سید محسن طباطبایی مزدآبادی در خصوص آخرین وضعیت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: در بسته دوم خروج از رکود سیاست های تحریک تقاضا(تحریک تقاضا دولتی و تقاضای اعتباری)، سیاست های تسهیل پولی، سیاست های رفع تنگنای مالی و سیاست های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی مد نظر قرار گفت.
وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای مؤثری که دولت در راستای تحریک تقاضای مؤثر جهت خروج از رکود مد نظر قرار داد، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام بود که فروش خودرو به اندازه 2500 میلیارد تومان از موفقیت های بسته های خروج از رکود بود، گفت: راهبرد دیگری که مد نظر دولت قرار گرفت، استفاده از تسهیلات خرد بانکی در چارچوب کارت های اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی بود که در حدود 4200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این امر اختصاص داده شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه هدف اصلی این طرح کاهش موجودی انبار کالاهای تولیدکنندگان داخلی بود، در این زمینه توضیح داد: ابتدا مبلغ 1000 میلیارد تومان موجودی انبار تولیدکنندگان داخلی از سوی انجمن های تولیدکنندگان کالاهای بادوام داخلی اعلام شد اما بانک مرکزی 4 برابر رقم اعلام شده را برای طرح هدف گذاری کرد.
مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه متاسفانه با وجود شرایط مذکور، علاوه بر مشکلات بروکراسی و اداری طرح و عدم عزم جدی نهادهایی مثل بانک مرکزی در تامین مالی این طرح، استقبال چندانی از این طرح توسط هم میهنان به عمل نیامد، خاطرشان کرد: تنها 91500 درخواست برای دریافت کارت های اعتباری سه بانک عامل در این طرح ثبت شد که درصد کمی(حدود 7 درصد) از میزان پیشبینی شده توسط بانک مرکزی بود.
طباطبایی با اشاره به اینکه متاسفانه یکی از مشکلات مهم بازار بانکی کشور عدم اعتبار سنجی صحیح مشتریان است، افزود: طبق پژوهش های انجام شده از منظر فعالان بخش خصوصی، عدم وجود سازوکارهای مناسب اعتبار سنجی مشتریان از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق و افزایش سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات نظام بانکی و به طور کلی مطالبات غیرجاری بانک ها بوده است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران یکی از موارد مهم در شکست این طرح را عدم هدف‌گذاری صحیح مخاطبین و عدم انطباق مخاطبین تعیین شده با نرخ سود دستوری کارت های اعتباری با توجه به توان بازپرداخت مخاطبین دانست و گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود اولیه 12 درصدی را برای این طرح در نظر گرفته است که برای مخاطبین بازنشسته کشوری و کامندان دولت با درآمد کمتر از 1.5 میلیون تومان بخصوص در شهرستان‌ها با توجه با بازپرداخت های 36 ماهه و 24 ماهه رقم بالایی می باشد.
