بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در بیانیه ای خطاب به افکار عمومی و نهاهای نظارتی، در مورد تخلفات و سواستفاده از قدرت در جذب زنگنه به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تهران اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است: طرح پرونده بیژن نامدار زنگنه در جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه تهران نیز با مخالفت روبرو شده و اعضای هیأت به صراحت این اقدام را فروختن شرافت دانشگاه به قدرت سیاسی و مالی جناب زنگنه قلمداد کرده‌اند.
متن بیانیه بدین شرح است:
از مدتی پیش جذب بیژن نامدار زنگنه، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه و ساختمان به عنوان عضو هیأت علمی انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران به گوش می‌رسید، اما متأسفانه در روزهای اخیر دکتر نیلی و دکتر حسینی معاونت آموزشی دانشگاه تهران بر این شایعه صحه گذاشته اند. علاوه بر این مطابق اطلاعات بدست آمده از منابع موثق، درخواست زنگنه برای عضویت هیأت علمی علی‌رغم مخالفت هیأت جذب، در هیأت امنای دانشگاه تهران به تصویب رسیده است.
اما در اصل این اقدام ایرادات حقوقی، و آکادمیک مشهودی وجود دارد که به منظور اطلاع و قضاوت افکار عمومی و نیز پیگیری نهادهای نظارتی و قضائی در ادامه در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
طبق اظهار نظر رئیس دانشگاه تهران، زنگنه سابقاً عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرطوسی بوده‌اند که در دولت قبل بازنشست شده و در دولت فعلی مجدداً به کار بازگشته و اکنون درخواست انتقال به دانشگاه تهران داشته اند که نباید این نکته از نظر مسئولین دانشگاه مغفول واقع شود. بازگشت زنگنه در دولت جدید نه به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی که به عنوان وزیر نفت و در رابطه استخدامی با نهاد ریاست جمهوری بوده است و عدم درج نام ایشان به عنوان عضو هیأت علمی در سایت رسمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی مؤید این معناست.
علاوه بر اینکه به لحاظ عرف اداری، زنگنه به استخدام دولت درنیامده‌اند، بلکه مجوز فعالیت به عنوان فردی بازنشسته را دارا هستند. ونکته دیگر آنکه تعمیم مجوز کار ایشان در دولت به عنوان وزیر نفت به حوزه‌ای دیگر یعنی عضویت هیأت علمی دانشگاه خطایی حقوقی و نقض قانون است که لازم است این تخلف موردپیگرد قانونی قرار گیرند.
مطابق ماده ۹۶ (ذیل فصل نهم) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حداکثر سنوات خدمت اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی (مدرک کارشناسی ارشد) حداکثر سی سال بوده که با مطابق تبصره ۱ و ۴ ذیل این ماده با رعایت سقف سنی ۶۵ سال قابل تمدید است. بنابراین وجود زنگنه که دارای سنی بیش از حد قانونی هستند در جایگاه استاد با قوانین مغایرت دارد. علاوه بر این با توجه به سابقه خدمت ایشان در دانشگاه خواجه نصیر که بازه زمانی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۵ را شامل می‌شود، ایشان از شمول تبصره ۲ ذیل ماده ۹۸ نیز خارج هستند.
فارغ از تعارضات قانونی، این اقدام به لحاظ عرفی نیز اقدامی ناپسند بوده و مصداق بارز سوء استفاده از اختیارات قانونی است؛ چرا که اولاً سالهاست استخدام مربی در دانشگاه‌های شهر تهران ممنوع بوده و ثانیاً مدرک تحصیلی جناب آقای زنگنه (مهندسی راه و ساختمان) با حوزه درخواستی (نفت) نامرتبط است. ثالثاً با وجود تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان جوان و نخبه مقطع دکترا که در آرزوی ورود به دانشگاه تهران و تشنه خدمت در این عرصه هستند، این اقدام جز اشغال کردن ظرفیت علمی دانشگاه توسط شخصی که به دلیل اشتغالات سیاسی نه فرصت کافی برای این کار دارد و نه به لحاظ سنی نشاط لازم برای تدریس برخوردار است و نه از جهت موقعیت علمی دارای وضعیت ممتازی است ،و در نتیجه این عمل موجب ناامیدی جوانان وازدست رفتن سرمایه‌های انسانی است. از این رو حتی به فرض صرف نظر کردن از مغایرت‌های حقوقی و قانونی، این اقدام همچون ماجرای فیش‌های حقوقی مصداق بارز رفتار سوء استفاده نامشروع از اختیارات قانونی است. متأسفانه دولت حقوقدانان، می‌کوشد به خوبی خلأهای قانونی را در جهت رانت‌خواری و سوء استفاده‌های شخصی شناسایی نماید و البته بعد از علنی شدن این افتضاحات، متخلفین را ذخیره‌های حقیقی نظام اسلامی قلمداد نماید.
اما خطاب اصلی این بند، فرجی دانا به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران است. جنابعالی در قضیه بورسیه‌های دولت قبل، استدلال می‌کردید این اقدام حتی در صورت خلاف قانون نبودن، به لحاظ عرف آکادمیک پذیرفتنی نیست، چگونه این چنین در پس این مصوبه و خلاف عرف آکادمیک ایستاده‌اید؟ پاسخ دادن به این سوال موجب روشن شدن افکار دانشجویان دانشگاه تهران است که نگران وضعیت تحصیلی خود هستند.
طرح پرونده بیژن نامدار زنگنه در جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه تهران نیز با مخالفت روبرو شده و اعضای هیأت به صراحت این اقدام را فروختن شرافت دانشگاه به قدرت سیاسی و مالی جناب زنگنه عنوان عنوان کرده اند. حال پرسش دیگر آن است که چرا مسئولین دانشگاه حتی عزت و اقتدار هیأت جذب را نادیده گرفته‌اند. مسئولینی که پیشتر شعار حفظ شئون آکادمیک دانشگاه و بازگرداندن اقتدار از دست رفته دانشگاه از ایشان بگوش می‌رسید.
با توجه به مجموعه ایرادات فوق از نهادهای نظارتی تقاضا داریم تصمیمات اتخاذ شده آقایان محمد فرهادی (رئیس هیأت امنای دانشگاه تهران)، محمود نیلی احمدآبادی (دبیر هیأت امنای دانشگاه تهران) و رضا فرجی‌دانا (رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه تهران) را به اتهام قانون‌شکنی و سوء استفاده از اختیارات که حاصل جز از بین بردن سرمایه اجتماعی ملی نداشته و مصداق بارز اقدام علیه اقتدار علمی و نشاط ملی کشور بوده و با نص صریح فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از سیاسی‌کاری در فضای مدیریتی دانشگاه‌ها در تعارض است، مورد رسیدگی قاطعانه قرار دهند. البته در ویژه‌خواری‌های علمی و عدم عزم جدی مدیریت فعلی دانشگاه تهران برای مقابله با فساد علمی اسناد متقن دیگری در دست است که انشاءالله در آینده‌ای نه چندان دور به سمع و نظر مردم شریف ایران اسلامی خواهد رسید.
والسلام علیکم
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
