محمد سلیمانی عضو کابینه دولت نهم با انتقاد از نحوه توافق FATF، گفت: FATF که یک سازمان و کارگروه بین‌المللی است، بدون مصوبه و مجوز مجلس فاقد اعتبار است و قانون اساسی اجازه چنین قراردادی را به دولت نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه تحریم‌های اعمالی علیه نهادهای انقلابی و خدمتگزار ظلم به ملت است، گفت: اینکه ما با دشمن قراردادی امضا کنیم که به‌موجب آن شبکه بانکی داخلی، نهادهای امنیتی، انقلابی و خدمتگزار به مردم را تحریم کنند، ظلم روی ظلم است و با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد و قطعاً چنین برخوردی با نهادهای داخلی در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
سلیمانی با اعلام اینکه توافق FATF تمام‌شده نیست، تأکید کرد: بهتر است این قرارداد به مجلس ارجاع داده شود و انتظار می‌رود مجلس حداقل بیش از 20 دقیقه برای بررسی این قرارداد مهم وقت بگذارد تا اظهارات مخالفان و موافقان شنیده شود؛ بهترین حالت ممکن در شرایط کنونی این است که مجلس محترم در بررسی این قرارداد استثناهایی درباره نهادهای داخلی و برخی نهادهای انقلابی قائل شده و به‌صورت مشروط تن به آن بدهد.
سلیمانی با ابراز اینکه توافق FATF کاپیتولاسیون دوم است، تصریح کرد: در صورتی که این قرارداد مطابق آنچه غربی‌ها و آمریکا تعیین کرده اجرا شود، بزرگترین خفت برای دولت یازدهم محسوب خواهد شد؛ دولت یازدهم نه‌تنها نتوانست تحریم خارجی‌ها علیه شرکت و نهادهای داخلی را لغو کند بلکه طی تدبیری زمینه تحریم نهادهای انقلابی داخل توسط بانک‌‌های داخلی را نیز فراهم کرد که این اقدام واقعاً خفت‌بار است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: مفاد و تعهداتی که در FATF به ما تحمیل شده، نه‌تنها قابل قبول نیست، بلکه به‌نظرم این اقدام قطعاً یک حرکت ضدانقلابی است و دولت فعلی، قبل و بعد ندارد.
