به نقل از آران مغان، جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشتند: 3 ماه است حقوق دریافت نکرده اند و به همین خاطر برای حل گرفتاری های مالی و تامین مایحتاج ضروری زندگی خود با مشکل اساسی مواجه اند.
یکی از این کارگران که خواست نامش فاش نشود، در این باره می گوید: بر اساس قرارداد منعقده با پیمانکار، ماهانه ۸۵۰ هزار تومان برایمان حقوق تعیین شده که متاسفانه در این گرمای طاقت فرسای تابستان با وجود حضور به موقع در سرکار و انجام امورات محوله، دستمزد و حقوق کارگران با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود.
وی ادامه داد: اخیراً سه میلیون ریال به عنوان بخشی از حقوق اردیبشهت ماه به طور علی الحساب از سوی پیمانکار پرداخت شده و برای پرداخت باقی مانده حقوق اردیبهشت و نیز ماه های خرداد و تیر اقدامی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه کارگران شاغل در شرکت به علت بیکاری و نداشتن شغل مناسب و منبع درآمد از سر ناچاری به این شغل روی آورده اند، عنوان کرد: در حال حاضر صدها نفر در این شرکت مشغول کار هستند که به دلیل پرداخت نشدن حقوق توان پرداخت بدهی و اقساط بانکی ، اجاره عقب افتاده خانه و سایر هزینه های زندگی خود را ندارند.
یکی دیگر از کارگران این شرکت نیز در این باره اظهار کرد: اگر کشت و صنعت در انتخاب پیمانکار وسواس به خرج دهد و هرکسی را به عنوان پیمانکار قبول نکند قطعاً مشکلی در پرداخت به موقع مطالبات کارگران پیش نمی آید.
وی می گوید: اگر حقوق کارگران در موعد مقرر پرداخت شود بدون شک آنان نیز با روحیه و انگیزه مضاعف کارهایی که برایشان سپرده می شود انجام می دهند.
این کارگر با بیان اینکه دست پیمانکار برای برکناری کارگران باز است، تصریح کرد: کارگران جرات اعتراض ندارند بنابراین برای حفظ شغل خود و با توجه به گرفتاری های مالی و مسوولیتی که در قبال خانواده خود دارند، مجبور به تحمل و کنار آمدن با وضع موجود هستند.
وی با بیان اینکه ترس از اخراج موجب شده است تا کارگران نتوانند مطالبات خود را فریاد بزنند، تاکید کرد: به همین علت مجبوریم بسوزیم و بسازیم و در برابر مطالبات به حق خودسکوت اختیار کنیم.
وی با اشاره به بی توجهی مسوولان نسبت به جامعه کارگری گفت: این نگاه در برخی از مسوولان وجود ندارد که نسبت به کارگران احساس مسوولیت کنند و پیگیر مطالبات معوقه آنان باشند.
این عده از مسوولان مربوطه از جمله مدیرعامل کشت و صنعت مغان، رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی و فرماندار منطقه خواستند به طور جدی به این قضیه ورود کنند و نگذارند حق و حقوق این قشر زحمتکش لگد مال شود.
