زمین‌هایی که قرار بود حجم قابل توجهی از نیاز غذایی ملت را تامین کند اکنون به ویلاهایی مجلل برای عده‌ای متمول بدل شده است.
این تخریب اراضی کشاورز بدین معناست که سالانه 8 تا 10 میلیون تن از تولید محصولات کشاورزی ایران از بین رفته است که مجموع آن در این پنج دهه به حدود 500 میلیون تن می‌رسد.
ثروتمندان ویلاخواه و دلالان زُبده!
طبق بررسی‌های میدانی آناج هر یک روستاهای خوش آب و هوا و توریستی اطراف تبریز همچون هربی، لیقوان،کندوان، قوری گول و همچنین روستاها و زمین‌های حاشیه‌ی آزاد راه‌های پر تردد جزو مناطق پر مشتری و مورد توجه ویلا سازان است.
اما مطابق معمول هرجا که مشتری دست به نقد و مایه دار موجود باشد دلال جماعت نیز حضور دارند. تیم‌های دلالی متشکل از افراد زبده با تخصص‌های مختلف و صد البته کارآمد، از وکیل و بنگاه دار و کارمند شهرداری گرفته تا دفتردار ثبت اسناد و شرخر!
افرادی که با شناسایی خلاءهای قانونی و ضعف‌های نظارتی به صورت چراغ خاموش به شناسایی مناطق بکر کشاورزی و آب و هوایی می‌پردازند تا کام مشتریان متول خود را به بهای تلخ کامی کشاورزان بی‌پناه شیرین کنند.
خریدارانی که نه کشاورز هستند و نه می‌دانند کشاورزی چیست/ سیمان‌هایی به جای کود!
تیمی کارآزموده که هر بار با حربه‌ای جدید و متناسب با توان حریف به میدان می‌رود. حریفی که نه راه دادسرا و کلانتری را می‌شناسد و نه از چم و خم قانون خبر دارد.
حتی مراتع و چراگاه‌ها و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها نیز از گزند این جماعت در امان نبوده و گویا اشتهای آنان سیری نمی‌شناسد.
در حالی که با دستان پینه بسته‌اش عرق از جبین خط خورده‌اش پاک می‌کند بار دیگر با حسرت زمین آبا و اجدادیش را دید می‌زند. دیگر مثل سابق دست و دلش به کار نمی‌رود؛ بعد از چندین نسل کشاورزی و بیل زنی کم کم می‌بایست دو دستی آن را به صاحبان جدیدیش تسلیم کند.
مالکانی که دیگر نه بر روی آن تخم محصول خواهند کاشت و نه دیگر به امید محصولی پربار به آستان الهی دخیل خواهند بست. بلکه پی آن را با بی‌رحمی هرچه تمام مملو از سیمان بتن کرده و به جای کاشت درخت و طراوت طرحی از بیشه زار بر دیوارهای ویلایشان نقش می‌زنند.
محمدعلی 3 سالی می‌شود که درگیر دعوایی حقوقی شده، دعوایی به طرفیت چندنفر شهر نشین که از قضا همانقدر که با زراعت و باغبانی بیگانه هستند به همان قدر در ساخت و ساز ساختمان های مجلل و ویلاهای شیک متبحرند.
زمین‌خوارها مراتع حاصلخیز را با تهدید و ارعاب مالِ خود می‌کنند
او می‌گوید در تمام 57 سالی که از خداوند سبحان عمر گرفته و تا آنجایی که در خاطرات کودکی به یاد می‌آورد پدر و پدر بزرگش در این اراضی زمین شخم زده و محصول درو کرده‌اند.
به گفته‌ی محمد علی افرادی که او از آن با نام "زمین خوار" یاد می‌کند، چند سالیست کشاورزان و باغداران آنجا و روستاهای مهجوار را دوره کرده و املاک هر کدام از آنها، که عمدتا نیز زمین های حاصلخیز و پر آبی هستند، را با بهانه‌ای از دستشان خارج می‌کنند. یکی را با پول، دیگری را با تهدید و ارعاب!
نبود امکانات رفاهی عاملی برای رها کردن شغل آبا و اجدادی
حسن دیگر هم صحبت آناج است که چند سال پیش زمین کشاورزی‌اش را در یکی از روستاهای خوش آب و هوای اطراف تبریز به یک شهری فروخته و عطای کشاورزی در روستا را به لقای رانندگی وانت در ترافیک ناتمام شهری بخشیده است.
او که با وجود گذشت چندین سال هنوز نتوانسته خود را با مخارج و چالش های خاص شهرنشینی تطبیق دهد می‌گوید: روستا نه امکانات رفاهی دارد و نه درآمد کافی برای تامین آیته فرزندانش.
به گفته‌ی او زندگی در مکانی که کودکان برای تحصیل راهیِ روستاهای همجوار شوند و زنان و مردانش برای درمان راه شهر را در پیش گیرند پشیزی نمی ارزد!
امنیت غذایی کشور در معرض تهدید/ جبرانی که 300 سال طول می‌کشد
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در گفت‌وگو با آناج ضمن انتقاد از سیر به گسترش تغییر کاربری در زمین‌های تجاری، عنوان می‌کند: امنیت غذایی بعد از امنیت نظامی دومین اولویت تاثیر گذار یک کشور به شمار می‌رود.
رضا صادقی ادامه می‌دهد: متاسفانه این تغییر کاربری‌ها عمدتا در زمین‌هایی صورت می‌گیرد که به لحاظ تقسیم بندی غنای راضی کشاورزی جزو زمین‌های درجه 1 و 2 محسوب می‌شوند؛ این تغییر کاربری‌ها در نهایت اهداف ملی و امنیت غذایی کشور را تهدید می کند.
وی با بیان اینکه زمین مناسب زیربنای کار کشاورزی است در تشریح عواقب تغییر کاربری‌ها می‌گوید: یکی از تبعات اصلی این تغییر کاربری‌ها ازبین رفتن خاک حاصلخیز و مناسب زراعت می‌باشد که جایگزینی آن نیاز به بازه‌ی زمانی حداقل 300 ساله دارد.
آب کشاورزی صرف آب‌تنی پولدارها می‌شود
این محقق کشاورزی غارت منابع زیر زمین آبی را دیگر آفت ویلا سازی دانسته و اضافه می‌کند: بر اساس مشاهدات و سنت رایج در ویلا سازی تجهیز هر ویلا تنها با ساخت استخر شخصی کامل می‌شود و از این رو آبی که قرار بود به مصرف کشاورزی برسد صرف هزینه‌ی آب تنی چند نفر متمول می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز به قوانین حاکم در کشورهای توسعه یافته از منظر کشاورزی اشاره کرده و می‌افزاید: در حالیکه در کشورهای توسعه یافته از تفکیک زمین‌های کشاورزی به واحدهای کوچکتر جلوگیری می‌شود اما ضعف قانونگذاری در این حوزه در کشور کاملا محسوس است.
قلع و قمع‌ها بازدارنگی لازم را ندارد/ جریمه‌های سوددار!
مدیر امور اراضی کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی نیز در همین پیوند در گفت‌وگو با آناج خرد سازی و تفکیک به قطعات کوچکتر را زمینه ساز اصلی تغییر کاربری و در نهایت تخریب اراضی کشاورزی عنوان کرده و تصریح می‌کند: ارزش افزوده‌ی ایجاد شده در تغییر کاربری‌ها بسیار بالاست و همین موضوع از اصلی ترین دلایل نابودی اراضی کشاورزی است.
قاسم جعفروند با اشاره به ماده و تبصره‌های فراوان قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ابراز می‌کند: اگرچه در این قوانین مراتب مختلفی از برخورد با متخلفان از جریمه‌ی نقدی گرفته تا قلع و قمع بناها پیش بینی شده اما در نهایت بازدارندگی لازم را ندارد.
به گفته‌ی او مطابق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی جریمه‌ی نقدی تغییر کاربری زمین های زراعی برابر با 80 درصد قیمت زمین با احتساب کاربری جدید می‌باشد که در عمل برای ویلا سازان هزینه‌ی زیادی در بر ندارد.
گشت‌های ویژه حفظ کاربری در 8 شهرستان استان فعالند
جعفروند با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 200 مورد قلع و قمع بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی صورت گرفته است تصریح می‌کند: گشت‌های ویژه حفظ کاربری با مشارکت اداره کل جهاد کشاورزی استان و فرماندهی نیروی انتظامی استان، به صورت شبانه روزی در 8 شهرستان که بیش از همه مورد توجه ویلاسازان بوده هرگونه فعالیت های مشکوک را رصد و برای پیگیری روند دادرسی به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی می‌کنند.
مدیر امور اراضی استان حجم فعلی اراضی آذربایجان شرقی را یک میلیون و 200 هزار هکتار اعلام کرده و می‌افزاید: اگرچه بسیاری از اراضی کشاورزی در سیر گسترش شهری در سال های گذشته بصورت قانونی تغییر کاربری داده شده است اما در صورت تداوم این امر شاهد کاهش چشمگیر تولیدات در این حوزه خواهیم بود.
این را نیز به لغت‌نامه اضافه کنید: "کشاورزخواران"
چشم طمع ناهلان به اراضی ملی در اعصار گذشته واژگان جدیدی را وارد فرهنگ لغات زبان فارسی کرده که شاید معادل آن در سایر زبان‌های زنده‌ی دنیا به ندرت وجود داشته باشد.
لغاتی از قبیل زمین خوار، مرتع خوار، کوه خوار و حتی دریا خوار. در عجبم چرا با تغییر کاربری‌های گسترده در حوزه‌ی زمین های زراعی چرا واژه‌ی خاص این صنف هنوز رسمیت نیافته، اما به با صراحت می‌توان مدعی شد که واژه‌ی "کشاورز و یا کشاورزی خوار" نیز در صورت تداوم این حرکت شوم در بین مردم مصطلح خواهد شد.
براساس نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی سال 93 از سوی مرکز آمار ایران اراضی کشاورزی کشور حدود 16 میلیون و 477 هزار هکتار است. در همین پیوند سرانه هر ایرانی از این اراضی حدود 2000 متر می‌شود که نصف سرانه مردم کشورهای توسعه یافته است.
بنابراین جای تعجبی ندارد با در نطر گرفتن مدیریت نادرست حاکم بر بخش کشاورزی و نیز کاهش روز افزون حجم اراضی در آینده‌ی نه چندان دور شاهد وابستگی هرچه بیشتر در حوزه‌ی مواد غذایی به بازارهای خارجی باشیم.
