حمید سیساد اظهار داشت: در راستای اجرای قانون کاداستر و آیین نامه مربوطه جهت الکترونیکی کردن تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، شیوه نامه ای از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شده تا نحوه اجرای طرح جایگزینی دفتر الکترونیک با شیوه سنتی 80 ساله آن تبیین و اجرایی گردد. به نام آیین‌نامه قانون حدنگار یا کاداستر.
وی افزود: بر خلاف آنکه به اشتباه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران در مصاحبه با خبرگزاریها موضوع حضور مورخ 95/06/20 را ابهام سردفتران در نحوه اجرای شیوه نامه، اعلام کردند در حقیقت آن تجمع اعتراض دفتریاران به قسمتی از شیوه نامه بوده که با آیین نامه مربوطه و سایر مقررات و قوانین جاری دفاتردر تعارض است که امیدواریم، همانند سابق، با درایت و تدبیر ریاست محترم سازمان موجبات رفع تناقض میسر گردد.
این دفتریار تصریح کرد: طبق ماده 1293 قانون مدنی عدم رعایت مقررات مخصوص تنظیم اسناد، موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد که از جمله این مقررات، امضا و حضور موثر دفتریار در تنظیم و ثبت سند است که فارغ از فلسفه وجودی دفتریار، مقنن محترم در مواد 18، 22، 30، 31 و 70 قانون دفاتر و مواد 5 و 18 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 آن را تصریح کرده است.
سیساد عنوان کرد: به‌دنبال این مغایرت در شیوه نامه، امضا و حضور دفتریاران بجهت تایید و نظارت بر حسن اجرای تنظیم سند رسمی موافق مقررات و غیره که جامعه بطور منطقی و قانونی توقع دارند، زیر سوال رفته و تشریفاتی شده است. ضمن اینکه تمامی امور در زمانی که متکی به شخص واحد باشد ، احتمال استبداد و تعالی فساد در آن تشدید خواهد شد.
سیساد یادآور شد: زمانی که سند تایید نهایی شد، یعنی کارش تمام شده و در تمامی مراجع لازم‌الاجراست در حالیکه در شیوه‌نامه امضا و تایید دفتریار بعد از تایید نهایی قرار گرفته است و دفتریار از روند نظارت و رسمیت بخشیدن به سند، خارج شده است.
وی متذکر شد: اعتراض دفتریاران سراسر کشور به این بوده که کانون مانند همیشه علیرغم حضور در کارگروهی که برای این شیوه‌نامه تشکیل شده، هیچگونه اقدامی برای رفع این مغایرت انجام نداده است.بلکه تمامی تلاش خود را به کار برده تا با مشاوره اشتباه به ریاست محترم سازمان ، اقدام به انجام این عمل کند.
سیساد به نمایندگی دفتریاران سراسر کشور ادامه داد: کانون سردفتران و دفتریاران چند سالیست که بر خلاف منافع نیمی از اعضای خود به بهانه های مختلف در صدد از بین بردن استقلال و امنیت شغلی دفتریاران است که شاید مهمتمرین آن تک امضا کردن اسناد به بهانه پیوستن به اتحادیه غیر دولتی و ناکارآمد سردفتران لاتین است که نه تنها این امر مخالف مقصود خواسته دولت و مصوبه مجلس محترم است که اعتبار اسناد ایران در سطح بین المللی را از طریق الحاق به کنوانسیونی معروف به آپوستیل تشخیص داده اند بلکه بر خلاف بحث منطقی و شرعی حضور دو شاهد مطابق با آیه شریفه مداینه (آیه 282 سوره مبارک بقره) مبادرت به انجام چنین رفتاری کرده‌اند.
