سید جابر حسینی سیاهدشتی: اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، یکفوریت لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری-صنعتی را با اکثریت آرا به تصویب رساندند که نام مازندران در آن دیده نمی شود.
تا پیشازاین، ایران دارای شش منطقه آزاد تجاری-صنعتی در مناطق چابهار، قشم، کیش، اروند، ارس و انزلی بود که اکنون با تصویب لایحه ایجاد این هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، تعداد مناطق آزاد ایران به ۱۳ منطقه میرسد. این هفت منطقه جدید عبارتاند ا: استان گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه و مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر).
اولین منطقه آزاد تجاری ایران در سال ۱۳۵۸ و یک سال پس از انقلاب اسلامی در جزیره کیش تأسیس شد. هدف اصلی این اقدام تبدیلشدن این جزیره به منطقهای باهدف جذب توریسم، تمرکز خدمات فرهنگی-رفاهی، صنایع پیشرفته، فنآوری اطلاعات، ایجاد بورس و خدمات تجاری نفت و کالاهای نفتی و مرکزیت یافتن درزمینهٔ نمایشگاهها و همایشهای بینالمللی و منطقهای بود.
۱۰ سال بعد و در سال ۱۳۶۹ دومین منطقه آزاد تجاری-صنعتی ایران در جزیره قشم تأسیس شد، به همین ترتیب از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۴ شش منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور تأسیس شد که در جدول زیر سال راهاندازی آنها مشخصشده است.
|
سال راهاندازی منطقه |
منطقه آزاد کیش |
۱۳۵۸ |
منطقه آزاد قشم |
۱۳۶۹ |
منطقه آزاد چابهار |
۱۳۷۰ |
منطقه آزاد انزلی |
اواخر ۸۳ |
منطقه آزاد ارس |
اواخر ۸۳ |
منطقه آزاد اروند |
۸۴ |
تصور عمومی که از منطقه آزاد تجاری-صنعتی رایج است این است که در این مناطق واردات بدون نیاز به پرداخت گمرک است و در آن نقاط اتومبیلهایی که در دیگر نقاط کشور مشاهده نمیشوند در خیابانها ویراژ میدهند، اما اینهمهٔ مشخصات مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیست.
طبق قانون، این مناطق نسبت به دیگر نقاط کشور مزایایی دارند که مهمترین آنها عبارتاند از معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای دریافتکنندگان مجوز فعالیت اقتصادی، امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید، کارایی سرعت و خدمات کامل بانکهای دولتی/ خصوصی و شرکتهای بیمه، عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها، ثبت ساده و آسان شرکتها مؤسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی، امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری، معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی واحدهای تولیدی.
همچنین در تصویب این لایحه ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی نیز به تصویب رسید که در استانهای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی، (خواف و قوچان)، لرستان (خرمآباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهینشهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی قرار دارند. البته باید در نظر داشت در ایران ۳۰ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که الزاماً مناطق مرزی و یا بندر نیستند.
در تصویر زیر مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نشان دادهشده است.
مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی تفاوتهایی با یکدیگر دارند که بهطور مختصر به آنها اشاره میشود: معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خردهفروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکانپذیر است. لیکن در مناطق آزاد خردهفروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکانپذیر است.
طبق آمار و اطلاعات ارائهشده در سالهای اخیر، یکی از چالشهای اصلی مناطق آزاد ایران حجم صادرات است که هیچ تناسبی با حجم واردات ندارد. درواقع مناطق آزاد تجاری بهجای آنکه محلی برای واردات و صادرات باشند، تنها به مناطقی برای واردات بیرویه محصولات خارجی تبدیلشدهاند و اهداف موردنظر مانند جذب سرمایه خارجی، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم بسیار کمرنگ شدهاند.
ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی میتواند به کمک اقتصاد نیمهجان مازندران بیاید و پویایی اقتصادی و توسعه صنعتی را به ارمغان بیاورد
اما استان مازندران علیرغم داشتن موقعیت استراتژیکی که به سبب ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر و دسترسی به بازارهای جهانی، تسهیلات حملونقل و ارتباطی مناسب، محیط فیزیکی مستعد، امنیت اقتصادی و مهمتر از همه تراکم نیروی کار جوان و متخصص از آن برخوردار است، اما متأسفانه با مشکلاتی نظیر بیکاری و عقبماندگی صنعتی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند و به استانی صرفاً مصرفکننده تبدیلشده است که ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی میتواند به کمک اقتصاد نیمهجان مازندران بیاید و پویایی اقتصادی و توسعه صنعتی را به ارمغان بیاورد.
استان مازندران دارای دو منطقه ویژه تجاری است. بندر امیرآباد بهشهر و بندر نوشهر که هر دو امتیازات لازم را برای تبدیلشدن به منطقه آزاد تجاری-صنعتی رادارند. هرچند که چه ازنظر کمی و چه ازنظر کیفی، بندر امیرآباد با زیرساختهای خوبی که دارد گزینه اول تبدیلشدن به منطقه آزاد تجاری-صنعتی در استان مازندران است.
سالهاست که ایجاد یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی در مازندران مدنظر است اما متأسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است. شاید بتوان اوج توجهات به مسئله منطقه آزاد را در سفر هیئت دولت به مازندران در مهر ۹۴ مشاهده کرد، درحالیکه بسیاری از مردم و دلسوزان منتظر سفر هیئت دولت به این استان مستعد اما کمتر توسعهیافته بودند تا پیگیر درمانی برای این عقبماندگیها یعنی ایجاد منطقه آزاد شوند و بهواسطه آن تغییر وضعیت اقتصادی و اشتغال مردم منطقه شوند، سفر رییسجمهور به مازندران هم انجام گرفت اما خبری از تصویب منطقهای از مازندران بهعنوان منطقه آزاد تجاری نشد.
اختلافات جدی بین مسئولان مازندران بهخصوص نمایندگان مجلس نهم مازندران، بیتحرکی و بیتفاوتی استانداری، غیر کارشناسی بودن طرحها، بیمیلی دولت برای تصویب یک منطقه آزاد در مازندران و تمرکز بر موضوعات فوری و اورژانسی مانند تکمیل پروژههای نیمهکاره و ... دولت را به این نتیجه رساند که فعلاً برنامهای برای تأسیس یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی در مازندران نداشته باشد.
با توجه به اینکه فلسفه مشترک ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارتباط با همسایگان است و مازندران به علت داشتن مرزهای دریایی و همچنین فاصله نسبتاً نزدیک به پایتخت از موقعیت بسیار خوبی برای تقویت و توسعه همکاریهای منطقهای برخوردار است، ایجاد یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی بسیار موردنیاز به نظر میرسد. هرچند که در مجلس گذشته اختلافهای نمایندگان مازندران مزید بر بیتفاوتی استانداری مازندران شده بود تا در دولت ارادهای برای تأسیس منطقه آزاد در مازندران وجود نداشته باشد.
اما با تشکیل مجلس دهم و همچنین شروع به کار مجمع نمایندگان مازندران که همدلی و همکاری بینظیری رابین نمایندگان مازندران پدید آورده است، امید به تصویب ایجاد یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی محتمل میکند. طبق آخرین شنیدهها، همکاری برخی نمایندگان شرق مازندران موجب شد موافقت ضمنی دولت برای تشکیل یک منطقه آزاد تجاری – صنعتی در مازندران گرفته شود که در آینده باید منتظر ماند و دید چه زمانی به نتیجه خواهد نشست.
آیا بالاخره طلسم ایجاد یک منطقه آزاد که سالها مطالبه مردم مازندران است خواهد شکست و این آرزوی دیرین محقق خواهد شد و یا بازهم مازندران مهجور واقع میشود و علیرغم داشتن شرایط ممتاز از داشتن یک منطقه آزاد محروم میماند.
علیاصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میان درود و عضو فراکسیون امید نیز که به دو فوریت این طرح رأی منفی داد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن پذیرش مشکلات مناطق آزاد موجود و امکان گرفتار شدن مناطق جدید به همین مشکلات هدف ایجاد این مناطق را هدف درستی خواند.
وی ضمن دفاع از ایجاد مناطق آزاد بهعنوان یکی از راههای اصلی برای ورود سرمایه معدل عملکرد مناطق آزاد را خوب ارزیابی و اذعان کرد: ممکن است در اجرا و جانمایی مشکلاتی وجود داشته باشد که لازم است با استفاده از تجربه بقیه کشورها این مشکلات را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تنها ۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی توسط مناطق آزاد در ۱۲ سال گذشته رقم مطلوبی است یا خیر با پذیرش برخی مشکلات و تأثیر علایق سیاسی و انتخاباتی برخی نمایندگان و دولتها و غیرقابلدفاع بود موضوع ایجاد مناطق آزاد را مسیری برای تقویت و رفع مشکلات توسط مسئولان و کمیسون های مربوطه دانست.
وی همچنین با اشاره به اینکه منطقهٔ بندر امیرآباد و دارا بودن زیرساختهای لازم و شرایط و امکاناتی مثل فرودگاه، راهآهن، راه زمینی و... تصریح کرد نباید مناطقی که استعداد، امکانات و شرایط لازم سرمایهگذاری در آنها فراهم است و مناطق دیگر را با چوب بزنیم و استعداد این مناطق را در نظر نگیریم.
ایجاد منطقه آزاد در مازندران پیگیری می شود
قاسم احمدی دبیر مجمع نمایندگان مازندران نیز بابیان اینکه حرفوحدیثهایی درباره ایجاد منطقه آزاد داریم عنوان کرد: بااینحال ایجاد منطقه آزاد تجاری و اقتصادی مازندران همچنان پیگیری میشود.
نماینده مردم شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تلاشها ادامه دارد و انتظار داریم تا استانداری مازندران از این موضوع حمایت لازم را داشته باشد و با توجه به خدمات بسیار ارزنده بندر نوشهر برای منطقه آزاد تجاری انجام داد، روی این منطقه متمرکز شود.
وی اظهار داشت: متعاقب پیگیریهای گذشته و دستور معاون اول رئیسجمهوری و همچنین امضای ۹ نفر از نمایندگان مازندران بحث منطقه آزاد تجاری و گردشگری نوشهر در مرحله بسیار خوبی قرار گرفت.
اما هر چه که هست بنا به تحلیل بسیاری از اقتصاددانان، اهدافی که در ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی تعریفشده بود آنچنان محقق نشده است. مناطق آزاد از ۵ قانون مالیات، گمرک، پول، بانک و ویزا برای خارجیها مستثنا هستند و سؤالی که مطرح میشود این است که آیا با این ۵ مزیت توانستهایم موقعیت را در کسبوکار ارتقاء ببخشیم یا خیر؟ با توجه به اطلاعات و آمارها پاسخ به این سؤال (خیر) است چراکه مناطق آزاد گذرگاهی شدهاند برای واردات اجناس لوکس و غیرضروری که نهتنها با خروج ارز به اقتصاد کشور ضربه میزند بلکه باعث از بین رفتن توان رقابت در صنایع داخلی کشور میشود و نهتنها نقش مولد در صنعت را بازی نمیکند حتی موجب ضربه به صنعتگران و بیکاری کارگران و پایین آمدن توان تولید شرکتها و از بین رفتن توان رقابت میشود.
مخصوصاً با توجه به شعار سال ۹۵ که از طرف مقام معظم رهبری به نام (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) نامگذاری شده است، باید به این نکته بیشازپیش توجه داشت و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری ممانعت به عمل آورد. بااینوجود نقش ایجاد مناطق آزاد تجاری در پویایی اقتصادی منطقه و ایجاد حجم بالای موقعیتهای شغلی برای بومیان غیرقابلانکار است.
جذب سرمایههای خارجی و سرمایهگذاریهای جدید برای استفاده از ویژگیها و امکاناتی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی وجود دارد، باعث رونق اقتصادی منطقه و بهکارگیری نیروهای متخصص خواهد بود. سرمایهگذاری و پیشرفت عمده در فعالیتهای تولید صنعتی، فعالیتهای مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع بالادستی و پاییندستی، فعالیتهای بازرگانی که شامل صادرات، صادرات مجدد، واردات، واردات مجدد، ترانزیت و حمل مجدد میشود، فعالیتهای خدمات بازرگانی مانند تأسیس آژانسهای مختلف حملونقل هوایی، زمینی و دریایی کالا و مسافر و ...، فعالیتهای مربوط به بانکداری برونمرزی و ارائه خدماتی مختلف بیمه گری، تأسیس مؤسسات حملونقل هوایی، زمینی، دریایی برای کالا و مسافر و سرمایهگذاری درزمینهٔ فنآوری اطلاعات و فنّاوریهای سطح بالا (High-Tech) و همچنین ایجاد نمایشگاههای مایمی عرضه و توزیع کالاهای صنعتی و مصرفی، بخشی از فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.
اما علاوه بر تمام این ویژگیها و فرصتهای سرمایهگذاری که با ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی به وجود میآید، برای تکمیل زیرساخت این مناطق سرمایهگذاریهای دیگری نیز انجام میشود که باعث توسعه و پیشرفت منطقه میشود. به طول مثال ساخت و یا تکمیل فرودگاه، بندرگاه، تأسیسات بندری مربوط به آن و سایر پایانههای حملونقل مسافر و کالا از نیازهای یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی است.