جواد جعفری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران بسته حمایتی از واحدهای تولیدی را به استان ابلاغ کرد، اجرای این طرح نیز در دستور کار این اداره در خراسان شمالی قرار گرفت. با آغاز اجرای این طرح در استان، مقدمات اتصال واحدهای تولیدی بزرگ استان به سامانه جماع گمرکی نیز فراهم شد تا دفاتر گمرکی در واحدهای صنعتی استان راه اندازی شوند.
وی با بیان اینکه گزینه نخست برای اجرای این طرح، پتروشیمی خراسان بود، بیان کرد: طی پنج ماه اخیر مقدمات انتقال فیبرنوری و ارتباطات بین دستگاهی برای اجرای این برنامه انجام شد که سرانجام هفته گذشته این واحد صنعتی به سامانه جامع گمرکی متصل شد. این طرح در سایر واحدهای تولیدی بزرگ استان نیز اجرایی خواهد شد به گونه ای که طی هفته آینده یکی دیگر از واحدهای بزرگ تولیدی استان به این سامانه متصل خواهد شد.
جعفری تصریح کرد: با اجرای این طرح، صرف زمان برای انجام تشریفات گمرکی به صفر می رسد و هزینه های صادرات و واردات برای تجار نیز کمتر می شود.
رضا بهمن پور، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی نیز با اشاره به اجرای برنامه شناسایی بدهی ها و مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: در خراسان شمالی تاکنون دو هزار و 81 میلیارد ریال بدهی ادارات به اشخاص حقیقی و همچنین دو هزار و 281 میلیارد ریال مطالبه ادارات از اشخاص حقیقی در سامانه ملی دولت ثبت شده اند.
وی در جمع خبرنگاران به برنامه شناسایی بدهی ها و مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی ها و بخش خصوصی اشاره کرد.
به گفته بهمن پور، اخیرا آیین نامه اجرایی این برنامه به ادارات کل امور اقتصاد و دارایی استان ها ابلاغ شد که بر اساس آن باید بدهی ها و مطالبات بین ادارات دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق اسناد تسویه شوند.
وی افزود: در این آیین نامه اجرایی باید بدهکاران و طلبکاران یاد شده اطلاعات مطالبات و بدهی های خود را در سامانه ملی طراحی شده دولت، ثبت کنند تا این اسناد به تایید دستگاه های ذی ربط و سازمان بازرسی کشور برسند تا پس از تایید، اداره کل وزارت امور اقتصاد و دارایی این تهاتر تسویه را انجام دهد.
بهمن پور با اعلام اینکه تاکنون از 96 دستگاه اجرایی در استان 43 دستگاه اطلاعات مطالبات و بدهی های خود را در این سامانه ثبت کرده اند، اظهار کرد: از میان این 43 دستگاه 18 دستگاه، اطلاعات یاد شده را به طور کامل و 25 دستگاه نیز به صورت ناقص اطلاعات خود را به ثبت رسانده اند. عمده بدهی بخش خصوصی به ادارات بابت بدهی مالیاتی و یا خرید خدمات بوده است.
