گروه اقتصادی- در واقع هماکنون آنانی که با FATF مخالفت میکنند، امروز اتهام مخالفت با شفافیت اقتصادی را پیدا کردهاند و این جملات را در روزهای گذشته بسیار از سوی مقامات دولتی و مدافعان FATF شنیدهایم؛ تا جایی که مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس گفته است: «افرادی که از حکومت شفافیت و انضباط در حوزه بانکی و مالی کشور هراس دارند، خائن هستند.» به گفته وی، «برخی رسانهها مصمم هستند که دولت هر کاری میکند، زیر سوال ببرند و تخریب کنند.»
به گزارش افکارنیوز، ولیاله سیف، رییسکل بانک مرکزی هم تاکید کرده است: «این استانداردها فضا را برای شفافیت هرچه بیشتر فراهم میآورد و قطعا کسانی که از شفافیت ایجاد شده منفعت نمیبرند و شرایط شفاف به ضررشان تمام میشود، از اینگونه اقدامات راضی نخواهند بود.»
مشاور امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران هم عنوان کرده است: «از تعامل ما با FATF نگران هستند.» وی گفته «الان تعدادکشورها و سازمانهایی که با FATF همکاری میکنند، از تعداد اعضای سازمان ملل بیشتر است. اگر منافع نداشت که این همه کشور با آن تعامل نداشتند. من تعجب میکنم از مخالفین، آیا میخواهند مانند کره شمالی یا پایینتر قرار بگیریم؟ این یعنی دستاورد؟ اینکه دستاورد نیست!»
نکتهای که در این میان مطرح است، اینکه ایجاد شفافیت بد نیست و به نوعی ایجاد شفافیت اطلاعات مبتنی بر سامانهها، محاسن منحصربهفردی با خود به دنبال دارد که مهمترین آنها، بازدارندگی از وقوع جرم و تخلف است. بر این اساس، شفافیت اطلاعات یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد است. این در حالی است که در سوی مقابل، نبود شفافیت اطلاعات، از جمله چالشهایی که امروز همه عرصههای اقتصادی و اجتماعی کشور را درگیر خود کرده است. ولی حقیقت این است که پیوستن به FATF هیچ ارتباطی به رویههای پیشگیری از پولشویی در داخل کشور ندارد و در واقع هیچ کمکی به مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در داخل کشور نمیکند.
در واقع رویههای FATF فقط به کشورهای خارجی اجازه میدهد نقل و انتقالات مالی مربوط به صنایع دفاعی ایران و ذینفعان نهایی شرکتهای پوششی صنعت دفاعی و دیگر صنایع و نهادهای تحریمشده ایران را شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری کند. این در حالی است که هیچ اقدام موثری در قالب FATF و خارج از آن برای بهبود وضعیت اسفناک شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران و مقابله با فساد انجام نخواهد شد.
مهمترین زیرساخت مبارزه با فساد در شرایط کنونی، یک سامانه و بانک جامع اطلاعات اقتصادی است که میتواند هم از انواع مفاسد جلوگیری کرده و هم به شکل موفقیتآمیزی جلوی پولشویی و فرار مالیاتی را بگیرد. اما آیا این بانک جامع اطلاعاتی وجود دارد؟ پاسخ خیر است و تاکنون هر گونه تلاش برای ایجاد چنین سامانههایی، ناکام مانده است.
براساس گزارشهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، میتوان بر این نکته تاکید کرد که یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه سامانه جامع اطلاعات اقتصادی در کشور، ایجاد برخی باورها در خصوص اهمیت و جایگاه شفافیت اطلاعات و بانک جامع اطلاعات اقتصادی در مردم و مسولان است از جمله این باورها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اشتراک گذاری بین دستگاهی: به اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاههای حاکمیتی موجب هم افزایی شده و کارآمدی مجموعه حاکمیت را ارتقا خواهد داد.
محرمانه زدایی: انتشار اطلاعات تولید شده حق مردم است و همچنین یکی از موانع پیش رو استفاده نابجا از مفهوم محرمانه برای امتناع تبادل اطلاعت است ، محرمانه شدن اطلاعات ، باید تنها در شرایط بسیار خاص انجام شود.
دسترسی همه جانبه: دسترسی به کلیه اطلاعات مالی، معاملاتی، حقوقی، مالکیتی مردم از حقوق حاکمیت و لازمه برقراری امنیت ، نظم و سلامت اقتصادی است که به هیج عنوان مصداق دخالت در حریم خصوصی افراد نیست.