غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه درخصوص آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی گفت: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهارداشته که تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جابجا کرده و یا از انها خواسته که استعفا دهند.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسئولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیر شرعی و غیر قانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است.
اژه‌ای گفت: اگر هیچکدام از اینها ملاک نبوده بیان کنند تا من که امروز مسئول جزئی در این کشور هستم برایم شفاف‌سازی شود چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشود.
اژه‌ای در ادامه اظهارداشت: به نظر من قوه قضاییه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است.
وی گفت: قوه قضاییه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافت‌های بالا داشتند را ارائه کند، برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از 3 جای دیگر حقوق می‌گیرد.
وی ادامه داد: به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی آزمایی خود اظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: گاهی دریافت‌های حقوقی به دلیل یک سری اقدامات متقلبانه صورت می‌گیرد البته من فرضیات می‌گویم مثلاً شرکت یا بانکی سود ده نیست و مدیران ان با یک فعل و انفعالاتی تراز آن بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند تا بتوانند پاداش بگیرند که اگر این باشد جرم و خلاف قانون است.
وی کار دیگر قوه قضاییه را بررسی آیین‌نامه‌های تنظیم شده عنوان کرد و گفت: باید مشخص می‌شد آیین‌نامه‌هایی که برای ارائه حقوق‌ها تنظیم شده قانونی بوده یا خیر.
زمانی که سقف و کف برای پرداخت حقوق مشخص می‌شود یعنی اگر کسی کار فوق‌العاده‌ای انجام داد باید به او سقف را پرداخت کنند به همین دلیل قوه قضاییه بررسی می‌کند که چرا همه باید سقف حقوق را دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به نظرم می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم که اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را باز گردانند، بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: به نظر من یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است.
