طی روزهای گذشته وقوع کوتای نافرجام و سرکوب سیاسی پس از این کودتا در ترکیه شرایط اقتصادی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
حتی پیش از وقوع این کودتا احتمال ناتوانی دولت ترکیه در بازپرداخت بدهی‌ها بسیار بالا بود.
به گفته سلمان احمد کارشناس ارشد استراتژی در موسسه مدیریت دارایی لمبارد اودیر لندن تمام عوامل موثر بر اقتصاد ترکیه بدتر خواهند شد و در واقع هیچ فاکتوری باقی نخواهد ماند که بدتر نشود.
از سوی دیگر نزول اعتبار اقتصادی ترکیه از سوی موسسه S&P Global پس از کودتای نافرجام همچنین تهدید دیگر مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی به اتخاذ سیاست مشابه به بدتر شدن شرایط در ترکیه منجر شد.
پس از کودتای نافرجام، شاخص اوراق قرضه حکومتی ترکیه که از سوی بلومبرگ ارزیابی شدند 5.2 درصد کاهش یافته است که بیشترین میزان در 3 سال گذشته محسوب می‌شود.
به دلیل اینکه ترکیه از بدهی‌های عمومی بالایی نیز برخوردار است و بدهی‌های کوتاه مدت این کشور نیز رو به افزایش است، رشد اقتصادی این کشور تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش خواهد یافت.
