درست از نیمه اسفند 1377 که متروی تهران با افتتاح بخشی از خط تهران ـ کرج رسما آغاز به کار کرد، پدیده دستفروشی در قطارهای سریع السیر و انبوه بر درون شهری نیز به عنوان کسب و کار مهاجران بیکار که با انگیزه کسب درآمد به پایتخت آمده بودند، متولد شد. این پدیده همزمان و همپا با توسعه مترو رفته رفته رو به فزونی گذاشت و حتی صورت ظاهری آن هم تغییر کرد.
دستفروشی در مترو بر خلاف سال‌های ابتدایی دیگر تنها در واگن‌های ویژه زنان صورت نمی‌گیرد و کل واگن‌های قطار را در بر گرفته است. این پدیده دیگر محدود به یک جنسیت یا سن خاص نیست و زنان، مردان و کودکان اعم از زن و مرد در قطارها مشغول به دستفروشی شده‌اند. خوراکی ها و زیور آلات هم دیگر تنها کالاهای عرضه شده در مترو نیستند بلکه دایره وسیعی از انواع پوشاک، اقلام آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، ادویه و سبزیجات خشک و دیگر اقلام مصرفی را در بر می‌گیرد.
این روزها دستفروشان مترو به کارتخوان سیار هم مجهز شده‌اند و دیگر ضرورتی ندارد فقط کالاهای ارزان قیمت که به بهای ناچیز فروخته می‌شود را عرضه کنند. آنها حتی مانتو و شلوار هم در مترو می‌فروشند و بهای چند ده هزار تومانی آن را با استفاده از کارتخوان از مسافران دریافت می‌کنند.
سوراخ کردن بدون درد گوش در مترو
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در سال 93 از مشاغل عجیب تری در مترو هم خبر داد و گفت: آخرین موردی که از فعالیت این افراد در مترو دیدم، سوراخ کردن بدون درد گوش بود! اگر از این پدیده جلوگیری نشود، کم‌کم جگرکی هم در مترو راه می‌افتد! او معتقد بود اگر مدیریت شهری نمی‌تواند این معضل را حل کند، لااقل آن را رها نکند و نسبت به چاره جویی برای نحوه مواجهه با پدیده دستفروشی در مترو، اهتمام بیشتری داشته باشد.
با وجود اینکه مدیریت شهری دست کم در طول یک دهه گذشته چند نوبت تلاش کرد که برای ساماندهی دستفروشان چاره‌ای بیاندیشد، اما همه تلاش‌های گذشته تا کنون ناکام بوده است.
مساله دستفروشی در مترو به رغم اینکه یک ناهنجاری اجتماعی است و باید از آن جلوگیری شود، اما به دلیل پیچیدگی وجوه اجتماعی بروز این پدیده و مشکلات معیشتی و اقتصادی که آن را تشدید کرده است، شهروندان عموما در مواجهه با برخورد سلبی پلیس یا ماموران مترو از دستفروشان حمایت می‌کنند. بنابراین در زمستان سال گذشته هم شهرداری برای چندمین بار به این جمع بندی رسید که راه حل درستی را برای مقابله با این پدیده انتخاب نکرده است.
فقدان پشتوانه قانونی برای برخورد به هنگام با دستفروشی در مترو موجب رشد و گسترش سریع این پدیده در خطوط متروی تهران شد و اکنون به نظر می‌رسد حتی با ورود جدی ضابط قضایی به این مساله و برخورد قانونی در بالاترین سطح، باز هم ریشه‌های این معضل خشکیده نخواهد شد؛ به ویژه اینکه طی سال‌های اخیر وجود مافیای دستفروشی در مترو به طور غیررسمی تایید شده است.
سال 89 بود که محسن هاشمی، مدیرعامل وقت شرکت بهره برداری مترو از وجود یک شبکه مافیایی دستفروشی در مترو خبر داد. چند سال بعد از آن، علی محمد قلی‌ها، دیگر سکان‌دار پیشین شرکت بهره برداری مترو نیز فعالیت شبکه‌ای دستفروشان را تایید کرد.
مشاهدات و تحقیقات بی‌واسطه از دستفروشان پرده از نحوه فعالیت این شبکه برداشت و مشخص شد وارد کنندگان اجناس قاچاق، بی کیفیت و اغلب غیراستاندارد گوناگون اجناس خود را به صورت امانی در اختیار فروشنده‌ها قرار می‌دهند و بدون واسطه آنها را در فروشگاه‌های سیاری به وسعت خطوط 200 کیلومتری مترو به فروش می‌رسانند. پخش‌کننده‌های اجناس امانی در مترو درباره خطوط و ایستگاه‌های عرضه هر گروه از اجناس به توافق رسیده‌اند و به این ترتیب، هنگامی که اجناس را به دستفروشان تحویل می‌دهند، مکان فعالیت آنها را هم در مترو مشخص می‌کنند تا یک کالای خاص در همه ایستگاه‌ها و خطوط به یک نسبت عرضه شود.
بازار سکه دستفروشان مترو
اگرچه دستفروشی در مترو در سال‌های نخست صرفا با انگیزه امرار معاش و توسط اقشار بسیار ضعیف صورت می‌گرفت، اما این وجه موضوع رفته رفته به کلی تغییر کرده است. فعالیت فروشندگانی با ظاهر آراسته که مشغول عرضه کالاهای کم حجم اما نسبتا لوکس، با عناوینی نظیر واردات مستقیم از جزایر جنوبی و مناطق آزاد اقتصادی هستند، حاکی از این است که سوددهی بالای فروش در مترو به منزله مکانی که در تمام ساعات فعالیت مملو از انبوه خریداران بالقوه است، موجب ترغیب اقشار متوسط به دستفروشی در مترو شده است. به عبارت دقیق تر، در چند سال اخیر گروه زیادی از دستفروشان مترو این فعالیت را به منزله یک کسب و کار سکه به رسمیت شناخته و به دلیل سود قابل ملاحظه این مکان را برای کسب درآمد انتخاب کرده‌اند. این موضوع موجب شده که بر پیچیدگی ابعاد برخورد با دستفروشان مترو افزوده شود.
دستفروشان شناسنامه دار شوند
مجتبی شاکری، رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران ، پیشنهاد شناسنامه دار شدن دستفروشان مترو را سه سال قبل در صحن شورای شهر مطرح کرد.
وی معتقد بود برخورد سلبی به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد و برای حل این معضل باید سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و معیشتی موضوع نیز در نظر گرفته شود. اما مسوولان وقت شرکت بهره برداری مترو اعتقاد داشتند چنین پیشنهادی شدنی نیست و باید راه حل دیگری برای مقابله با دستفروشی بجویند.
مسیر متفاوت شهرداری
با این حال سه سال پس از طرح این پیشنهاد و پیگیری توسط کمیته فرهنگی شورای شهر تهران، محمد احمدی بافنده، مدیرعامل تازه منصوب شرکت بهره برداری مترو به ضرورت شناسنامه دار شدن دستفروشان پی برد و اوایل مرداد ماه از برنامه این شرکت برای ساماندهی دستفروشان مترو خبر داد. استفاده از واژه «ساماندهی» به جای «برخورد» نشان از مسیر متفاوتی دارد که شهرداری در برابر این ناهنجاری اجتماعی در پیش گرفته است.
احمدی بافنده درباره نحوه ورود شرکت بهره برداری مترو به این حوزه، گفت: سرانجام پس از انجام تحقیقات گسترده تصمیمی اتخاذ شد که با سه روش نسبت به ساماندهی دستفروشان در مترو اقدام کنیم.
آن گونه که مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو توضیح داده است، مدیریت شهری برای دستفروشان زن و مرد برنامه‌های جداگانه‌ای دارد. همچنین این بار قرار است دستفروشان مترو به دو دسته نیازمند که برای امرار معاش به این حرفه روی آوردند و افرادی که دستفروشی را به عنوان کاسبی و کسب سود بیشتر بدون اضطرار انتخاب کرده اند تقسیم می‌شوند. در طرح مترو دستفروشان غیرتهرانی هم برنامه ویژه خود را خواهند داشت.
تشخیص دستفروشان مضطر و نیازمند از سایر دستفروشان را ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران بر عهده گرفته و قرار است نسبت به آموزش گروه نیازمند اقدام کند؛ چراکه ممکن است زنان دستفروش، حرفه، تخصص یا مهارت دیگری داشته باشند اما به دلیل مشکلات مالی نتوانسته اند از آن طریق کسب درآمد کنند.
برنامه شهرداری تهران این است که با قرار دادن 102 غرفه به ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران، زمینه عرضه محصولات و تولیدات این زنان را خارج از قطار فراهم کرده است. دستفروشان مرد هم قرار است به دنبال تفاهم با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، در 50 شب بازار و روز بازار ساماندهی شوند.
بعد از این مرحله در صورتی که باز هم دستفروشی در مترو باقی بماند، برخورد سلبی با همکاری پلیس آغاز خواهد شد.
هرچند تلاش شرکت بهره برداری مترو این است که از قوه قهریه تا حد امکان استفاده نکند.
شناسایی دستفروشان قرار است بر پایه خوداظهاری و از طر یق توزیع فرم هایی شامل مشخصات، حرفه و مهارت ها، آدرس و اطلاعایت از این دست خواهد بود که پس از ابلاغ دستور العمل شناسایی دستفروشان، به زودی توزیع خواهد شد.
با این همه آن گونه که فهیمه فیروزفر، مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفته است، توافق با شرکت بهره برداری مترو در زمنیه ساماندهی زنان دستفروش مترو در مراحل اولیه بوده و این ستاد در حال جست و جو برای راهکار اجرایی مناسب است.
ایده اصلی ساماندهی دستفروشان، ضروری، منطقی و قابل دفاع است اما گویا قرار است این اقدام در قالب یک بده و بستان بین سازمانی صورت گیرد.
آن گونه که فیروزفر گفته است، ستاد ساماندهی زنان سرپرست خانوار در قالب تفاهم نامه ای مسوولیت شناسایی و ساماندهی دستفروشان را بر عهده می گیرد و تجربیات خود را در اختیار مترو قرار می دهد؛ طرف دوم یعنی شرکت بهره برداری مترو هم غرفه ها را به این ستاد می سپرد و ستاد آنها را بنا به تشخیص خود در قالب برنامه زمان بندی مشخصی در اختیار دستفروشان قرار خواهد داد.
هر چند بخشی از دستفروشان حضور در قطار و مواجهه رو در رو با صدها مسافر در تمام ساعات کار خود را به ایستادن در غرفه های ثابت سالن بلیت پرسودتر می دانند، اما عده ای از آنها با شنیدن خبر ساماندهی در قالب غرفه ها خوشحال هستند و کسب و کار ثابت را به خانه به دوشی دائمی ترجیح می دهند. با این حال در گپ و گفت با دستفروشان موافق این طرح دو نگرانی مشهود وجود دارد، نخست زد و بندهای احتمالی برای واگذاری غرفه ها و دوم حساب کشی ماموران مالیاتی از درآمد آنها. آنها معتقدند دستفروشی هر مشکلی هم که داشته باشد، دو امتیاز مهم دارد، نخست اینکه فضای واگن ها به عنوان محل عرضه کالا برای همه فروشنده ها شرایط یکسانی دارد، در حالی که میزان مرغوبیت غرفه های ایستگاه های مختلف مترو و حضور مسافران در آنها متفاوت است؛ نکته دوم هم فقدان دردسرهای مالیاتی از درآمد آنهاست که موجب می شود درباره حضور در طرح ساماندهی دستفروشان مردد باشند.
خلاء‌های طرح ساماندهی دستفروشان
مجتبی شاکری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس، ضمن تاکید بر لزوم ساماندهی دستفروشان مترو، می گوید: بررسی های میدانی یک تیم پژوهشگر نشان می دهد تنها 30 درصد از دستفروشان مترو از این محل امرار معاش می کنند و زندگی آنها به این کار بستگی دارد. بقیه آنها اغلب از شهرستان آمده و به صورت مقعطی از این طریق کسب درآمد می‌کنند. بنابراین نباید دستفروشانی که شرمنده تامین هزینه زندگی هستند با کسانی که اوقات فراغت خود را می‌گذرانند و یا نقاب دستفروش به چهره زده اند و اهداف دیگری را دنبال می کنند، اشتباه گرفت.
به گفته وی، اکثر دستفروشان به این فعالیت به منزله شغل و ممر درآمد دائمی نگاه نمی کنند. بسیاری از آنها نیز مهاجرانی هستند که به صورت فصلی در پایتخت حضور یافته و تا زمان شروع دوباره کار در روستای خود، در تهران از طریق دستفروشی درآمدی کسب می کنند.
این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه جداسازی و گروه بندی دست فروشان، اقدامی مفید و لازم در راستای مقابله این معضل شهری است، بر ضرورت شناسنامه دار شدن دستفروشان تاکید می کند، اما در عین حال می گوید: مدیریت شهری باید با شناسایی دقیق دستفروشان نیازمند، به نحوی معافیت آنها از پرداخت مالیات را برای مدت محدود دنبال کند تا آنها از ایده اعطای غرفه به دستفروشان در مترو استقبال کنند.
وی با بیان اینکه برخی با ظاهر دستفروشان مترو خلاف های دیگری مرتکب می شوند، گفت: عده ای از دستفروشان نیز کالاهای غیربهداشتی و نامطمئن توزیع می کنند که می تواند موجب بروز مشکلات جدی شود. اما در صورت غربالگری و شناسنامه دار شدن آنها، امکان توزیع کالاهای قاچاق غیربهداشتی وجود نخواهد داشت.
شاکری خواستار پیش بینی راهکاری برای مقابله با آن دسته از دستفروشان سودجو که در اصل به خلاف های دیگری نظیر توزیع مواد مخدر و نظایر آن اشتغال دارند شد و گفت: از طرفی قانونی وجود ندارد که پلیس را به برخورد با دستفروشان مکلف کرده باشد. بنابراین به نظر می رسد شهرداری همزمان با توزیع فرم های ثبت نام میان دستفروشان و اقدامات اولیه طرح، باید برای رفع این خلاء نیز چاره ای بیاندیشد.
وی با بیان اینکه جلوگیری از دستفروشی وظیفه ذاتی شرکت شهربان و حریم بان است، گفت: زمانی که این پدیده در مترو صورت می گیرد و عملا به سد معبر منجر نمی شود، این شرکت هم خود را در حوزه مقابله با آن موظف نمی داند. بنابراین نه شهربان و نه یگان متروی نیروی انتظامی، خود را مسوول برخورد با دستفروشان مترو نمی دانند.
شاکری معتقد است تا زمانی که این خلاء برطرف نشود، طرح های شناسایی و ساماندهی ضمانت اجرایی کافی ندارد و دستفروشان خود را متعهد به شرکت در این طرح نمی بینند. از این رو با وجود چنین خلاء هایی موفقیت طرح مذکور قدری با ابهام روبروست.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران که جزو نخستین پیشنهاد دهندگان طرح شناسنامه دار کردن دستفروشان مترو بوده است، بر ضرورت وجود پیوست های مطالعات اجتماعی پیش از هر گونه اقدام اجرایی تاکید و خاطرنشان می کند: با توجه به حساسیت موضوع و ابعاد اجتماعی آن، حتما باید پیش از هر گونه اقدام اجرایی همه جوانب آن بررسی شود. همچنین ارائه پیوست های مطالعاتی به شورای شهر و تعیین ساز و کارهای اجرایی از نقطه صفر تا 100 ضروری به نظر می رسد.
قربانیان خوشبینی دولت به حذف تحریم‌ها
شاکری رشد فزاینده پدیده دست فروشی در سال های اخیر را ناشی از وعده های عمل نشده دولت و ناموفق بودن بسته های اقتصادی خروج از رکود می داند و اضافه می کند: برخی دستفروشان تاوان گناه خوشبینی دولت به برداشته شدن تحریم ها را می دهند. چراکه دولت گشایش اقتصادی را با برداشته شدن تحریم ها دنبال می کند. در این بین آمریکا و هم پیمانانش با سخره گرفتن این خوشبینی بر تحریم ها و تهدیدهای جدید اضافه می کنند.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به آمار تاسف برانگیز واردات 20 میلیارد دلاری کالای قاچاق در کشور، این موضوع را اصلی ترین علت فروپاشی صنایع داخلی برشمرده و تاکید می کند: یکی از پیامدهای خوشبینی های بی منطق دولت، همین لشگر بیکاران و در نتیجه تشدید دستفروشی و مشاغل کاذب است.
وی معتقد است علاوه بر دستفروشی فهرست مطولی از آسیب هایی نظیر رشد صعودی طلاق، اعتیاد، کارتن خوابی، کودکان کار و تاخیر در ازدواج جوانان را باید از پیامدهای عملکرد اقتصادی ضعیف دولت و خوشبینی بیجا به برجام دانست و به همین خاطر است که تدابیر شهرداری و شورای شهر تهران به تنهایی نمی تواند پاسخگوی مهار جدی این پدیده های آسیبی در شهر باشد.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران همچنین تصریح می کند: گشایش‌های نسنجیده و بی‌توجه به قوانین ناظر بر اصناف، شوق خرده فروشان صاحب مغازه را هم برای توزیع کالا از طریق دست فروشی بالا برده و بحران های جدیدی را تحت عنوان تعطیلی مغازه‌ها و توزیع بی دغدغه از طریق دست فروشی پیش روی جامعه قرار داده است که جلوگیری از آن تنها در صورتی میسر خواهد بود که پدیده دستفروشی تا حد قابل قبولی مهار شود.
