اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که با توجه به تعیین سقف حقوق و دریافتی‌ها از سوی دولت اما همچنان برخی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی از جمله مدیران بیمه‌ها حقوقهای چند ده میلیونی دریافت می‌کنند آیا دولت بر این دریافتی‌ها نظارت دارد و برخوردی انجام خواهید داد یا خیر، اظهار داشت: درباره حقوقهای نامتعارف و ناعادلانه‌ای که پرداخت شد، ما در مقطعی که راجع به این موضوع تصمیم‌گیری کردیم یکی از کارهایی که باید می‌‌کردیم این بود که از یک تاریخی به بعد باید مطمئن می‌شدیم که دیگر چنین اتفاقات منفی در نظام اداری کشور نمی‌افتد که بر این اساس یک مجموعه تصمیمات گرفته شد.
وی افزود: از جمله تصمیمات این بود که شورای حقوق و دستمزد که سال‌ها تشکیل نشده بود و هر دستگاهی که هر افزایشی با هر مرجعی که باید تصویب میکرد می‌توانست آن کار را انجام دهد حتما باید مجوز شورای حقوق و دستمزد را دریافت میکرد، این شورا فعال شد و هفتگی جلسه دارند، همچنین برای تمامی پرداخت‌های دولت سقف تعیین کرد. برای مقامات سیاسی کشور سقف تعیین کرد که دریافتی‌شان زیر 10 میلیون باشد و همه دستگاه‌ها مکلف هستند این سقف را رعایت کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: قوای سه‌گانه و اعضای مجلس با نهادهایی که در بیرون هستند از جمله نهادهای نظامی البته در همین فاصله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر باقری با خود بنده دیدار داشتند و گفتند که این مصوبه ابلاغ شود و ما می‌خواهیم این مصوبه را کامل اجرا کنیم، نهادهای زیر نظر رهبری از دفتر مقام معظم رهبری پیگیری کردند که این مصوبات ابلاغ شود تا در نهادهای زیر نظر رهبری اجرا شود لذا همه دستگاه‌ها باید این را رعایت کنند.
جهانگیری بیان کرد: برای برخی از بنگاه‌ها مثل بیمه‌ها، شرکت‌های بزرگ و یا شرکت‌های مربوط به نفت و ... به صورت طبیعی دریافتی‌شان از مقامات سیاسی بالاتر است که البته برای آنها هم سقف تعیین شده که حدود زیر 20 میلیون تومان است، برخی از مناطق خاص مثل جنوب کشور و یا مناطقی که تأسیسات نفتی در شرایط ویژ‌ه‌ای قرار دارند حداکثر این عدد به 22 یا 23 میلیون می‌رسد و بیشتر از آن اجازه پرداخت ندارند، این‌ها تصمیم‌گیری شد و سازمان امور استخدامی بر اساس همین اتفاقات تشکیل شد چرا که این سازمان 10 سال قبل منحل شده بود که یکی از آسیب‌شناسی‌هایی که در این چند مدت صورت گرفت این بود که باید حتما این سازمان ایجاد شود.
وی تأکید کرد: هیچ ذی‌نفعی حق ندارد برای خودش تصمیم بگیرد و یک هیأت مدیره نمی‌تواند بنشیند برای خودش تصمیم بگیرد که برای خودش پاداش یا حقوقی مشخص کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: بنده در آن نامه‌ای که به آقای رئیس‌جمهور نوشتم و ایشان هم بیانیه صادر کردند همه این موارد در آن ذکر شده و الان هم دارد عمل می‌شود.
جهانگیری افزود: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوقهای بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد و نه کسی حق دارد از این اعداد که اگر بالاتر به او دادند بگیرد و باید بگوید این پرداختی خلاف است و کسی هم که دستور پرداخت داده و ذی‌حسابانی که از سوی وزارت اقتصاد در دستگاه‌ها حضور دارند مکلفند موردی از این سقف‌هایی که اعلام شده اگر بالاتر پرداخت شده حتما جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد.
جهانگیری در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌هایی تا پایان دولت یازدهم در دستور کار و در اولویت قرار دارد، اظهارداشت: اینکه ما با نقطه مطلوبی که مردم انتظار دارند فاصله داریم به خصوص در بخش اقتصادی حتماً اینچنین است، زیرا مردم انتظارشان بالاتر از این است که به نظر من درست هم است چراکه فشارهای زیادی به خصوص در زمینه اقتصادی و معیشتی با آن روبه‌رو هستند.
وی افزود: در بخش اشتغال نیز مردم دغدغه‌های جدی دارند و آنچه که مهم بوده آن است که دولت همانطور که در سال‌های گذشته بسیاری از مشکلات پیش روی کشور را برطرف کرد چه در بخش سیاست خارجی و چه در بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاست داخلی در ادامه مسیر هم نسبت به حل مشکلات موجود اهتمام ویژه خواهد داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: این کشور فراموش نخواهد کرد که در سال 92 اختلافات در چه نقطه‌ای قرار داشت چرا که این اختلافات در حدی بود که سران سه قوه بر علیه یکدیگر افشاگری می‌کردند اما امروز به حمدالله بخش سیاسی و همه جریانات و شخصیت‌های سیاسی فعال هستند و حضور دارند و پشتیبان نظامند.
جهانگیری ادامه داد: مهم‌ترین دستور کار ما در بخش اقتصادی در سال جاری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق دستاوردهای اقتصاد مقاومتی است و همچنین در نظر داریم تا سیاست‌هایی که منجر به ایجاد اشتغال در کشور می‌شود را محقق کنیم.
وی تأکید کرد: باید رونق در اقتصاد جدی‌تر و رشد اقتصادی بیشتر شود که این مسائل و موارد مطرح شده از سیاست‌هایی است که ما به دنبال آن هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اقداماتی انجام داده به خصوص درباره موضوع املاک‌های نجومی، اقداماتی انجام داده‌اید یا خیر، گفت: مبارزه با مفاسد یکی از سیاست‌های قطعی دولت است، بنده مکرر به عنوان کسی که مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است گفته‌ام که این ستاد بر اساس فرمان رهبری تشکیل شده و البته گاهی اوقات می‌شنوم که مجموعه‌ای درباره مفاسد یک نظری دارد و می‌گوید راجع به این ستاد هم تصمیم می‌گیریم. در حالیکه این ستاد به موجب فرمان رهبری تشکیل شده و حتما به حیات خود ادامه خواهد داد.
جهانگیری با بیان اینکه کار این ستاد هماهنگی و رصد کردن مسائل است، افزود: قوای سه‌گانه در این زمینه فعال هستند و بهترین روابط در سه قوه در زمینه مبارزه با مفاسد وجود دارد و در جلساتی که برگزار کرده‌ایم مسئولان سه قوه حضوری فعال داشته‌اند.
وی ادامه داد: مسائل زیادی در این ایام در دستور کار ما بوده، در مسائل پولی گام‌های مهمی برداشته شده و در آن جاهایی که مفاسد کلان وجود داشت مثل فسادی که در بخش نفت و گاز اتفاق افتاده بود و یا مسائلی که درباره دکل نفتی مطرح شده بود اقدامات لازم صورت گرفت. همچنین در بخش پولی مکرر گفته‌ام که به بهانه تحریم گاهی اوقات برخی پول‌ها جابه‌جا شده و بخشی از آنها از بین رفته بود که این مسائل را بررسی کردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: همه دستگاه‌ها حتی مقام معظم رهبری در همان فرمان‌شان گفته بودند که دستگاهی نمی تواند حتی به بهانه انتصاب به دفتر و تشکیلات رهبری خودش را از زیر نظر این ستاد مستثنی بداند.
جهانگیری گفت:مسائل مربوط به املاک‌های نجومی یا مسائل دیگری که در جامعه مطرح شد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری خواهد شد و اکنون دبیرخانه ستاد در حال پیگیری این موضوعات است.
وی خاطرنشان کرد: البته به طور طبیعی در قوه قضائیه باید برخورد نهایی انجام بگیرد که امیدواریم نتیجه اقدامات در زمان مناسب به اطلاع مردم رسانده شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که چه زمانی مطالبات گندم کاران پرداخت می شود، گفت: با اصلاح بودجه 95 و سازوکارهای پیش‌بینی شده تا کنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و حدود 4 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران باقی‌مانده که حتما تا پایان ماه جاری(مهرماه) پرداخت خواهد شد.
