گروه اقتصادی- علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی معتقد است که «بیدرایتیها در دولت قبل منجر به تعطیلی تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.»
به گزارش افکارنیوز، به گفته وی، «58 درصد واحدهایی که در داخل شهرکها و نواحی صنعتی کشور تعطیل شدند، مربوط به دولت قبل بوده است. 42 درصد نیز مربوط به 3 دولت دیگر، یعنی سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید بوده است.»
براساس آماری که یزدانی اعلام کرده، «تا پایان سال 94 در کل کشور -مربوط به زمانها و دورههای مختلف-، 7 هزار و 85 واحد راکد در داخل شهرکها و نواحی صنعتی داشتهایم که از این تعداد، 4 هزار و 97 واحد از مردادماه 84 تا مرداد 92 تعطیل شده است. اما از سال 70 با حذف 8 سال دولت نهم و دهم، تا پایان اسفندماه سال 94 در کل تقریبا 2 هزار و 988 واحد در این دورهها تعطیل شده است.»
آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگو با علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
* اقتصاد کشور در چند سال اخیر در رکودی عمیق به سر میبرد. این رکود به تبع روی بسیاری از صنایع کشور و تولید و فروش آنها اثرگذار بود. دلیل ایجاد این رکود هم بیتدبیری دولت قبل و نیز کاهش قیمت نفت در سال 1392 بود. شما در رصدی که از صنایع کوچک کشور دارید، تصور میکنید صنایع با چه چالشهایی روبهرو شدند؟
به نظر من آنچه که در متن جامعه تحرک و ایجاد اشتغال کرده و طبقات پایین را بهرهمند میکند، صنایع کوچک و متوسط است. بر این اساس، برای حل دو مشکل رکود و بیکاری توجه به صنایع کوچک و متوسط و احیای اینگونه صنایع که از بنیانهای اقتصاد مقاومتی است، میتواند تا حد زیادی باعث تحرک و ایجاد اشتغال شود. این موضوع ضرورت دارد.
طبق آخرین آمار رسمی بالغ بر 92 درصد صنایع کشور را صنایع کوچک (زیر 50 نفر کارکن) با سهمی در حدود 45 درصد اشتغال صنعتی تشکیل میدهند. با وجود این آمار، صنایع کوچک در مقایسه با صنایع بزرگ در کشور همواره در درجه اهمیت کمتری واقع شده و حمایتهای لازم از آنها انجام نشده است.
در حال حاضر عمده مشکلات صنایع را در کمبود نقدینگی، بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول، طولانی شدن زمان سوددهی و بازدهی طرحهای تولیدی، نامناسب شدن فضای کسبوکار، کاهش حاشیه سود، عدم توسعه اطلاعات و دانش و تکنولوژی تولید، وجود فضای ناامن سرمایه گذاری و ازدیاد ریسک، رشد بیثباتی بازار، افزایش قیمتهای حاملهای انرژی، قابل پیشبینی نبودن متغیرهای اقتصادی، عدم تخصیص سهم صنایع از هدفمندی یارانهها، عدم هماهنگی بین نهادهای مالی و اعتباری، تعدد سیاستها و تعارض موجود بین آنها، پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا، مشکل تامین مواد اولیه خارجی و نوسانات نرخ ارز و دلار پیدا کرد.
* همین فضا و شرایط باعث توقف فعالیت چه تعداد از صنایع شد؟
ببینید، تا پایان اسفند ماه 1394 تعداد 37 هزار و 120 واحد صنعتی با اشتغال 758 هزار و 63 نفر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور به بهره برداری رسیده است. در این میان تعداد 7 هزار و 85 واحد صنعتی، یعنی معادل 19 درصد از کل واحدها) با اشتغال 132 هزار و 196 نفر غیرفعال هستند.
گزارشها نشان میدهد که علت تعطیلی 5 هزار و 14 واحد صنعتی کمبود نقدینگی (معادل 71 درصد از کل واحدهای غیرفعال)، یکهزار و 238 واحد صنعتی فقدان بازار (معادل 17 درصد از کل واحدهای غیرفعال)، 360 واحد صنعتی اختلاف شرکا (معادل 5 درصد از کل واحدهای غیرفعال)، 322 واحد صنعتی گرانی مواد اولیه (معادل 5 درصد از کل واحدهای غیرفعال) و 151 واحد صنعتی نقصان ماشینآلات (معادل 2 درصد از کل واحدهای غیرفعال) بوده است.
از سوی دیگر، آمارها نشان میدهد که تا پایان اردیبهشتماه بالغ بر 87 هزار و 917 واحد صنعتی در کشور دارای پروانه بهرهبرداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور بودهاند که 80 هزار و 81 واحد صنعتی کوچک و 4 هزار و 356 واحد صنعتی متوسط و 3 هزار و 480 واحد صنعتی بزرگ هستند.
در داخل شهرکهای کشور، از 37 هزار و 120 واحد، بالغ بر 36 هزار واحد کوچک و متوسط است. اهمیت صنایع کوچک و متوسط در این آمارها مشخص میشود. همچنین تعداد طرحهای صنعتی در حال ساختوساز در کل کشور، استان و شهرکها و نواحی صنعتی اینگونه است که 100 هزار و 952 طرح در کل کشور در حال ساختوساز است که از این تعداد، 29 هزار و 997 واحد در کل شهرکها و نواحی صنعتی، 2 هزار و 780 طرح در حال ساختوساز در استانها و 2 هزار و 166 طرح در حال ساختوساز در شهرکها و نواحی صنعتی استان است.
تعدادی شهرک صنعتی نیز وجود دارد که اصلا تقاضامحور نیست. یعنی از 978 شهرکی که وجود دارد، در 778 زمین واگذار میکنیم. 150 مورد تقاضا محور است. مازاد بر آن نه اینکه مشتری ندارد، متقاضی آن کم است و سرمایهگذار راغب نیست در شهرکهای دیگر برود، چون مکانیابی مناسبی صورت نگرفته است.
* دلیل این نوع مکانیابیها را چه میدانید؟
به دلیل فشار سیاسی در یک شهرستان و یا یک بخش شهرک صنعتی، آمدند آنها را ایجاد کردند. البته آن زمان مردم برای این کارها کف میزدند و خوشحال میشدند، اما ضایعات آن را بعدها شاهد بودیم. شهرک را مصوب میکردند، پول را نیز میدادند که زیرساخت ایجاد شود، اما متقاضی حاضر به سرمایهگذاری نیست.
در حال حاضر 378 از 778 شهرک یا متقاضی ندارد و یا اینکه قرارداد بسته شده، اما هیچ واحدی به بهرهبرداری نرسیده است. شهرکهای صنعتی متناسب با نیاز منطقه باید ایجاد شود؛ نه اینکه شما تصویب کنید که واحدهای نساجی و فلزی در آن شهرک کار کنند، اما یک واحد نساجی و فلزی هم داخل آن نیاید.
یکی از نکات قابل توجه این است که در سال 1394 چند قرارداد بسته شده است. برای مثال، در استان تهران 314 قرارداد در شهرکها بسته شده است. ممکن است برای نمونه هزار جواز تاسیس گرفته شده باشد، اما 314 قرارداد در شهرکها بسته شده است. از این 314 قرارداد، 230 قرارداد در دو شهرک است. یعنی در 15 شهرک 84 قرارداد داشتیم. به طور میانگین هر شهرک 5.5 قرارداد داشته است. این سمت و سو به مسوولان استانی میدهد که برای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی، با شورای برنامهریزی استان و شهرستانها تدابیری را بیاندیشند که همه شهرکها و نواحی تقاضامحور شود. ما باید برای شهرکهایی که درخواست ندارد، مشوقهایی را در استان پیشبینی کنیم. برای مثال در خصوص زیرساختها، دستگاهها موظف هستند که تا شهرک صنعتی آب، برق، گاز و تلفن را ببرند. این در حالی است که در برخی موارد این اتفاق نیفتاده است. این از عدم نظارت استان نشات میگیرد. بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات من را میشناسند و به من نامه میزنند که چرا این تخلف اتفاق افتاده است و نظارت نکردید؟! من به مسوولان استانی گفتهام اگر زمینی را به متقاضی میدهید، باید مابهازای آن رقمی را به ما بدهید که بتوانیم زیرساخت ایجاد کنیم.
* اخیرا تعطیلی یکسری از واحدهای تولیدی همچون ارج خیلی سر و صدا کرد. چه شد که این کارخانه تعطیل شد؟
در دوره دولت یازدهم منتقدان اینگونه تبلیغ میکنند که یکسری از واحدهای تولیدی مانند ارج در این دولت تعطیل شدهاند. در رابطه با ارج اصلا در دولت قبل تصمیمگیری شده بوده و یک واحد قدیمی است.
کارخانه ارج از آن دسته از واحدهایی است که در دولت قبل تعیین تکلیف شده بود؛ ضمن اینکه هر واحد تولیدی نیز همچون هر موجود زندهای برای ادامه حیات به مولفههایی نیاز دارد. هر کارخانهای برای ادامه فعالیت خود نیاز به عرضه تولیدات به روز و کیفی است و باید بتواند در بازار با رقبای خود رقابت کند وگرنه خود بازار و خریداران آن را کنار میزنند.
یا واحد قند دزفول تعطیل شده بود، منتها دولت یازدهم 10 میلیارد تومان در سال قبل به این واحد داد، چون بلاتکلیف مانده بود. در ضمن دولت آمادگی دارد که هر واحد تعطیل شدهای که امکان فعالسازی را دارد حمایت کند تا به رقابت در بازار برگردد.
بخشی از این واحدها براساس اصل 44 واگذار شده و نتوانسته بودند مدیریت خوبی داشته باشند. خیلی از واحدهای بزرگ که در اصل 44 واگذار شده، متاسفانه دچار یکسری مشکلات شدهاند. اما برخی رسانهها تنها به دنبال تخریب دولت هستند و از این رو با بزرگنمایی برخی اتفاقات، خدمات شایان دولت را نادیده میگیرند؛ در صورتی که یک نقد در کنار بیان نقاط ضعف باید به بیان نقاط قوت نیز بپردازد.
* چه تعداد واحد تولیدی در دولت احمدینژاد و چه تعداد در سه دولت سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید تعطیل شدهاند؟
ببینید، 58 درصد واحدهایی که در داخل شهرکها و نواحی صنعتی کشور تعطیل شدند، مربوط به دولت قبل بوده است. 42 درصد نیز مربوط به 3 دولت دیگر، یعنی سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید بوده است.
آمارها نشان میدهد از کل 37 هزار و 120 واحد در داخل شهرکهای کشور، 5 هزار و 767 واحد با اشتغال 110 هزار و 606 نفر از فروردین 1393 تا اسفند 1494 ایجاد شده است. تا پایان سال 94 در کل کشور -مربوط به زمانها و دورههای مختلف-، 7 هزار و 85 واحد راکد در داخل شهرکها و نواحی صنعتی داشتهایم؛ آن هم با اشتغال 932 هزار و 300 نفر. اگر بخواهیم دقیق حساب کنیم، باید به سراغ تامین اجتماعی برویم و شهرک به شهرک مورد بررسی قرار گیرد.
از این 7 هزار و 85 واحد راکد و تعطیل، 4 هزار و 97 واحد از مردادماه 84 تا مرداد 92 تعطیل شده است. یعنی 58 درصد کل واحدهای کشور در داخل شهرکها و نواحی صنعتی در دولت قبل تعطیل شده است.
از سال 70 با حذف 8 سال دولت نهم و دهم، تا پایان اسفندماه سال 94 در کل تقریبا 2 هزار و 988 واحد در این دورهها تعطیل شده است. یعنی 42 درصد واحدهای تعطیل در این سه مقطع دولتهای سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید بوده است.
ما البته در سه سال گذشته بیکار ننشستیم و در همین مقطع در داخل شهرکها و نواحی صنعتی 2 هزار و 782 واحد که تعطیل بودند را به چرخه تولید برگردانیم. در مجموع در سه سال دولت یازدهم، 5 هزار و 69 واحد مثبت بودهایم. یعنی تعداد راکدها را که حذف کنیم و واحدهایی که راهاندازی شدهاند را اضافه کنیم، شاخص ما 5 هزار و 69 واحد مثبت است.
البته قبول داریم مشکل رکود جدی است و همه باید کمک کنند از این وضعیت خارج شویم، اما همه باید در جهت این فضای شاداب برای سرمایهگذاری کمک کنند تا از این وضعیت رکودی خارج شویم. یکی از راهکارها نیز سرمایهگذاری خارجی و هدایت پولهای سرگردان به بخش صنعت و تولید است.
* آماری دارید از اینکه میزان سرمایهگذاری خارجی در این بخش چقدر بوده است؟ البته اوایل تیرماه حمید بعیدینژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه در یادداشت تلگرامی خود اعلام کرد که فقط در سه ماهه بعد از اجرای برجام، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران به میزان حدود 3.5 میلیارد دلار رسیده است.
گزارش اطلاعات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که با سرمایهگذاری خارجی در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر هستند، تا 22 خردادماه امسال اینگونه است که تعداد کل طرحهای سرمایهگذاری خارجی در کل 161 واحد با اشتغال 13 هزار و 513 نفر بوده است. مبلغ کل سرمایهگذاری انجام شده نیز 3.8 میلیارد دلار بوده است.
البته آمارها از عملکرد دولت تدبیر و امید حاکی از آن است که از سال 1392 تاکنون تعداد طرحهای سرمایهگذاری خارجی 46 واحد با اشتغال 2 هزار و 7.9 نفر و مبلغ سرمایهگذاری انجام شده 1.8 میلیارد دلار بوده است.
از تعداد 161طرح سرمایهگذار خارجی، تعداد 40 طرح در حال ساختوساز و 121 طرح دارای پروانه بهرهبرداری است.
* در حال حاضر صنایع کوچک و متوسط کشور با چند درصد ظرفیت مشغول به کار هستند؟
از تعداد 37 هزار و 120 واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور، تعداد 30 هزار و 35 واحد صنعتی، یعنی معادل 81 درصد از کل واحدها)با اشتغال 625 هزار و 705 نفر براساس مجوز صنعتی صادره فعال هستند. از این تعداد، 10 هزار و 395 واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از 50 درصد (معادل 35 درصد از کل واحدهای فعال)، 10 هزار و 357 واحد صنعتی با ظرفیت بین 50 تا 70 درصد (معادل 34 درصد از کل واحدهای فعال)، 9 هزار و 283 واحد صنعتی با ظرفیت بالای 70 درصد (معادل 31 درصد از کل واحدهای فعال) فعال هستند.
اینها نمایانگر آن است که حدود 65 درصد واحدهای صنعتی فعال با ظرفیت بیش از 50 درصد در حال فعالیت هستند.
* اگر بخواهید مهمترین مشکل صنایع کوچک کشور را نام ببرید، به چه اشاره میکنید؟
نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور برای ایجاد و رشد بنگاهها، نداشتن قانون خاص حمایت از این بنگاهها، نداشتن برنامه راهبردی جامع توسعه این بنگاهها مبتنی بر توسعه رشته صنعتی در سطح کشور با رویکرد شبکهسازی، متفاوت بودن رویکرد و مدلهای این بنگاهها از بنگاههای بزرگ، عدم توان این بنگاهها در دسترسی به بازار و انجام تحقیقات بازار، مناسب و متمایز نبودن حمایتهای توسعهای با توجه به مشکلات خاص اینگونه بنگاهها و ارائه حمایتهای مقطعی و نامنسجم معطوف به سطح بنگاه ها و تداوم نداشتن سیاستهای حمایتی در بلندمدت، توان علمی و مدیریتی اندک صاحبان این بنگاهها و عدم وجود ساختار اطلاعاتی و آمار دقیق و به روز شده در این حوزه، از جمله مشکلات است.
همچنین میتوان در این خصوص به مسایلی همچون عدم همکاری بین این بنگاهها و بنگاههای متوسط و بزرگ برای استفاده از مزایای همافزایی و تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید، نامتوازن بودن ساختار صنعتی، عدم وجود اتحادیهها و تشکلهای قوی خاص این بنگاهها جهت استیفای حقوق قانونی، مشکل تهیه مواد اولیه خوب با نرخ مناسب به دلیل توان مالی کم و قدرت چانهزنی پایین، عدم وجود بخشهای تحقیق و توسعه (R&D)، مهارت و تحصیلات پایین نیروی کار، عدم تامین مالی مورد نیاز صنایع کوچک و نامناسب بودن ساختار بانکی و تامین منابع مالی در کشور، طولانی بودن پروسه روند بررسی واحدهای متقاضی تسهیلات، کوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و عدم تخصیص زمان تنفس نیز اشاره کرد.
* همانطور که اشاره کردید، یکی از مشکلات صنایع کشور کمبود نقدینگی است. در حال حاضر پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در چه وضعیتی قرار دارد؟
ببینید، این سازمان مجری دو طرح کمکهای فنی و اعتباری و کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع در زمینه پرداخت تسهیلات با اعطای بخشی از یارانه سود و کارمزد به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط طی برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه بوده که با کمک سیستم بانکی موفق به دستیابی به اهداف طرحهای مذکور شده است.
کل اعتبار مصوب دو طرح مذکور در کل کشور از سال 90 تا پایان سال 1394، مبلغ 2 هزار و 564 میلیارد ریال بوده که تنها مبلغ یکهزار و 10 میلیارد ریال به این سازمان اختصاص یافته است، یعنی 39 درصد از کل اعتبار مصوب. با توجه به نیاز مبرم واحدهای صنعتی به تسهیلات این مبلغ پاسخگوی تامین منابع واحدهای صنعتی نیست.
البته عملکرد طرح کمک های فنی و اعتباری در راستای کمک به تکمیل طرحهای صنعتی نیمهتمام و تامین سرمایه در گردش اینگونه بوده است: استفاده 475 واحد صنعتی کوچک متقاضی تسهیلات جهت تکمیل و راه اندازی طرح و یا اخذ تسهیلات سرمایه در گردش، ایجاد و تثبیت 8 هزار و 86 نفر در واحد صنعتی که از تسهیلات این طرح استفاده کردهاند، تکمیل 342 طرح نیمه تمام صنعتی و اخذ پروانه بهره برداری، استفاده 133 واحد صنعتی فعال از تسهیلات سرمایه در گردش که نتیجه آن تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و تثبیت اشتغال و نهایتا جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی شده است.
عملکرد طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع در راستای کمک به نوسازی و بازسازی، احیا و تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری نیز اینگونه بوده است: استفاده تعداد یکهزار و 66 واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیده (دارای پروانه بهره برداری) برای نوسازی، بازسازی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، بازسازی و نوسازی تعداد 898 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده که موجبات بازسازی خط تولید، ماشین آلات و فناوری و ... را فراهم ساخته است، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 168 واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیده که تامین مواد اولیه، حقوق و دستمزد از اثرات آن است، تثبیت و ایجاد اشتغال برای تعداد 25093 نفر در واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده است.
* با دستور اخیر رییسکل بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از تسهیلات جدید بانکها به بنگاههای کوچک و متوسط، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در اختیار این بنگاهها قرار خواهد گرفت. تاکنون چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است؟
براساس پیشبینی انجام شده، تامین مالی بنگاه های مزبور با توجه به عملکرد شبکه بانکی کشور در سال گذشته و توان تسهیلاتدهی بانکها در سالجاری، با تخصیص حدود 10 درصد از تسهیلات اعطایی قابل انجام خواهد بود. بر این اساس مشکلی تحت عنوان کمبود منابع وجود نداشته و به منظور تحقق اهداف مورد نظر و جلوگیری از ایجاد شائبه عدم همکاری شبکه بانکی در اجرای طرح یاد شده، باید مدیریت و توزیع منابع در استانهای مختلف به نحوی صورت گیرد تا کمبود منابع برخی استانها از طریق منابع مازاد سایر استانها تامین شود.
البته در این میان بانکها سوال میکردند که منابع کو؟ در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع مطرح شد و به همین ترتیب در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور. در آنجا تکلیف شد و بانک مرکزی به همه بانکهای اعلام کرد که 10 منابع بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط تخصیص پیدا کند.
* تصور میکنید بانکها این مصوبه را اجرایی میکنند؟
بله، ببینید در این رابطه واحدهای زیادی ثبتنام کردند. ما پیشبینی کردهایم که تا پایان تیرماه همه استانها را رصد کنیم و واحدها به بانکها معرفی شوند. یعنی پروندهها از کارگروهها بیرون رود و به بانکها برود. موفقیت این کار در قالب برنامههای اقتصاد مقاومتی، موکول به همراهی قوهمقننه، قوهقضاییه، اصحاب رسانه و مردم است.
* یکی از مشکلات تولیدکنندگان در دریافت تسهیلات، چکهای برگشتی است. در این رابطه چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
در راستای نامگذاری سال 95 توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و اجرایی کردن منویات ایشان در موضوع اقتصاد، اشتغال، حمایت از تولید و فعال سازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، یکسری موارد در ارتباط با بهرهمندی و امهال واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دارای بدهی معوق و چک برگشتی به کلیه استان ها ابلاغ شده است؛ از جمله مصوبه شماره 18549/ت53097ه مورخ 19/2/95 هیات وزیران، دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، بخشنامه شماره 2976/200/ص مورخ 27/2/95 وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط متقاضی تسهیلات و صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای این واحدها.
* براساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به فعال کردن ۷۵۰۰ واحد صنعتی در کشور شده است. تاکنون در رابطه با این مصوبه چه اقداماتی انجام شده است؟
در این راستا واحدهای صنعتی به بهرهبرداری رسیده غیرفعال، واحدهای صنعتی با ظرفیت تولید کمتر از 70 درصد و طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، با مراجعه به سایت بهینیاب نسبت به معرفی و ثبت نام اقدام میکنند و در اولویت تامین منابع و سرمایه در گردش قرار گیرند. البته تاکنون تعداد 3 هزار و 725 واحد و طرح صنعتی در سامانه بهینیاب درخواست خود را ثبت کرده و در حال بررسی در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان هستند.
* در حال حاضر چه تعداد واحد صنعتی نیمهتمام در کشور وجود دارد و برای اینکه این واحدها تکمیل و وارد مدار شوند، چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ببینید، تعداد 100 هزار و 952 طرح صنعتی در کشور وجود دراد که از این تعداد، 29 هزار و 997 طرح صنعتی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی قرار دارد. پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در پیام آغازین سال 1395 در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شد ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل گردیده و سه هدف راهاندازی واحدهای متوقف در صنایع خرد، کوچک و متوسط کشور، تکمیل ظرفیت واحدهای با ظرفیت زیر 50 درصد، 50 تا 70 درصد و بالای 70 درصد و به بهره برداری رساندن طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را پیگیری کند.
تاکنون در 22 استان کارگروهها تشکیل و از هزار طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد شناسایی شده در داخل شهرکها و نواحی صنعتی کشور 731 طرح در سامانه بهینیاب ثبت نام کردهاند که 52 طرح پس از بررسی در کارگروه فوق جهت پرداخت تسهیلات به بانک معرفی شدهاند.
متقاضیان مشمول این دستورالعمل باید نسبت به ثبت درخواست خود برای اخذ تسهیلات مورد نیاز، در سامانه بهینیاب در قسمت «تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی» اقدام کنند. البته اقدامات و ضوابطی نیز جهت حمایت از طرحهای نیمه تمام و واحدهای صنعتی صورت گرفته است که از جمله میتوان به مصوبه 12 اردیبهشت امسال هیات وزیران اشاره کرد. این مصوبه بر این است که در راستای اجرای کامل سیاستهای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود که شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی به منظور بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات از شرط عدم بدهی غیر جاری و چک برگشتی مستثنی هستند.
همچنین بسیج منابع و امکانات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جهت صدور ضمانتنامه برای متقاضیان و بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از دیگر اقدامات است.
در عین حال، در راستای حمایت از تمامی واحدهای صنعتی و صنفی دارای قرارداد حق بهرهبرداری که مشمول پرداخت تعدیل بدهی های معوق بوده و تاکنون موفق به پرداخت مبالغ مذکور ( اصل بدهی و تعدیل معوقه) نشدهاند، شرکت های استانی مکلفند تا پایان شهریور ماه بر اساس چارچوب تعیین شده تا سقف 90 درصد از تعدیلها مورد بخشش قرار دهند.
* چشمانداز اقتصاد مقاومتی در یکسال آینده در حوزه صنایع کشور را چطور میبینید؟
با توجه به اینکه یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تقویت تولید داخلی است و بخش صنعت نقش تعیینکننده ای در تحقق این سیاست دارد، وزارت صنعت معدن و تجارت اولویت اصلی خود را اجرای 7 پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار داده است و تبع آن این سازمان 2 پروژه رونق تولید و فعالسازی 7500 واحد صنعتی و پروژه تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در اولویت فعالیتهای خود قرار داده است.
در طرح رونق در صنایع کوچک و متوسط تعداد واحدهای مشمول دریافت تسهیلات 10هزار واحد صنعتی با اشتغال 124 هزار و 500 نفر و مبلغ تسهیلات مورد نیاز 12 هزار میلیارد تومان و جهت راه اندازی 2 هزار طرح با اشتغال 60 هزار نفر مبلغ تسهیلات مورد نیاز 4 هزار میلیارد تومان است که در مجموع 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است.
با توجه به اقداماتی که صورت گرفته است تا اول تیرماه بالغ بر 18 هزار بنگاه و طرح متقاضی دریافت تسهیلات، ثبت نام شده است که امید است اقدامات فوق منجر به رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود. البته برای دستیابی به این هدف دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل می بایست همکاری مناسب را جهت رفع موانع اداری و بانکی موجود داشته باشند.
با توجه به اقدام مناسب دیگری که به تازگی توسط ریاست بانک مرکزی مبنی بر لزوم اختصاص حداقل 10 درصد تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط صورت گرفت، امید است بانکها نیز همکاری لازم را صورت داده و در نهایت شاهد رونق تولید و راهاندازی واحدهای متوقف، تکمیل ظرفیت واحدها و به بهره برداری رساندن طرحها در کشور باشیم.
* در کل شما خروج از رکود را در صنایع حس میکنید؟
ببینید خروج از رکود را شاخصها مشخص میکند و باید برمبنای آنها باید قضاوت کرد. اما آنچه که خودم از مجموعه صنایع کشور میبینم، امیدواری برای این حرکت در کل استانها وجود دارد و عزم جدی نیز در همه مسوولان دیده میشود.
پیشبینی من این است که تا پایان سال این اتفاق حتما محقق میشود. البته موانعی وجود دارد و دستگاهها محتاط هستند. در دوره جنگ، فرماندهی واحد بود که ما را پیروز کرد. تحقق اقتصاد مقاومتی نیز نیاز به همراهی همه دارد و همه باید در این مسیر حرکت کنند. در حال حاضر کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط به دلیل پراکندگی زیاد، با کوچکترین تکانه تعطیل میشوند و با کوچکترین حمایت نیز فعال میشوند.
یک نکته این است که افرادی که از بیرون نگاه میکنند، این است که امکان دارد یک واحد سالیان تعطیل شده باشد و اصلا یک سوله است. ما حتما باید واحدهایی را تحت حمایت قرار دهیم که تا پایان امسال به بهرهبرداری و چرخه تولید برسند و در عین حال، بازار داشته باشند و توان مدیریتی لازم برای اداره کارخانه را داشته باشند.
یکی از رموز موفقیت بنگاهها، مدیریت صحیح بنگاهها است. اگر بنگاهها به درستی مدیریت نشود، دچار ورشکستگی میشوند. برای مثال، صنعت لجستیک یک علم برای حضور در بازار است.
یکسری اصولی وجود دارد که ما باید رعایت کنیم؛ این در حالی است که بنگاههای ما این اصول را رعایت نمیکنند و دچار بحران میشوند. یکی از مشکلات زودبازده این بود که نه در انتخاب سرمایهگذار دقت شد و نه در مصرف منابع نظارت شد. بر این اساس، بسیاری از بنگاههایی که از منابع زودبازده استفاده کردند، به خسارت خورده است. فقط با اخذ چک و سفته به این بنگاهها منابع دادند، بدون حتی ضامن یا وثیقه. این خسارتها قابل جبران نیست.
اگر بنگاهها به درستی مدیریت نشود، بازار به خوبی شناسایی نشود، اصول علمی در تولید بهکار نرود و به کاهش هزینهها دقت نشود و قیمت تمام شده مهم نباشد، مشکلات گذشته باقی میماند.
مریم فکری