بیست و سوم تیر امسال رییس‌جمهور، لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه 10 مرداد با قید یک فوریت در مجلس اعلام وصول شد و در کمال تعجب با وجود اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با رد کلیات این لایحه، باز هم شاهد تأیید آن از سوی کمسیون حقوقی و قضایی مجلس هستیم! تا جایی که در مرحله پایانیِ مطرح شدن و تصویب در صحن علنی مجلس قرار دارد.
« پروتکل اختیاری در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» مانند «پروتکل اختیاری فروش و فحشا و هرزه نگاری کودکان» -مصوب سال 86 - در واقع فرزندی از کنوانسیون حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به دلیل وجود برخی شبهات با شریط "حق تحفظ "به آن پیوسته است.
بیش از چند هفته است که رسانه ها توجه ویژه ای به این لایحه داشته و به تبع آن افراد مختلفی به اظهار نظر و موضع گیری در خصوص پیوستن یا نپیوستن به این پروتکل پرداخته اند؛ اما آنچه این پروتکل اختیاری را در محل مناقشات فکری و حتی به قول دولتی ها سیاسی می کشاند! تعارضات متعدد آن با موازین شرعی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.
مخالفان پیوستن به « پروتکل اختیاری در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» با نگاهی منتقدانه از دریچه حقوقی، شرعی، قانونی به مندرجات آن نگریسته و تبعات پیوستن به این پروتکل را از بُعد تعهدات بین المللی بیشتری که برای جمهوری اسلامی ایران و مردم ایجاد می کند، مورد بررسی قرار می دهند.
اما یکی از نکاتی که موافقان این پروتکل اختیاری، آن را دلیلی قانع کننده و توجیه کننده برای پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل می دانند، پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک در 23 سال گذشته است! و با استدلال بر همین نکته، مخالفت با این لایحه را فضاسازی رسانه ای غیر واقعی و غلبه رویکرد سیاسی بر فنی و حقوقی دانسته اند!
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این باره گفته است: متاسفانه در روزهای اخیر در برخی مطبوعات و رسانه ها مواردی مطرح شده که کاملا غیرواقعی بوده و رویکردی سیاسی داشته است و نگارندگان و گویندگان آن اطلاعی از مفاد پروتکل نداشته اند و تعابیری شده که جایی در پروتکل ندارد. اینکه گفته می شود با الحاق به این پروتکل بسیج دانش آموزی از بین می رود و یا با به سخره گرفتن ویژگی رییس دولت به رییس جمهور حقوقدان موضوع را مرتبط می کنند و یا ارتباط این پروتکل با برجام در برخی از مصاحبه ها دیده می شود، حکایت از غلبه رویکرد سیاسی به موضوع دارد.
الوندی با یادآوری اینکه کنوانسیون حقوق کودک در سال 72 به تصویب رسیده و این جزو افتخارات ماست که به کنوانسیون مذکور به عنوان پذیرفته ترین کنوانسیون ملحق شده ایم، گفت: در عمده کنوانسیون های مصوب پس از انقلاب به نوعی شرط تحفظ مدنظر قانونگذار بوده و نگرانی از این باب نداریم، ضمن اینکه مفاد کنوانسیون حقوق کودک قرابت زیادی با دیدگاه های ما دارد و قوانین داخلی ما نیز به ویژه در سال‌های اخیر، مواردی فراتر از انتظار کنوانسیون به ویژه در بخش های قضایی و جزایی تصویب کرده است؛ لذا نگرانی در این مورد وجود ندارد.
در کنار این اظهار نظر باید گفت اکثر منتقدان پروتکل اختیاری ممنوعیت به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه حقوقدانان و اساتید برجسته کشور در این عرصه هستند، که قطعا توجه به جنبه های حقوقی و فنی این موضوع رویکرد اصلی مخالفتشان است.
اگر فرض را بر این بگیریم که برخی از منتقدان از روی جنبه های حقوقی به مخالفت با این پروتکل نپرداخته اند، آیا می شود مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نظرات برخی از حقوقدانان شورای نگهبان را نیز با چوب سیاسی کاری و ناآگاهی زد!
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی خود پیشنهاد رد کلیات لایحه را مطرح می نماید: «با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و ابهام شدید درخصوص دستاوردهای این پروتکل برای کشور و عدم اشاره به این دستاوردها در مقدمه توجیهی تقدیم شده ازسوی دولت و همچنین تعهدات بین‌المللی جدی که این سند برای کشور به همراه می‌آورد و مبهم بودن تعهداتی که ممکن است در آینده برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد و با توجه به شرایط ویژه کشور می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و با توجه به ایرادات حقوق بشری که علیه کشور پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک مطرح گردیده، رد کلیات این لایحه مورد پیشنهاد است.»
خوب است که آقای الوندی و همفکران آنان به جمله « با توجه به ایرادات حقوق بشری که علیه کشور پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک مطرح گردیده – است-» بیشتر فکر کنند؛ آیا این بهانه های حقوق بشری سازمانی های بین المللی، نیست که یکی از مخالفان پیوستن به پروتکل دوم را به گوشزد کردن مباحثی واداشته استکه به قول شما «هیچ ارتباطی به پروتکل نداشته و با اختلاط مباحث نتیجه گیری کرده که به عنوان مثال با تصویب این پروتکل احتمال تحریم های جدید وجود دارد یا قوانین مرتبط با خانواده تهدید می شود و نظام خانوادگی به خطر می افتد. این موضوعات نشان می دهد که عزیزان منتقد با طرح پروتکل فرصتی یافته اند تا مباحث خارج از موضوع را به منظور تقابل سیاسی با دولت مطرح کنند.»
آیا همین گزارشات حقوق بشری نیست که بخشی از تحریم ها را بر ما تحمیل کرده است؟ آیا نه این است که برای کنوانسیون ها و پروتکل ها، هیئت های نظارتی وجود دارد که در صورت نظارت ممکن است بر سر چیزهای جزئی، ایراداتی را وارد بکنند و همین ایرادات جزئی! آثار و عواقب و تبعاتی را برای نظام و کشور به وجود آورد. آثاری که رفع آن در ذیل رفع یا تعویق تحریم ها و .. با برجام نمی شود!
آیا توجه نشان دادن به مسائلی که بار حقوقی برای کشور به وجود می آورد، تقابل سیاسی با دولت است؟
و بعد باید پرسید اگر پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک را افتخار می دانید، آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا اکثر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و مدعی حقوق بشر، از پیوستن به کنوانسیون ها و پروتکل ها سر باز می زنند، آیا آنها به دنبال منافع ملی خود هستند یا کسب اینگونه افتخارات را به بوته فراموشی رسانده اند؟
برای مثال: آمریکا از عضویت در کنوانسیون های زیر در حوزه حقوق بشر خودداری کرده است:
|
کنواسیون حقوق کودک |
پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه |
|
کنوانسیون حقوق اجتماعی |
کنوانسیون حقوق فرهنگی |
|
کنوانسیون رم در خصوص اساسنامه دیوان کیفر بین‌المللی |
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن اجباری |
|
کنوانسیون حقوق اقتصادی |
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان |
|
کنوانسیون حقوق بشر بین‌المللی |
------------------------------------------ |
همچنین بر اساس اعلام کمیسیون حقوق بشر، آمریکا در هیچ‌کدام از اسناد حقوق بشری منطقه‌ای عضو نشده است. در مواردی هم که در کنوانسیونی وارد شده، قراردادهای حقوق بشری این کشور در کنگره (مجلس) تصویب نمی‌شود.
شیوه سازماندهی دولت آمریکا به نحوی است که تعهدات بین‌المللی این کشور تنها از سوی دولت فدرال اجرا می‌شود و دولت ایالات متحده مقاومتی سیستماتیک در برابر پذیرش تعهدات بین‌المللی در رعایت حقوق بشر دارد.
مسعود اخوان فرد، حقوقدان و استاد دانشگاه در این خصوص می گوید: ما ضرورتی برای پیوستن به این پروتکل نداریم، چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر، دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. به قولی « چون صد آید ، نود هم پیش ماست» پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم که حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم؟
این نکته مصداق همان صحبت های الوندی است « مفاد کنوانسیون حقوق کودک قرابت زیادی با دیدگاه های ما دارد و قوانین داخلی ما نیز به ویژه در سال‌های اخیر، مواردی فراتر از انتظار کنوانسیون به ویژه در بخش های قضایی و جزایی تصویب کرده است.»
این حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به طرح این موضوع که ما قبلا به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم آیا این موضوع می تواند توجیهی برای پیوستن ما به پروتکل به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» باشد، اظهار می کند: « تبعاً کنوانسیون حقوق کودک وسعت بیشتری و حوزه عمل وسیع تری دارد و پروتکل های الحاقی در روند تحقق حقوق بین الملل اصولا برای ایجاد فضاهای جدید در مباحثی که قبلا به توافق نرسیدن هست، پس یک قدرت چانه زنی را از سوی بعضی محافل بین المللی در این پروتکل الحاقی مشاهده می کنیم.»
این موضوع یعنی اینکه ما در آینده شاهد خواهیم بود که کنوانسیون حقوق کودک از این پروتکل ها برای تحقق مواردی کمک خواهد گرفت که در کنوانسیون حقوق کودک به اجماع نرسیده است!
رئیس سابق بسیج حقوقدانان کشور، خاطرنشان کرد: لزومی ندارد هر کنوانسیون و پروتکل بین المللی در نظام حقوقی هر کشوری مطرح شود چرا که بسیاری از پروتکل های الحاقی یا کنوانسیون ها در عرصه بین المللی مورد توجه بسیاری از کشورها واقع نشده است پس چرا در این عرصه بهانه به دست کسانی بدهیم که با ما سال هاست سر آشتی نداشته اند؟!
به گفته الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، پذیرفته شدن این پروتکل از جانب ما « به نوعی اعلام موضع به جنایاتی است که داعش با سوءاستفاده از کودکان برای عملیات انتحاری و یا شرکت دادن در اجرای مجازات اعدام استفاده می کند و تصاویر آن را با قباحت تمام در فضاهای مجازی منتشر می کند و شاه بیت این پروتکل، اجباری کردن کودکان برای شرکت در جنگ است که ممنوع شده است و شاید به هیچ وجه شامل نیروهای داوطلب و پشتیبانی و فرهنگی نمی شود و اصولا بحثی در این خصوص ندارد. ضمن اینکه امور داوطلبانه از این پروتکل استثنا شده است.»
باز هم سوالی مطرح می شود که آیا این تعابیر برای مقبول نشان دادن، ارائه و تصویب این پروتکل دارای شمه ای سیاسی نیست ؟
اینکه « در مقدمه این پروتکل به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و به مساله جرم‌انگاری صرف ثبت‌نام کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح برای شرکت فعال در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی اشاره شده است.» و بر این اساس کشورها باید از به‌کارگیری کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح خود (فارغ از شرکت فعال یا شرکت مستقیم.).خودداری کنند .» محدودیت هایی برای فعالیت سازمان بسیج در اقشاری نظیر دانش آموزان و نوجوانان ایجاد نمی گردد؟
چرا که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ « هرچند استخدام اشخاص بالای 15 سال و کمتر از 18 سال باید داوطلبانه باشد و به نظر می‌رسد عنصر اراده شخص را با این قید دخیل نموده است اما بند «ب»عنوان می‌کند که استخدام فرد مزبور باید با اطلاع و رضایت والدین یا قیم قانونی شخص باشد. »
با اینکه برخی پاسخ سوال فوق و همچنین بررسی این لایحه توسط کمسیون حقوقی و قضایی مجلس به جای کمیسیون امنیت ملی را با دلایلی نظیر اینکه بسیج مشمول نیروهای مسلح نیست، توجیه می کنند، باید گفت: این نگاه و برداشتی کلی از پروتکل اختیاری است و به نظر می رسد که گویندگان و مطرح کنندگان این طرح را بند بند و دقیق مطالعه نکرده اند و یا به خوبی به بار حقوقی و نظارتی آن واقف نیستند. اگر چه در کلیت کار در صورت تصویب! قطعا نمی توانند خود را در برابر پیامدها و هزینه های پیوستن به این پروتکل بی تقصیر بدانند.
و در پایان باید گفت: این سوال همچنان باقی است با توجه به اختیاری بودن این پروتکل و تعارضات آن با شرع و موازین جمهوری اسلامی ایران و بنابر گفته الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر اینکه « قوانین داخلی ما نیز به ویژه در سال‌های اخیر، مواردی فراتر از انتظار کنوانسیون به ویژه در بخش های قضایی و جزایی تصویب کرده است؛ لذا نگرانی در این مورد وجود ندارد.» به چه دلیل باید بر پیوستن به این پروتکل اصرار ورزید؟
