کارشناسان معتقدند که اگر منابع این سیاست در جهت حمایت از تولید و هدایت منابع به امور مولد و زیرساخت‌ها باشد، باعث بهبود وضعیت اقتصاد خواهد شد اما اگر منابع آن به سمت امور جاری، غیرمولد و سوداگری تزریق شود، آثار تخریبی خواهد داشت. لذا در شرایط کنونی که بانک‌ها دچار تنگنای مالی هستند و دولت و بانک‌ها بر حمایت از تولید تاکید دارند، بهتر است این منابع که حدود 45هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به‌تدریج به بانک‌ها تزریق شود تا آثار مثبت و مفید داشته باشد.
موافقت مجلس شورای اسلامی با احتساب درآمد ناشی از تسعیر ارز برای تسویه بخشی از بدهی‌های آن به بانک‌ها را می‌توان چراغ سبز نمایندگان ملت برای برون‌رفت نظام بانکی از مشکل پرداخت تسهیلات و شکسته شدن قفل اعتبارات بانکی ارزیابی کرد.
حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها450هزار و 3میلیارد ریال است که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت 390هزار و 8میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک‌ها 59هزار و 5میلیارد ریال خواهد بود.
نمایندگان در لایحه اصلاح قانون بودجه95 مقرر کردند: براساس بند الف تبصره‌های الحاقی و تبصره 35 قانون بودجه جاری به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف 450هزار میلیارد ریال تسویه کند.
خبر خوب برای بازار پول و بانک‌ها
مسعود بیرمی کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که ابعاد و آثار این سیاست بر عملکرد بانک‌ها چه خواهد بود، گفت: خبر خوب این است که اجرای این سیاست باعث افزایش نقدینگی بانک‌ها، تزریق نقدینگی به بانک‌ها و بازار پول می‌شود و در شرایط تنگنای مالی بانک‌ها و کسری نقدینگی، می‌تواند کمک قابل توجهی به بانک‌ها باشد. اما در عین حال باید به گونه‌یی اجرا شود که آثار تخریبی کمتری داشته باشد و نقدینگی تزریق شده جدید به سمت فعالیت‌های غیرمولد، واسطه‌گری و سوداگری هدایت نشود.
وی افزود: بر این اساس بهتر است که تسعیر ارز طی چند مرحله یا چند ماه و به تدریج صورت گیرد تا بانک‌ها به تدریج متناسب با نیازهای اساسی کشور در بخش‌های تولیدی، زیربنایی و امور مولد ازجمله آب و فاضلاب، صنایع وابسته به کشاورزی، معادن و صنایع معدنی و سایر زیرساخت‌های کشور، از نقدینگی جدید استفاده کنند.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز شدید بانک‌ها به منابع مالی، پیش‌بینی می‌شود آثار تخریبی این سیاست محدود و کم باشد زیرا این تزریق منابع جدید باعث سرریز نقدینگی و شدت گرفتن منابع مالی نمی‌شود و درنهایت منابع بانک‌ها را به سمت نرمال و معمولی می‌رساند لذا از آنجا که تسهیلات بانک‌ها عمدتا به سمت تولید، بنگاه‌های کوچک و متوسط، طرح‌های بزرگ صنعتی و... هدف‌گذاری شده درنتیجه به هر میزان که نقدینگی جذب بانک‌ها شود، سرمایه آنها افزایش یابد و بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود، باعث بهبود تسهیلات تولیدی خواهد شد.
شرط موفقیت تسعیر ارز
بیرمی تاکید کرد: شرط موفقیت سیاست تسعیر ارز و کاهش بدهی دولت و بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها، این است که سیاست‌های بانک مرکزی و بانک‌ها با مجموعه یا بسته‌یی از سیاست‌های تسهیلات‌دهی، سپرده‌ها، جیره‌بندی تسهیلات، رعایت ماده 46 و قانون اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همراه باشد و در نهایت این نقدینگی جدید و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در راه تولید و اشتغال کشور و امور مهم و زیربنایی به کار گرفته شود.
وی گفت: باید کنترل بانک مرکزی و بانک‌ها روی شرکت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، پرداخت تسهیلات و... به‌شدت در دستور کار باشد و اجازه انحراف منابع به تسهیلات بانک‌ها ندهند. یعنی اگر وام به شرکت یا بنگاه یا شخصی داده می‌شود، به شرط بهبود اشتغال و تولید و فروش و صادرات باشد.
وی افزود: نکته دیگر این است که بخشودگی بدهکاران بانکی باید حساب و کتاب داشته باشد، نباید کسانی که بدهی و اقساط را پرداخت نکرده‌اند به راحتی بخشودگی بگیرند و کسانی که سال‌ها اقساط پرداخت کرده‌اند و سرمایه خود را بابت بدهی داده‌اند و... تشویق نشوند و فرقی بین اینها نباشد، بانک‌ها باید تفاوت قائل شوند و بین امور مولد و غیرتولیدی و پرداخت اقساط به موقع و دیرکردها تفاوت ایجاد شود تا مطالبات معوق بانک‌ها کاهش یابد، نقدینگی بانک‌ها افزایش یابد و از تنگنای مالی و انجماد دارایی بانک‌ها جلوگیری شود.
ما به‌التفاوت وارد‌کننده یا بانک
وی در پاسخ به این پرسش که مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود و آیا تاثیری بر نقدینگی و تقاضا خواهد داشت یا خیر، گفت: مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال‌های 91 تا 93، یا توسط وارد‌کننده و تولیدکننده پرداخت شده یا از منابع داخلی بانک‌ها پرداخت شده است. اگر تولیدکننده مابه‌التفاوت را پرداخت کرده باشد، اکنون پس از چند سال می‌تواند مابه‌التفاوت را دریافت کند و اگر بانک‌ها از منابع داخلی خود پرداخت کرده باشند، این مابه‌التفاوت را بانک‌ها دریافت خواهند کرد. بر این اساس تاثیری بر بازار ارز نخواهد داشت و در نهایت به نفع تولیدکننده است زیرا چارچوب اصلی این سیاست، حمایت از تولید است. اما باید دقت شود که این نوع حمایت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز 1226 تومان با 2500 تومان در آن سال‌ها، در راستای حمایت از تولید و امور مولد و زیرساختی کشور باشد.
مانده حساب در طرف چپ ترازنامه
وی در پاسخ به این پرسشی که این نقدینگی جدید و منابع حاصل از تسعیر ارز از چه محلی پرداخت می‌شود، گفت: این مابه‌التفاوت و منابع قبلا پیش‌بینی شده و در ترازنامه بانک مرکزی و سمت چپ آن سند خورده و حفظ شده و به عنوان حقوق مالکانه نگهداری می‌شود. بانک‌ها این درآمد و مابه‌التفاوت نرخ ارز را در صورت‌های مالی خود در سال‌های اخیر و از سال 91 تا 94 شناسایی کرده‌اند و این سود محقق شده بود اما حالا وصول می‌شود و باعث رشد نقدینگی بانک‌ها خواهد شد.
وی افزود: این عملیات بانکی بین بانک مرکزی و بانک‌ها، می‌تواند با یکسری عملیات حسابداری و حسابرسی بین بانک مرکزی و بانک‌ها منتقل شود. اما بهتر است که به خاطر آثار احتمالی آن بر عملکرد بانک‌ها، به تدریج انجام شود تا این منابع به تدریج جذب تولید شود و بنگاه‌هایی که این منابع را دریافت می‌کنند با بهره‌وری و کارایی همراه باشند.
جبران کسری منابع بانک‌ها
وی تصریح کرد: هر سه بخش این سیاست یعنی پرداخت بدهی دولت، پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‌ها، منجر به تقویت منابع بانک‌ها می‌شود. اگر در نظر داشته باشیم که حدود 90هزار میلیارد تومان به منابع بانک‌ها اضافه شود، باعث تحرک مناسبی در بازار پول می‌شود و این خبر خوب باعث تحرک و رونق بازار پول و بانکداری کشور و در مجموع کمک به تولید و اقتصاد خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاست آثار تورمی دارد، گفت: آثار تورمی ندارد زیرا این پول قبلا پرداخت شده و وارد‌کننده یا بانک بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز پول را پرداخت کرده‌اند و حالا این پول دوباره بر می‌گردد و لذا تاثیری بر نقدینگی و تورم نخواهد داشت اما نقدینگی خوبی را در اختیار بانک‌ها خواهد گذاشت و خبر خوبی برای بانک‌های کشور است.
دلایل مخالفت با تسعیر ارز در دولت قبل
محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درباره علت مخالفت مجلس قبل با دولت دهم در استفاده از منابع حاصل از تسعیر ارز برای تهاتر بدهی‌های خود گفته است: براساس مصوبه آخرین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه1392، دولت قبل قصد داشت همه بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و سازمان‌ها را از این طریق تسویه کند.
وی گفت: دولت قبل می‌خواست از این طریق بدهی 11هزار میلیارد تومانی خود، 5700میلیارد تومانی به سازمان هدفمندی، 5300میلیارد تومانی به شرکت بازرگانی دولتی، 3200میلیارد تومانی به شرکت پشتیبانی امور دام و 6500میلیارد تومان به شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو و نیز 38هزار میلیارد تومان به بانک‌ها را از این طریق تسویه کند.
در دولت قبل به دلایلی چون کاهش ذخایر ارزی و استقراض از بانک مرکزی شاهد رشد پایه پولی در کشور بودیم اما با اتخاذ سیاست‌های انضباطی انجام شده از سوی بانک مرکزی در دولت یازدهم، رشد پایه پولی کنترل شد به نحوی که از 21.4درصد در سال 1392 به 11.1درصد در سال 1393 و سرانجام به 17.1درصد در سال گذشته رسید. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از 38.8درصد به 22.3درصد در سال 1393 و 30درصد در سال 1394 رسید که این افزایش بیشتر از محل افزایش سهم پول درون‌زا تامین شده است.
