حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته از رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد ایران خبر داد که البته بخش عمده‌ای از آن، مدیون رشد ٥٧ درصدی ارزش افزوده بخش نفت بوده است. حال آنکه صنعتگران و تولیدکنندگان می‌گویند که اوضاعشان نسبت به قبل بدتر شده و بسیاری از بنگاههای اقتصادی، از مدار تولید یکی پس از دیگری خارج می‌شوند. پای درد دل فعالان اقتصادی و کسبه بازار هم که می‌نشینی، از کسادی بازار نالانند و خیلی‌هایشان، کرکره حجره‌ها را سه روز در هفته بالا می‌دهند.
ناسازگاری رکود با اقتصاد ایران، البته بیش از این‌ها است. اوضاع اقتصادی برای تجار و کسبه بازار امیدوارکننده نیست و همه بر این باورند که به هرحال، اگر رشد اقتصادی حدود ۴.۵ درصدی شکل گرفته، باید حداقل نمودهای کوچکی از آن را در اقتصاد ایران دید، اما حداقل کمتر کسی از کسبه کف بازار و تاجران و فعالان اقتصادی، حتی تولیدکنندگان و صنعتگران، این رشد را احساس می‌کنند و تحرکی در بازار و تولید نمی‌بینند.
بازار بزرگ تهران هم که نبض اقتصاد ایران را در دست دارد، روزگار خوشی را نمی‌گذراند. کسبه آن از وضعیت فعلی ناخشنودند و می‌گویند که دشت اول صبحشان عموما با ساعتها تاخیر رخ می‌دهد و شاید هم برخی روزها، دشتی نداشته باشند، چون خریداری ندارند. در این میان البته برخی دیگر هم می‌گویند که دیگر به این وضعیت عادت کرده‌اند و روزهای بدون مشتری، کم کم برایشان عادی شده و اکنون هم دیگر برایشان فرقی نمی‌کند مشتری داشته باشند یا نداشته باشند، می‌گویند آب از سرشان گذشته است و دیگر برایشان بود و نبود مشتری چندان خوشحال‌کننده یا حتی ناراحت‌کننده هم نیست.
اما از حال و هوای این روزهای بازار بزرگ تهران که بگذریم، این روزها بسیاری از خیابان‌های پایتخت، شاهد حضور گسترده دستفروشان هستند و گویا، بازارچه‌های روز و هفته بازارهای متنوع، بساطشان کمتر گسترده می‌شود و مقاومتی هم پیش روی خود برای بساط کردن در گوشه و کنار خیابان نمی‌بینند. اکنون مغازه‌داران برای تامین مالیات و بیمه و سایر هزینه‌های خود دست به اجاره روزانه و یا حتی ساعتی پیاده‌روهای جلوی مغازه خود کرده و از محل آن، ارتزاق می‌کنند.
یکی از مغازه‌داران می‌گوید: هزینه‌های بالا دادن کرکره مغازه‌ها این روزها بسیار بالا است و یک کاسب ترجیح می‌دهد که برخی روزها حتی، مغازه خود را بازگشایی نکند، اما شاید آنچه که او را تشویق می‌کند، همان عادت هر روز سر کار رفتن است. در حالیکه، بسیاری از کسبه، روز خود را با ورود ماموران مالیاتی آغاز می‌کنند و هر ماه هم، هزینه سنگینی بابت مغازه‌های خود می‌پردازند؛ اما به هرحال فعلا چاره‌ای نیست.
وی می‌افزاید: برخی از مغازه‌داران برای تامین بخشی از نیازهای مالی خود و به خصوص پرداخت هزینه‌های ناشی از مالیات و بیمه، فضای مقابل مغازه خود را با هماهنگی شهرداری‌ها و فرستادگان آنها اجاره می‌دهند و مبالغی را هم می‌گیرند. در این میان قیمت هر متر مربع فضای جلوی مغازه‌ها از روزی 50 هزار تومان تا 100 هزار تومان هم متغیر است و بستگی به نوع فروشی دارد که دستفروشان انجام می‌دهند.
در این میان یکی از فروشندگان سیار نیز می‌گوید: مغازه‌دارها با هماهنگی ماموران شهرداری اقدام به اجاره فضای جلوی مغازه می‌کنند و برخی از آنها هم، پول گزافی را برای بساط کردن یک دستفروش مقابل مغازه‌شان طلب می‌کنند و به نوعی، خیابان فروشی می‌کنند.
وی می‌افزاید: روز اولی که برای فروش اجناسم گوشه‌ای از پیاده‌رو را اشغال کرده بودم، ناگهان با هجوم چندین نفر از دستفروشان و افرادی که در پیاده‌رو بساط کرده بودند مواجه شدم و آنها تلاش کردند که به من بفهمانند که باید اجاره فضایی را که اشغال کرده‌ام بدهم و بتوانم توجه مامور شهرداری را به خود جلب کنم.
به گفته این دستفروش، اکنون روزانه 50 هزار تومان به یکی از مغازه‌داران اجاره می‌دهم؛ اما به هرحال بهتر از این است که درگیر اجاره مغازه با پرداخت پول پیش سنگین و اجاره بهای نامعقول شده و هر روز هم با ماموران مالیاتی سر و کله بزنم؛ به هرحال اوضاع علیرغم پول زوری که مغازه‌دارها می‌گیرند مساعد است.
در این میان اما تولیدکنندگان هم به نوعی از وضعیت کنونی نالانند. آنها می‌گویند که تعداد زیادی از صنایع در شهرک‌های صنعتی راکد شده‌اند و برخی دیگر نیز علیرغم فعالیت، با ظرفیت بسیار کمی به کار خود ادامه می‌دهند.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: آمارهای رسمی منتشر شده حکایت از رشد 2.5- درصدی اقتصادی در 3 ماه آخر سال 94 در صنایع کشور دارد و این به معنی آن است که صنعت کاملاً در رکود به سر می‌برد و اطلاعات شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی هم مؤید همین مساله است.
وی پیش‌بینی کرد از آنجایی که خرید کالای سرمایه‌ای در 3 ماه سوم سال 94 با رشد منفی مواجه بوده است حتی در 3 ماه اول سال 95 هم رشد بخش صنعت منفی بود. در این میان به نظر می‌رسد اراده جدی برای تغییر شرایط اقتصادی در دستگاه‌های دولتی دیده نمی‌شود و اکثر فعالان اقتصادی معتقدند تنها آزادسازی اقتصاد می‌تواند ما را از شرایط فعلی نجات دهد، چرا که در شرایط که اقتصاد دستوری است و شرایط برای حضور سرمایه‌گذار خارجی فراهم نیست امکان رشد سخت است.
به هرحال اکنون اعلام آمارهای رشد اقتصادی با شک و شبهه‌های زیادی مواجه است و مشخص نیست که دولت برای اقتصاد خرد کشور نقش‌آفرینی بیشتر آنها در اقتصاد چه برنامه‌ای خواهد داشت. واقعا چند درصد از این رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های بخش واقعی اقتصاد ایران است و کدام بخش‌ها همچنان با فشار توانسته‌اند رشدی را برای رئیس جمهور دست و پا کنند.
