گاردین در مطلبی نوشت: علیرغم افزایش نگرانی ها درخصوص جنایات جنگی عربستان در یمن، به نظر می رسد دولت انگلیس تمایلی به کاهش یا توقف فروش سلاح به ریاض ندارد. مداخله نظامی عربستان در یمن نقض آشکار قوانین بین المللی است؛ حال پرسش اینجاست موضع دولت انگلیس در قبال شواهد موجود مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی عربستان در جنگ یمن چیست؟
با آغاز جنگ یمن در مارس 2015، دولت انگلیس 3.3 میلیارد پوند سلاح به عربستان فروخت. فروش این سلاح ها، میزان صادرات انگلیس را تا حد قابل توجهی افزایش داد و در هنگام بروز ناملایمات اقتصادی، تعداد زیادی شغل ایجاد کرد.
با چنین پیش زمینه ای، چشم‌انداز توقف فروش سلاح های انگلیسی به عربستان بعید به نظر می رسد.
مساله جنجالی تر، حضور کارشناسان و مشاوران نظامی انگلیس در مقر فرماندهی سعودی ها است. با این حال، وزیر دفاع انگلیس از بیان جزئیات حضور مشاوران نظامی این کشور در جریان حملات هوایی عربستان علیه مردم یمن طفره می رود.
پس از رسانه ای شدن خبر فروش سلاح های انگلیسی به عربستان، گروه ها و فعالان حقوق بشر مخالفت خود را با این امر ابراز کردند. پس از آن، نمایندگان پارلمان انگلیس نیز در این خصوص ابراز نگرانی کردند و وزیران دولت را در این باره مورد پرسش قرار دادند. در همین راستا، روز پنجشنبه دو کمیته در پارلمان انگلیس برای توقف فروش سلاح به عربستان تشکیل شد.
با این حال، دولت انگلیس اعلام کرد فروش سلاح به عربستان را متوقف نخواهد کرد. از نظر انگلیس، عربستان قوانین بین المللی را نقض نکرده است.
حال پرسش اینجاست مشاوران نظامی انگلیس در مقر فرماندهی سعودی ها دقیقا چه کاری انجام می دهند؟ سخنگوی وزارت دفاع انگلیس در این خصوص مدعی شد: «مشاوران نظامی ما در اجرای عملیات ها و تعیین اهداف حملات هیچ گونه نقشی ندارند. آنها تنها مطابق قوانین بین المللی توصیه های لازم را به سعودی ها ارائه می دهند.»
در انتهای این مطلب آمده است: مهم ترین نکته این است که فروش سلاح به عربستان در چارچوب روابط ریاض و لندن جای هیچ گونه تعجبی ندارد. عربستان سعودی یکی از متحدان کلیدی انگلیس در خاورمیانه است. لندن برای حمایت از ریاض در جنگ یمن تمام تلاش خود را خواهد کرد.
