و هم چنین تبعیض در برخورد، دادن حقوق و تشویقی به خارجی ها شکایت دارند. همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که واحد نظارت این مجموعه وابسته به وزارت امور اسلامی هیچ اقدامی به نفع کارمندان نمی کند.
مشکلات این افراد همچنان ادامه یافته است، مثلا در دو ماه رمضان و شوال گذشته حقوقی به آنان پرداخت نشد که به دنبال آن دیگر قادر به تامین نیازهای زندگی خود نبودند. از سوی دیگرعدم توانایی در بازپرداخت وام ها و بدهی های بانکی نیز مشکلاتی را برایشان به وجود آورد.
برخی به دلیل عدم دریافت حقوق و ناتوانی از پرداخت اجاره خانه، از ساختمان خود اخراج شده اند. برخی نیز به دلیل عدم پرداخت منظم قسط ها، خودروهای خود را از دست دادند.
گفتنی است آنها منتظر میانجی گری نهادهای مسئول برای رفع مشکلاتشان بودند، مشکل تاخیر در پرداخت دستمزدهایشان حل شد اما ناگهان با قانون لغو قرارداد خود مواجه شدند و از آنان درخواست شده بود برای عمل به تعهدات خود به مرکز مراجعه کنند وعجیب اینکه این قانون 24 روز پس از صدور آن ابلاغ شد.
سئوال این است چرا دربرخورد با این افراد این اندازه خشونت اعمال می شود در حالی که بسیاری از نهادهای بین المللی در چنین مواردی دستکم 6 ماه برای یافتن کار جدید فرصت می دهند.
در پایان اگر شرکت سعودی اوژه برای به کارگیری اعضای جدید برای مرکز چاپ قران به دنبال عقد قرارداد جدید است ( آنگونه که برخی رسانه ها روز شنبه اعلام کردند) حتی اگر این افراد اخراجی را دوباره به کارگیری کنند بدون شک 200 شهروند سعودی در چرخه مشکلات باقی می مانند و خانواده هایشان همواره در مشکل هستند.
