گروه اقتصادی- مهدی تقوی با بیان این مطلب افزود: در شرایط فعلی بانک های رسمی اقدام به اعطای سود بین 15 تا 18 درصد می کنند در حالی که موسسات مالی و اعتباری مجاز سودی بین 27 تا 28 درصد به سپرده گذارن می دهند؛ به عبارت دیگر سپرده گذاران در برابر ریسک بیشتر، سود بیشتر دریافت می کنند.
به گزارش افکارنیوز، وی تصریح کرد: این موسسات به دلیل اینکه در سیستم بانکی ثبت نشده و مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارند در صورت ورشکسته شدن پاسخگوی مردم نیستند و به راحتی ممکن است سپرده گذاران سرمایه خود را از دست دهند در حالی که بانک های مجوزدار در صورت بروز مشکل تحت حمایت بانک مرکزی بوده و خسارات احتمالی سپرده گذاران به راحتی چبران می شود هرچند در قبال سرمایه گذاری سود کمتر با ریسک کمتر نصیب مردم می شود.
وی بیان کرد: بانک های مجوز دار زیر نظر اداره بازرسی بانک مرکزی و نظارت بر بانک ها بوده و تحت کنترل دولت هستند و به طور مرتب حسابرسی می‌شوند و بانک مرکزی بر وضعیت آنها نظارت و رسیدگی می‌کند و اگر مشکلی ایجاد شود بانک مرکزی و دولت پاسخگوی سرمایه گذاران است اما در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز کسی پاسخگو نیست.
تقوی درباره اخذ مجوز این موسسات مالی بیان کرد: این که این موسسات از چه نهادی مجوز دریافت می کنند، مشخص نیست، تنها چیزی که واضح است این است که این موسسات مجوز بانک مرکزی را ندارند و درواقع مردم باید بررسی خودشان باید به هوش باشند که وضعیت این موسسات بسیار ریسک پذیر است و سرمایه خود را به سوی این موسسات روانه نکنند و اگر میزان سود اضافه‌ای که این موسسات پرداخت می کنند برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است، طبیعتا باید ریسک آن را نیز بپذیرند.
وی تاکید کرد: فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سبب انباشت سرمایه بدون کار و فکر شده و می تواند موجب پولشویی در جامعه شود.
تقوی درباره علل علاقه مردم به سپرده گذاری در چنین موسساتی گفت: در واقع این موسسات راه جذب مشتری را پیدا کرده اند و نرخ سودشان از بانک ها بیشتر است و این باعث می شود که مردم به سراغ این ها بروند و سرمایه و پول خود را در این موسسات سپرده گذاری کنند. برخی از افراد هم ارزش اعتباری سرمایه هایشان پایین است و برای بانک وام دادن به این افراد دارای ریسک است ، آن ها نیز به سمت موسسات مالی گرایش پیدا می کنند و درواقع یکی از دلایل ورشکستگی این نوع موسسات هم این است که اغلب، سپرده گذارانی که از آن ها وام می گیرند، قدرت بازپرداخت وام های خود را ندارند و این مسئله نیز منجر به ورشکستگی آن ها می شود. مثلا یکسری وام ها را با وثیقه ه یا ارزش اعتباری پایین داده اند و این وام ها بازپرداخت نشده و باعث ورشکستگی موسسات می شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک‌ها و موسسات مالی مجوزدار، تابع مقررات بانک مرکزی بوده و برای پرداخت وام به متقاضیان شرایط دشوارتری دارند و در مقابل نرخ سود سپرده کمتری پرداخت و بهره بانکی کمتری دریافت می‌کنند. شرایط پرداخت وام در این بانک‌ها با دریافت وثیقه و ضمانت‌هایی است که به آنها این اطمینان را می‌دهد که وام‌گیرندگان می‌توانند اقساط وام دریافتی را به موقع پرداخت کنند.
وی توضیح داد: یکی از قوانین بانک مرکزی این است که بانک‌ها برای هر میزان سپرده‌ای که دریافت می‌کنند، باید ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند و تحت حسابرسی این بانک قرار گیرند. اداره نظارت بانک مرکزی میزان دارایی و بدهی بانک‌ها را بررسی می‌کند که این بانک‌ها ورشکسته نباشند.
وی ادامه داد: در مقابل موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز برای پرداخت وام به متقاضیان شرایط آسان تری داشته و در قبال دریافت بهره بیشتر، ریسک بالاتری را می‌پذیرند. افرادی که شرایط فراهم کردن ضمانت‌هایی که در بانک‌ها برای پرداخت وام در نظر گرفته می‌شود را ندارند، به سمت این موسسات می‌روند. این موسسات نیز ریسک پرداخت وام به افراد با ضمانت‌های ساده تر را می‌پذیرند و در مقابل نرخ بهره بالاتری را از وام گیرنده دریافت می‌کنند.
وی گفت: این پذیرش ریسک برای سپرده‌گذاران این موسسات غیر مجاز نیز وجود دارد زیرا این افراد پول خود را به موسسه ای می‌سپارند که تابع مقررات و تحت نظارت بانک مرکزی نیست و در مقابل این ریسک، نرخ سود سپرده بالاتری را در مقایسه با بانک‌ها دریافت می‌کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره ابزارهای دولت و بانک مرکزی برای ممانعت از فعالیت این موسسات اظهار کرد: متاسفانه بانک مرکزی توان مقابله با موسسات مالی غیرمجاز را ندارد این در حالی است که اگر به هر دلیلی موسسات نمی توانند بانک شوند دولت با صندوق های قرض الحسنه موافقت کند تا به گونه ای خطر ورشکسته شدن چنین مجموعه هایی از بین برود؛ بانک مرکزی مسوول رسیدگی به امور بانک های رسمی است و اداره نظارت بر بانک ها دارد و چون این موسسات مجوز بانک مرکزی را ندارند و زیر نظر آن نیستند، بانک مرکزی هم نظارت ویژه‌ای به وضعیت آن ها نمی کند.
