طهماسب مظاهری سه الزام این سیاست را تشریح کرد. به گفته وی «تعیین تکلیف تعهدات ارزی» و شفاف‌شدن تعهدات بالفعل کشور در کنار مشخص شدن رابطه عناصر درگیر با گشایش اعتبارات اسنادی از جمله بانک‌ها، بانک مرکزی و متقاضیان داخلی و خارجی در این فرآیند، سه پیش‌شرط تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. وی همچنین الزامات بازار آتی ارز و راه‌اندازی آن را بررسی کرد.
زمزمه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز به گوش می‌رسد؛ به‌طوری که بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه‌ای خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد را در شبکه بانکی کشور آزاد اعلام کرد تا عزم راسخ دولت برای برچیده شدن ارز چند نرخی را نشان دهد. البته تحلیل‌ها پیرامون اثرات اجرای این سیاست و نرخ تعادلی بازار ارز بسیار پر‌رنگ است. اگرچه در دهه‌های 70 و 80 نیز شاهد تک‌نرخی شدن ارز در کشور بودیم، اما این اقدام دیری نپایید. نخستین بار در سال 72 بود که ارز تک‌نرخی شد، اما پس از 8 سال به دلیل فشارهای مختلف، پدیده چند نرخی دوباره به سیستم اقتصادی کشور راه باز کرد. به نوعی پایداری ارز تک‌نرخی تا سال ۸۹ ادامه دار بود، اما از آن سال به بعد به دلیل تورم زائدالوصف و رشد نقدینگی، بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد فاصله ایجاد شد، به‌طوری‌که دوباره شاهد ارز دونرخی و فساد بودیم. حال سوال کلیدی اینجاست که نرخ ارز شناور دولت در چه نرخی یکسان‌سازی خواهد شد؟ سوالی که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند.
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی که در دوره اصلاحات وزیر اقتصاد بود و تجربه مدیریتی و عملیاتی در دوره‌هایی که ارز تک‌نرخی شد را نیز در کارنامه خود دارد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پیش نیازهای تک‌نرخی شدن نرخ ارز را در قالب سه الزام معرفی می‌کند و می‌گوید: نخستین الزام «تعیین تکلیف تعهدات ارزی کشور» در مقابل فروشندگان خارجی و اشخاصی است که کالا یا خدماتی به ایران فروخته‌اند که در این زمینه برای آنها اعتبار اسنادی با نرخ‌های ارز در زمان قبل از تک‌نرخی باز شده است که در این زمینه باید تدابیر لازم اندیشیده شود. الزام دیگری که از سوی مظاهری مطرح می‌شود این است که باید رابطه بین بانک تجاری (گشاینده ال‌سی‌ها)، بانک مرکزی (تخصیص‌دهنده ارز)، خریدار داخلی و فروشنده خارجی یعنی 4 عنصری که با یکدیگر تعامل دارند، مشخص شود و مابه‌التفاوت ارز در زمان چند نرخی و تک‌نرخی مشخص شود. در این صورت روشن خواهد شد چه کسانی باید به چه میزانی ارز تامین، دریافت و پرداخت کنند. اما الزام سوم در ارتباط با فرآیندی است که به «تعهدات بالفعل» تعبیر می‌شود که به مواردی که به‌صورت یوزانس و دیفرپیمنت یا به‌صورت فاینانس کالاهایی تحویل گرفته شده، اما ارز این کالاها پرداخت نشده است مربوط می‌شود که این مورد هم برای دولت تعهد ایجاد می‌کند. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» را با دکتر طهماسب مظاهری در ادامه بخوانید:
اقتصاد ایران پس از انقلاب دوبار ارز تک‌نرخی را تجربه کرده است؛ یک‌بار در سال 72 و یک‌بار دیگر هم در اوایل دهه 80. اما هیچ‌کدام این تجربه‌ها به سیاستی پایدار تبدیل نشدند. اکنون برای بار سوم تک‌نرخی‌شدن ارز در سطوح سیاست‌گذاری دولت و کارشناسان مطرح شده است. به‌نظر شما چه الزاماتی در ساختار اقتصاد کنونی کشور اجرایی‌شدن این سیاست را تبدیل به یک ضرورت ساخته است؟
اصلاح ساختار اقتصادی؛ مجموعه منسجمی از سیاست‌های اقتصادی است که برآیند آنها موجب رشد صادرات و جلوگیری از قاچاق (منظور قاچاق کالاهای غیر از مواد مخدر و کالاهای ممنوع است) را فراهم می‌کند. در کشور ما هم اصلاح ساختاری با سیاست‌هایی همچون بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و غیره در دولت یازدهم کلید خورد و در حال پیگیری است. یکی از عناصر اصلی این اصلاحات ساختاری، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. البته مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه، اسلحه و مواد مخدر، مدیریت دیگری جز اهرم ارز را می‌طلبد، اما کالاهایی از قبیل یخچال، تلویزیون، کفش، لباس و پارچه و گوشی موبایل که از کانال قاچاق وارد می‌شوند، زمانی که ارز تک‌نرخی شود، به‌صورت ریشه‌ای جلوی آن گرفته خواهد شد و انگیزه قاچاق برای این نوع کالاها از بین خواهد رفت. در مجموع می‌توان گفت تک‌نرخی شدن ارز موجب رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.
در شرایط فعلی، «تک‌نرخی شدن ارز» نیاز به چه مقدماتی دارد، آیا پیش‌نیازهای آن در حال حاضر فراهم است؟
برای اینکه بتوانیم ارز را تک‌نرخی کنیم؛ سه اقدام باید طراحی و به کار گرفته شود. مهم ترین این اقدامات تعیین تکلیف تعهدات ارزی کشور در مقابل فروشندگان خارجی و کسانی است که به ایران کالا یا خدماتی فروخته‌اند یا برای آنها اعتبار اسنادی با نرخ‌های ارز قبل از زمان تک‌نرخی باز شده است. موضوع دیگر موردی است که به «تعهدات‌بالفعل» تعبیر می‌شود، این حالت به مواردی گفته می‌شود که در آن کالای خریداری شده به‌صورت یوزانس یا به‌صورت فاینانس به کشور وارد شده است، اما ارز آن پرداخت نشده در حالی که ارز این موارد در تعهد نظام ارزی کشور باید تعریف شود و درخصوص پرداخت آن ارز تعیین تکلیف شود. در واقع این موارد با نرخ‌های قبل از تک‌نرخی شدن ارز ایجاد و کالاهای آنها قبلا تحویل گرفته شده، اما ارز آنها بعدا باید پرداخت شود. این موضوع بسیار مهمی است که استراتژی مناسب برای مدیریت شرایط آن باید طراحی شود. در این خصوص باید تکلیف تفاوت نرخ ارزی که با آن اعتبار اسنادی باز شده یا تعهدات ارزی انجام شده و نرخ ارزی که در زمان پرداخت (هنگام تک‌نرخی) مورد محاسبه قرار گرفته و پرداخت می‌شود، معلوم شود و رابطه بین بانک تجاری (گشاینده اعتبارات اسنادی)، بانک مرکزی (تخصیص دهنده ارز)، خریدار داخلی و فروشنده خارجی؛ یعنی 4 عنصری که در این ارتباط با یکدیگر تعامل دارند، باید روشن شود و مابه التفاوت ارز در زمان چند نرخی و تک‌نرخی روشن شود که در این راستا چه کسانی باید به چه میزانی از آن را تامین، دریافت یا پرداخت کنند. این یک نکته کلیدی است که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد. در دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی این کار در قالب سازوکاری به نام «حساب ذخیره تعهدات ارزی » طراحی شد که در آن زمان و در رابطه با این حساب تا 3 هزار و 600 میلیارد تومان هم اعتبار منفی به وجود آمد و تکلیف آن در قالب همان سازوکار روشن شد. اما به هرحال باید برای حجم تعهدات ارزی کشور تدبیری اندیشیده می‌شد که در آن زمان مدیریت شد که قطعا در حال حاضر این رقم، بسیار بزرگ‌تری است.
با توجه به تجربه مدیریتی شما در بانک مرکزی، فکر می‌کنید این نهاد به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور چه تمهیداتی را باید برای مدیریت ارز تک‌نرخی در پیش بگیرد؟
هم دولت و هم بانک مرکزی باید این موضوع را بپذیرند که نرخ ارز در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و اگر دولت نظری دارد یا محدوده قابل توصیه‌ای را برای حمایت از تولید داخلی در نظر می‌گیرد، باید از تعیین دستوری و اداری نرخ ارز خودداری کند و اگر بتواند با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا نرخ بازار را تنظیم کند. نکته بعدی این است که بانک مرکزی و دولت باید فضای سرمایه‌گذاری و تولید را در کشور به شکلی مدیریت کند که صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه‌شان یا اقدام به انجام یک سرمایه‌گذاری تولیدی کنند یا در بازار سرمایه وارد شوند و سهم بخرند یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و خرید ارز را یک روش برای حفظ ارزش دارایی‌های خود منظور نکنند. همچنین با مدیریت و تنظیم حساب سرمایه؛ از خروج سرمایه از کشور ممانعت کند. درحال حاضر حساب سرمایه باز نیست، اما در مناطق آزاد حساب سرمایه برای شعب ارزی باز است و بانک‌ها از طریق شعب مناطق آزادشان نقل و انتقالات ارزی را انجام می‌دهند. هر شخصی که بخواهد می‌تواند به شعب این بانک‌ها در این مناطق مراجعه کند و نقل و انتقالات ارزی خود را انجام دهد. بنابراین، مدیریت حساب سرمایه بسیار مهم است، اگر حساب سرمایه در نظام تک نرخی به خوبی مدیریت نشود، می‌تواند راه گریزی برای خروج سرمایه از کشور شود. در این صورت هم کشور آسیب می‌بیند و هم ایده تک نرخی کردن ارز محکوم می‌شود و ممکن است عنوان شود که نظام تک نرخی منجر به خروج سرمایه می‌شود.به نظر می‌رسد در حال حاضر به شکل صوری حساب سرمایه را رسما بسته ایم و اجازه نمی‌دهیم باز شود، اما در شعب مناطق آزاد و در صرافی‌های مناطق آزادمان اجازه باز بودن حساب سرمایه وجود دارد و این وضعیت باید خاتمه یابد. در هر حدی که قرار شود حساب سرمایه باز شود؛ باید آن حد برای بانک‌ها در سرزمین مادر انجام شود و بانک‌ها رسما این کار را انجام دهند. بانک مرکزی می‌تواند در صورت تک نرخی شدن ارز هم سرمایه‌گذاری را تشویق کند و هم جلوی خروج سرمایه را از کشور بگیرد و نظام تک نرخی نباید موجب خروج سرمایه شود.
شما در بین صحبت‌هایتان به نگرانی مبنی بر خروج سرمایه بعد از تک‌نرخی شدن ارز اشاره کردید و البته راهکار رفع این نگرانی را هم توضیح دادید. اما برخی از نگرانی دیگری نیز به‌عنوان آثار ارز تک‌نرخی صحبت می‌کنند و آن هم تورم‌زا بودن است. این کارشناسان بر این باورند که اگر ارز تک نرخی شود، افسار تورم که اکنون به‌سختی به زیر 10 درصد رسیده، گسیخته می‌شود و این به ضرر تولید خواهد بود، آیا این اظهار نظر را قبول دارید؟
اولین و مهم ترین اثر ارز تک نرخی حمایت از تولید خواهد بود. نکته دیگر اینکه تک‌نرخی شدن ارز؛ پیش نیاز ورود سرمایه‌گذاری خارجی است. مستقل از اینکه بهای ارز در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز چه عددی باشد. نظام تک نرخی یا نظام اقتصادی که در آن ارز تک نرخی حاکم است بر مبنای نظام حمایت از تولید داخل است. برای رسیدن به ساختار و نظام تک نرخی کردن ارز، دو پیش نیاز وجود دارد؛ اول اینکه دولت بپذیرد که نرخ ارز آزاد، نرخی واقعی، رسمی و قانونی است. موضوعی که تا به امروز دولت‌ها ارز بازار آزاد را قانونی نمی‌دانستند؛ مگر در دولت آقای خاتمی که توانستیم به نظام تک نرخی ارز نائل شویم. پیش‌نیاز دوم این است که دولت قبول کند که در نظام تک نرخی، نرخ ارز توسط سازوکارهای اقتصادی و در قالب عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود. بر این اساس تعیین نرخ ارز از سوی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا هر مقام دولتی دیگری صحیح نیست.
برگردیم به اهمیت بحث چگونگی مدیریت بانک مرکزی در زمان تک‌نرخی شدن ارز. رئیس کل بانک مرکزی چندوقت پیش بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه بانک‌ها می‌توانند در عملیات خرید و فروش ارز دخالت داشته باشند و در این زمینه آزاد هستند. آیا می‌توان این اقدام را از سوی بانک‌مرکزی قدم اول مدیریتی حتی قبل از تک‌نرخی‌شدن ارز دانست؟ ارز برای تک‌نرخی‌شدن به پیاده‌سازی چه پیش‌نیازهای دیگری از سوی این نهاد و همچنین دولت نیاز دارد؟
دستور‌العملی که آقای سیف رئیس بانک مرکزی صادر کرده است، قدم اول را تحقق بخشیده است. یعنی دولت پذیرفته که نرخ بازار آزاد یک نرخ قانونی و واقعی در اقتصاد است و باید مبنای معاملات بازار ارز قرار گیرد. قطعا بانک مرکزی مطالعات لازم را در ارتباط با نرخ متعادل، معقولی که برای حمایت از تولید بتواند مفید باشد انجام خواهد داد و این موضوع جزو وظایف بانک مرکزی است و در این زمینه برآوردهایی نیز دارد. اما مساله مهم اینجاست که نباید نتایج این برآوردها و مطالعات را به‌صورت دستوری به بازار دیکته کند یا اینکه بخواهد نرخ ارز را به‌صورت دستوری تعیین نماید. بلکه باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا در بازار ارز خود تعیین‌کننده نرخ آن باشد. اما این امر هنوز از سوی دولت یازدهم پذیرفته نشده است. از این رو امیدواریم ظرف چند ماه آینده این کار هم اتفاق بیفتد و بتوانیم به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنیم.
نقش معاملات آتی ارز و بازار سلف ارز را در آستانه تک نرخی کردن بازار ارز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بازار آتی ارز این امکان را می‌دهد که بانک مرکزی از دو ابزار برای پیش‌بینی و ارزیابی قیمت ارز در قالب نظام عرضه و تقاضا بهره‌مند شود. اولین ابزار، تحلیل کارشناسان بانک مرکزی است که عمدتا خبره‌ترین و با‌تجربه‌ترین افراد این حوزه هستند و تحلیل دائمی از این امور را انجام می‌دهند، قیمت‌های روز را رصد می‌کنند، می‌توانند برآورد کنند که وضعیت بازار چگونه است یا اینکه چگونه باشد خوب است؛ همچنین نوسانات ارزی را هم مدیریت می‌کنند؛ یعنی از نوسانات نرخ ارز هم در جهت افزایش ناگهانی و هم در جهت کاهش ناگهانی جلوگیری می‌کنند. همه این اقدامات در قالب تحلیل، بررسی و دریافت اطلاعات روز بازار انجام می‌شود. می‌توان گفت در بهترین حالت اکثریت اطلاعات بازار که توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود، بین 2 تا 4 ساعت از اتفاقات و پدیده‌هایی که در بازار ارز می‌افتد عقب‌تر است. به این معنا که به‌طور مثال اگر ساعت 8 صبح اتفاقی در بازار رخ دهد تا زمانی که اطلاعات این پدیده جمع‌آوری و توسط بانک مرکزی تحلیل شود و سرمنشأ و آثار این اتفاق ارزیابی شود تا در نهایت اقدام مورد نظر در این زمینه گرفته شود، زمانی حدود 4 ساعت نیاز است. شعب ارزی که قصد دارند معاملات ارزی را انجام دهند تا ساعت 11 صبح صبر می‌کنند که بانک مرکزی نرخ ارز را اعلام یا توصیه‌هایی داشته باشد و بعد از این زمان است که بازار ارز شروع به کار می‌کند. البته این به آن معنا نیست که بازار ارز از صبح تا ساعت 11 خاموش است و هیچ فعالیت یا اقدامی در این بازار انجام نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده این است که در آن چند ساعت ابتدایی روز بانک مرکزی از موقعیت بازار عقب است. این چند ساعت فاصله برای روزهای کاری است که بازار باز و به‌صورت رسمی فعالیت خود را انجام می‌دهد. در روزهایی که تعطیلات رسمی داخلی، خارجی و اعیاد وجود دارد، این سه تا چهار ساعت فاصله می‌تواند تبدیل به چند روز شود که تحولاتی در بازار می‌تواند رخ دهد، اما بانک مرکزی از آن به‌صورت رسمی اطلاع پیدا نمی‌کند یا اینکه اقدام جدی نمی‌تواند انجام دهد، این نقیصه باید برطرف شود.
راهکار برطرف کردن این نقیصه چیست؟
یکی از راه حل‌های برطرف کردن این نقیصه «بازار آتی ارز» است. این موضوع چه در قالب معاملات سلف و چه در قالب سایر ابزارهای معاملات آتی همچون «فیوچر» می‌تواند انجام شود. حسن این کار این است که انتظارات بازار و اتفاقاتی که رخ می‌دهد در قیمت ارز و انتظار فعالان اقتصادی اثرگذار است و به نوعی انتظارات آنها را شکل می‌دهد که در قالب معاملات آتی (هفتگی، ماهانه و سه ماهه) خودنمایی می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که وقتی قیمت معاملات آتی برای سه ماه آینده یک ارز کاهش یا افزایش پیدا می‌کند اتفاقی در حال رخ دادن است و در این فاصله بانک مرکزی فرصت این را دارد که اطلاعات اثرگذاری که در مورد نرخ ارز در حال رخ دادن است را تهیه و تحلیل کند و بدون شتابزدگی برای بازگرداندن آرامش به بازار یا تنظیم نرخ ارز موضع مناسب را بگیرد و اقدام صحیح را انجام دهد. نکته و خاصیت دوم بازار آتی برای فعالان اقتصادی این است که می‌توانند با این ابزار، ریسک فعالیت‌های خود را تا حدودی مهار کنند؛ چراکه «مهار کردن ریسک» مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی و یکی از ضرورت‌های ساز وکار اقتصادی معقول است؛ بنابراین کسی که می‌خواهد کالایی را به‌عنوان ماده اولیه خریداری یا ماشین‌آلاتی وارد کند و قصد دارد خریدی انجام داده و پولش را ظرف ماه‌های آینده پرداخت کند، از این طریق می‌تواند اقدام کند؛ به این ترتیب اگر بازار آتی فعال باشد برای اینکه شخص خریدار از این بابت بتواند ریسک‌های آتی خود را برطرف کند یا اگر ارز گران شد چه اتفاقی برای واحد سرمایه‌گذاری خواهد افتاد. اهمیت زیادی دارد.
برخی از فعالان اقتصادی نیز این نگرانی را دارند که ارز تک‌نرخی ممکن است قیمت ارز را در حالت کلی گران‌تر کند و این کار را برای انجام معاملات و مراودات تجاریشان سخت‌تر کند. چطور می‌توان ریسک افزایش نرخ ارز را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داد؟
بازار آتی به فعالان اقتصادی، چه کسانی که فعالیت تجاری و چه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، این امکان را می‌دهد که اگر می‌‌خواهند تعهدی انجام دهند و سرمایه‌گذاری کنند و در آینده پرداخت ارزی داشته باشند، این پرداخت را در قالب بازار آتی یا به‌صورت سلف یا ابزارهای دیگر این بازار هم چون «فیوچر» انجام دهند و ریسک خودشان را از نرخ ارز کاهش دهند. بر این اساس کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف یکی از مشکلات جدی است که دولت می‌تواند برای «توسعه سرمایه‌گذاری»، «رشد پس‌انداز» و «تولید ناخالص داخلی کشور» انجام دهد، البته این بازار باید بسیار دقیق و مطالعه شده شکل بگیرد و بعد از آن هم مدیریت سالمی در آن حاکم باشد تا جلوی رانت‌های احتمالی در مقابل ایجاد اطلاعات و منتشر کردن آنها توسط عده‌ای ایستادگی کند. این اقدام بسیار مهمی است که بانک مرکزی باید انجام دهد؛ چنانچه این اقدام به درستی انجام شود برای فعالان اقتصادی مثمر ثمر خواهد بود.
چه الگویی رعایت شود که بهترین بورس ارز را داشته باشیم؟
در این خصوص روش‌های مختلفی وجود دارد. توضیح در این موضوع خود به مصاحبه مفصل و مستقل دیگری نیاز دارد و در این مصاحبه اینجانب به این موضوع ورود نمی‌کنم. ولی هر الگویی که بانک مرکزی انتخاب کند باید شفاف و روشن به مردم توضیح دهد و سازماندهی و سازوکارهای لازم را به‌صورت شفاف ارائه کند تا تمامی مردم تکلیف خودشان را با بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بدانند.
