رضا شیران با اشاره به اینکه رویکرد تولیت جدید آستان قدس کاملا درجهت محرومیت زدایی ومستضعف مداری است، گفت: درحاشیه شهر مشهد افرادی از دهه اول انقلاب زمین هایی را درمتراژ 100 متر و یا کمتر خریداری و مسکن احداث کردند اما این زمین ها موقوفه آستان قدس بوده که البته برخی مردم در هنگام خرید از این موضوع آگاهی داشته و تعدادی هم به این موضوع توجهی نداشتند؛ بنابراین بعد از گذشت سه دهه هم اکنون همه سرمایه این افراد که مستقر در حاشیه شهر مشهد هستند منزلی با متراژ زیر 100 متر است.
نماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این منازل در حال حاضر به لحاظ مالکیتی باید تعیین تکلیف شود، افزود: این زمین ها دراراضی آستان قدس قراردارد، به همین دلیل آستان قدس برای در اختیار گذاشتن زمین های خود به افراد وجهی را به عنوان حق التقدیمی مطالبه می‌کند که بر اساس آن باید اجاره خط دهند؛ اجاره خط به آن معنا است که زمین مربوط به آستان قدس است اما آنچه که ساخته شده در اختیار مالک قرار دارد.
وی با بیان اینکه زمین های موقوفی دارای سند عرصه (زمین) است، تصریح کرد: همچنین دارای یک سند مربوط به بنای ساخته شده (اعیان) از طرف مالک است، درحال حاضر که شهرداری خواهان شهرسازی در این منطقه است از مالک این خانه ها هیچ اطلاعی ندارد مبنی بر اینکه فردی که دراین خانه زندگی می کند مالک یا متصرف است؛ بنابراین طرح های شهرسازی درآن منطقه کاملا رها شده است.
شیران خراسانی با بیان اینکه در نامه ای به تولیت آستان قدس رضوی خواستار دریافت حق التقدیمی به زمان تصرف زمین ها شدیم، گفت: اینکه آستان قدس میزان حق التقدیمی را به زمان تصرف این زمین ها حساب کند از چند جهت مثبت است، به عنوان نمونه عمران و آبادی این منطقه نقش بسزایی در اخذ میزان حق التقدیمی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه اکثر این زمین ها در گذشته کشاورزی بوده و فرد درپیشرفت این زمین ها نقش مهمی داشته است، ادامه داد: اگر امروز گفته می شود که مالک زمین ها باید متری 700 هزار تومان حق التقدیمی پرداخت کند، بخشی از آن حاصل زحماتی است که فرد درجهت آبادی منطقه متحمل شده است؛ ضمن اینکه این افراد اکثرا محروم بوده و امکان پرداخت چنین پولی را ندارند؛ البته می توان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به حق التقدیمی اضافه کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه سنددار شدن این زمین ها منفعت بسیاری دارد، گفت: به عنوان مثال آستان قدس از لحظه سنددار شدن این زمین ها می تواند سالانه اجاره‌ای را دریافت کند، همچنین اینکه افراد ساکن قبول کردند که مستجرآستان قدس هستند؛ ضمن اینکه درهر نقل و انتقالی و تغییرکاربری آستان قدس عوارض می تواند دریافت کند، بنابراین درآمدهای آستان قدس هم افزایش خواهد یافت.
شیران خراسانی با اشاره به اینکه سندارشدن زمین ها به کاهش پرونده ها در دستگاه قضا می انجامد، تاکید کرد: هم اکنون منشاء اکثر پرونده های قضایی سندهای عادی است که به ثبت قانونی نرسیده است، به طور قطع با سند دار شدن زمین های حاشیه مشهد شاهد کاهش پرونده ها خواهیم بود..
وی با بیان اینکه نامه ای را به تولیت آستان قدس ارسال کردم، تصریح کرد: توجه به دلایل گفته شده از سوی تولیت آستان قدس نفع موقوفه و ملی را در پی خواهد داشت، بنابراین با درنظرگرفتن این مسائل تولیت بهتر است که حق التقدیمی زمان تصرف را اخذ کند؛ البته اخذ این حق التقدیمی یک درآمد پایدار برای تولیت آستان قدس نیز محسوب می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جمعیت حال حاضر حاشیه نشین مشهد حدود یک میلیون و 200 هزار نفر است، گفت: 600 هزارنفر ازاین تعداد درزمین هایی سکنی دارند که موقوفه تولیت آستان قدس است.
