قاضی پرونده «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه‌ای، درخواست این تاجر ثروتمند برای کناره‌گیری از قضاوت درباره پرونده‌اش را رد کرد.
«ضراب» که چند ماه قبل به اتهام نقض تحریم‌های ایران در آمریکا بازداشت شده، شهریورماه سال جاری با متهم کردن قاضی پرونده‌اش به عدم بی‌طرفی خواستار کناره‌گیری وی و واگذاری پرونده به یک قاضی دیگر شده بود.
وکلای ضراب 33 ساله در آن زمان رسماً از قاضی «ریچارد برمان» خواستند به دلیل اظهاراتی که وی دو سال قبل در مورد موکلشان مطرح کرده از قضاوت در این پرونده کنار رود.
مطابق ادعاهای وکلای ضراب، قاضی «برمان» سال 2014 در یک نشست خبری در استانبول از توقف تحقیقات دادگستری ترکیه علیه شماری از مقامات دولتی و تجار از جمله ضراب، انتقاد کرده بود. در جریان آن تحقیقات، که نیمه‌تمام ماند، ادعای فساد مالی مقامات مورد بررسی قرار می‌گرفت.
دادستانی ترکیه در دسامبر سال 2013 ضراب و چند نفر دیگر را به پرداخت رشوه به مقامات دولتی متهم کرد.
«رجب طیب اردوغان» که در آن زمان نخست‌وزیر ترکیه بود، آن پرونده را تلاشی برای کودتا علیه دولت توصیف کرد و تحقیقات قضایی با برکناری چندین نفر از بازپرس‌ها متوقف شد.
بعد از توقف تحقیقات، ظاهراً برمان به انتقاد از این مسئله پرداخته و گفته: «درست نیست وسط بازی، قوانین بازی تغییر کند.»
به گفته وکلای ضراب، او همچنین گفته است که «حاکمیت قانون در ترکیه در معرض حمله قرار گرفته است.»
تیم وکالت ضراب ادعا کرده‌اند این اظهارات نشان می‌دهد که فرآیند بررسی پرونده بی‌طرفانه نیست و قاضی از پیش تصمیم به محکوم کردن موکلشان گرفته است.
اما، قاضی برمان روز پنجشنبه این ادعاها را رد کرد و گفت که تا زمان دستگیری رضا ضراب در ماه مارس، هرگز نام وی را نشنیده است.
وی علاوه بر این در بیانیه‌ای گفت: «ضمن اینکه غیر معقول است که از این بیانات بتوان بی‌طرفی دادگاه یا سوگیری آن ضد آقای ضراب را نتیجه گرفت.»
ضراب که در ماه مارس بازداشت شد، قبلاً درخواست کرده که با سپردن وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد شود، اما قاضی برمان این درخواست را رد کرد. او در حال حاضر در یک واحد آپارتمانی در منهتن در بازداشت به سر می‌برد.
