چندین سال است که بسیاری از مراجعات زنان و موکلان آنها در دادگاه‌های خانواده، مربوط به موضوعی به نام اجرت‌المثل می‌شود، قانونی که مرد را مکلف می‌کند تا در ازای کارهایی که همسرش در خانه او انجام داده، مزدی را پرداخت کند اما آنچه گفته شد، همه شروط این حکم قانونی نیست بلکه زن نیز بایستی برای گرفتن این حقوق شرایطی را دارا باشد.
متأسفانه، ناآگاهی از این شروط باعث شده که هم میزان مراجعات دادگاه بیشتر شود و هم آنکه اختلافاتی را برای زوج‌هایی که قصد طلاق ندارند ایجاد کند. به همین خاطر، گفت‌وگویی را با حسین اعظمی، مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام دادیم تا با جزییات این قانون، بیشتر آشنا شویم.
براساس آنچه در قانون و مقررات شرعی و رسمی آمده است، زوجین نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند که این تعهدات به دو بخش عمده و اساسی تقسیم می‌شود.
حسین اعظمی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران دراین‌باره می‌گوید: از زمانی که خطبه عقد منعقد می‌شود و به‌صورت قانونی نکاح صورت می‌گیرد تا پایانِ عمر یکی از زوجین و پس‌ازآن و یا در زمان طلاق و بعدازآن، تعهدات و وظایفی بر ذمه هر یک از زوجین قرار می‌گیرد که این تعهدات به دو حوزه اصلی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود.
وی در مورد تقسیم‌بندی این تعهدات چنین می‌گوید: در حوزه تعهدات غیرمالی، موضوعاتی مانند زوجیت و آثار زوجیت، حسن معاشرت، محرمیت و سایر مسایل زناشویی مدنظر قرار می‌گیرد.
به گفته وی، دومین تعهدات میان زن و شوهر، روابط مالی اعم از مهریه، نفقه و اجرت‌المثل و سایر مسایل مالی است که معمولاً بخشی از آثار مستقیم نکاح است.
اجرت‌المثل، جزو حقوق احتمالی زن است
حسین اعظمی، وجوب پرداخت همه تعهدات مالی ازدواج را امری حتمی و قطعی نمی‌داند بلکه معتقد است که پرداخت برخی از تعهدات مالی نیازمند شروط و مقدماتی است و بررسی میزان دقیق آن نیازمند بررسی نوع رابطه و جایگاه فردی و اجتماعی زن و شوهر است.
او می‌گوید: تعهدات مالی نکاح بر دو قسم است. پرداخت برخی از آنها قطعی است و پرداخت برخی دیگر احتمالی است. به‌طور مثال، میزان مهریه مشخص است و پس از جاری شدن خطبه عقد و آغاز نکاح، پرداخت آن‌یکی از مطالبات قطعی زن از مرد خواهد بود و رقم آن نیز براساس همان تعهدی است که در زمان جاری شدن خطبه عقد مشخص‌شده است اما در مواردی مانند اجرت‌المثل و یا تنصیف دارایی، رقم پرداختی مرد به زن دقیق و مشخص نیست و باید شروطی را در نظر گرفت.
اجرت‌المثل چیست؟
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه ممکن است برخی خانواده‌ها اطلاع درستی از مفهوم اجرت‌المثل و یا تنصیف دارایی نداشته باشند توضیح می‌دهد: تنصیف یعنی پرداخت نیمی از دارایی‌هایی که مرد در زمان پس از نکاح و در طول زندگی مشترک با همسرش به دست آورده است به زن در هنگام طلاق.
وی در ادامه می‌گوید: تنصیف و یا همان تقسیم ثروت مرد در زمان طلاق، یکی از موارد قانونی است که پرداخت آن قطعی نیست و برای گرفتن آن قاضی دادگاه، نیازمند دلایل و مقدمات قانونی و بررسی‌های کارشناسی بسیاری است.
اعظمی در توضیح اجرت‌المثل می‌گوید: اجرت‌المثل براساس دستورات شرعی اسلام شکل‌گرفته است به‌طوری‌که در احکام دین اسلام آمده، زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع مشخص‌شده و خود شامل تمکین عام و تمکین خاص است. تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است؛ مثلا زن شرعاً نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود.
ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. تمکین خاص نیز به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حالا اگر زنی در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری غیر از این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود؛ مثلا آشپزی، نگهداری و آموزش فرزندان، نظافت خانه، نگهداری از همسر بیمار و یا اقوام همسر به خواست شوهر و سایر موارد این‌چنینی، بخشی از کارهایی است که اگر زن ثابت کند که به خواست شوهر انجام داده است می‌تواند در ازای این اعمال، از وی طلب اجرت‌المثل کند.
البته گرفتن اجرت‌المثل و تعیین مبلغ آن نیز جزو موارد احتمالی است و نیازمند بررسی کارشناسی و ادله قوی است و حتی ممکن است در بررسی‌های کارشناسی، هیچ‌رقمی به زن تعلق نگیرد.
رقم قطعی اجرت‌المثل چقدر است؟
به گفته حسین اعظمی، میزان رقم اجرت‌المثل نیز از فردی به فرد دیگر متفاوت است. به‌طور مثال، زنی که ندیمه دارد و کارهای خانه‌اش را ندیمه انجام می‌دهد، اجرت‌المثلی به وی تعلق نمی‌گیرد و یا اگر زنی در بیرون از خانه شاغل باشد و ساعات کمتری نسبت به زن خانه‌دار در خانه فعالیت کند، رقم کمتری از زن خانه‌دار دریافت می‌کند.
اجرت‌المثل در چه شرایطی به زن تعلق می‌گیرد؟
این کارشناس حقوق و قضا، به ماده 336 قانون مدنی اشاره کرد و گفت: چند شرط برای گرفتن اجرت‌المثل باید در نظر گرفته شود که برخی از این شروط جزو عمومات است و برخی دیگر نیست. شرط اول آن است که ثابت شود زن در خانه کارهایی را انجام داده است.
وی ادامه داد: دومین شرط آن است که کارهایی که زن در خانه شوهرش انجام داده به‌قصد تبرع نبوده است. تبرع یعنی اینکه کارها را انجام داده اما انتظار مالی از شوهرش برای انجام چنین کارهایی نداشته است و حتی آن زمانی که کارها را انجام می‌داده در ذهنش هم خطور نکرده باشد که باید پولی دریافت کند.
اعظمی بر شرط سوم تأکید کرد و افزود: سومین شرط برای گرفتن اجرت‌المثل آن است که زن کارهایی را در خانه شوهر انجام داده باشد که عرفا هم اجرت داشته باشد یعنی اگر کس دیگری هم به خانه آنها بیاید و چنین کارهایی را انجام دهد، مزد می‌گیرد مثل جارو کردن، تمیز کردن و غذا پختن.
وی تصریح کرد: این سه شرط از شروط ثبوتی برای اثبات حق دریافت اجرت‌المثل است.
اثبات شروط اخذ اجرت‌المثل به عهده کیست؟
هر فردی ممکن است درخواست اخذ اجرت‌المثل دهد و مدعی شود که این حق به او تعلق می‌گیرد و در دادگاه عنوان می‌کند که هر سه شرط ثبوتی را دارد اما ثابت کردن ادعای زن بر عهده کیست؟
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال اضافه کرد: برای اثبات صحت شروط، قانون‌گذار اثبات حق را بر عهده خواهان می‌گذارد، یعنی این خود زن است که بایستی ادله بیاورد که چه‌کارهایی را در خانه شوهر انجام داده و همچنین ثابت کند که قصد تبرع نداشته است مثلا ثابت کند که اگر کاری را انجام داده برای رفاه فرزندش بوده و قصد خدمت به شوهر را نداشته است بر این اساس قاضی دادگاه هم معمولاً اصل را بر عدم تبرع می‌گذارد و امور فنی را نیز به کارشناس خانواده ارجاع می‌دهد تا مواردی را بررسی کرده و گزارش نهایی را به دادگاه ارایه دهد.
اعظمی در توضیح بندهای موردبررسی کارشناس حقوقی گفت: اولین اقدام کارشناس آن است تا معین کند که زن چه‌کارهایی را انجام داده و مدت انجام آنها چقدر بوده است. در مرحله دوم معین می‌کند که هر یک آن کارها در زمان خود چقدر هزینه دربرداشته و یا به‌عبارت‌دیگر، مزد آن چقدر بوده است؛ و درنهایت این کارشناس است که مجموعه فعالیت‌های زن در خانه همسر را در طول دوران زناشویی محاسبه کرده و نرخ نهایی را تعیین می‌کند و در اختیار قاضی پرونده قرار می‌دهد.
این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد که اغلب اوقات، طلب اجرت‌المثل در زمان طلاق اتفاق می‌افتد و معمولاً اگر زنی در زمان زوجیت طلب اجرت‌المثل کند، نه‌تنها به نتیجه مالی قابل‌توجهی نمی‌رسد بلکه به اختلافاتی دامن می‌زند که نتیجه آن سست شدن بنیان خانواده و درنهایت طلاق است.
