یک عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی پاسخ می‌دهد که قانون کار در بیکاری و مشکلات تولید کشور چقدر سهم دارد؟مرتضی عمادزاده در این مورد می‌گوید: ببینید قانون کار کشور ما در یک فضایی تبیین و تصویب شد که در آن فضا، تمایلات کارگری قوی بود. یعنی اگر در شرایطی مانند امروز بخواهیم این قانون را بازنگری کنیم، با توجه به وضعیت نقش بنگاه‌ها در اقتصاد ملی، شاید نگاه به قانون کار مانند گذشته نباشد. اما نمی‌توانیم بگوییم بیکاری یا بسیاری از مسائل اقتصادی و تولید کشور بیشتر به دلیل صرفاً همین قانون کار است. قانون کار با 203 ماده و 121 تبصره برای اولین بار در دوم مهرماه سال 1368 در مجلس تصویب و بعد با چالش مواجه شد و در نهایت در نهم آبان ماه سال 1369 از مرحله تصویب مجمع تشخیص مصلحت گذشت. یعنی همان موقع هم در مورد این قانون چالش‌های فراوانی وجود داشت اما به هر حال مدیران بنگاه‌ها اگر بدانند باید در فضای کسب و کار زندگی کنند، زندگی در مسیر قانون کار را هم پیدا می‌کنند.
وی که با هفته‌نامه تجارت‌فردا سخن می‌گفت، اضافه می‌کند: ما در این مورد جلسات و سمینارهای متعددی داشتیم که مدیران در آن بیان کرده‌اند هرچند بخش‌هایی از این قانون برای توسعه و اشتغال کشور بازدارنده است اما این‌گونه نیست که این قانون، کار ما را قفل کرده باشد، بلکه می‌توان مسیرهایی را پیدا کرد تا کار را بهبود داد. در واقع ما اصلی داریم که می‌گوییم قوانین خاص به قوانین عام وارد هستند؛ یعنی اگر شما زمانی توافقی با کارگر واحد خود کنید که این توافق در نقض آشکار با قانون نباشد، آن توافق قابلیت اجرا دارد و قانون هم با این قضیه مغایرت و مخالفتی ندارد و ای‌بسا اگر از آن مسیر بروید آنچه را که امروز ما مانع اشتغال از این قانون می‌دانیم، کاملاً قابلیت رفع دارد. منظورم این است که ما منکر این نیستیم که یک قانون کار بهتر می‌تواند به توسعه اشتغال کشور دامن بزند، چرا که حتماً این طور است اما اگر بخواهیم تمام مسائل اشتغال را به مساله قانون کار ارتباط بدهیم، درست نیست. یکی از مسائل بسیار جدی درباره کم بودن فرصت‌های شغلی که کمتر به آن هم توجه شده، میزان تخصص شاغلان است. مطالعات بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهند اگر کارگران تخصص بیشتری داشته باشند، تعداد کمتری از آنها بیکار می‌مانند. یعنی خیلی از بیکاری‌های ما به دلیل نداشتن یک تخصص ویژه است که آنها بیکار مانده‌اند، وگرنه داشتن تخصص از بیکاری جلوگیری می‌کند.
عمادزاده تصریح می‌کند: داشتن تخصص هم نیازمند به آموزشی است که باید باکیفیت باشد و این آموزش باکیفیت هم حتماً نیازمند ساز و کارهایی است که در قانون کار دیده نشده است و البته شاید جای آن هم در قانون کار نباشد. مثلاً اگر زمانی کارفرماها برای استخدام از طریق استفاده از قوانین خاص کار، دستشان بازتر باشد و مثلاً آموزش حین خدمت را در برنامه‌ریزی‌های خود در نظر بگیرند، میزان مشارکت اقتصادی کارگر در فعالیت‌های تولیدی بسیار افزایش می‌یابد. حال این اتفاق جنبه‌های متفاوتی دارد. یعنی وقتی تعلق به کار به علت میزان مشارکت در ارزش‌افزوده زیاد شود، اولویت‌های کارگر در مورد کار از سمت حقوق و مزایا به سمت آنچه دستاورد و عملکرد کارگر است، تغییر می‌کند. یعنی یک کارگر به مقدار زیادی از اینکه مفید دارد کار می‌کند احساس رضایت می‌کند و یقیناً وقتی مفید بودن آن کارگر احراز شود بخشی از منافع آن کار، جدای از کارفرما نصیب خود کارگر هم می‌شود.
