سید فرید موسوی - ترکیه در میان کشورهای منطقه غرب آسیا و یا حتی شرق اروپا شاید تنها کشوری باشد که با حجم گسترده ای از کودتاها مواجه بوده و در 50 سال اخیر با 5 کودتا مواجه بوده است. البته براساس قانون اساسی ترکیه، ارتش می تواند در زمان لازم به صورت مستقل در امور دولتی دخالت کند. سران ارتش ترکیه هم به سران سیاسی این کشور وابسته نیستند. از سوی دیگر نظامیان ترکیه هم خود را مدافع نظام سیاسی و ثبات کشور می دانند و از زمان تاسیس این کشور چندین بار برای حفظ نظام علیه دولت های منتخب غیرنظامی، وارد عمل شده اند و کودتا کرده اند.
تعریف کودتا
کودتا سرنگونی ناگهانی یک حکومت است. کودتا معمولاً به وسیله گروه کوچکی انجام می شود که جایگزین چهره های بالای قدرت می شوند. کودتا با انقلاب متفاوت است. در انقلاب گروه بزرگ تری صحنه را می گردانند و از اساس تغییری در نظام سیاسی ایجاد می شود.
از نظر تاکتیکی، در یک کودتا معمولاً برخی از قسمت های فعال نظامی تحت کنترل قرار می گیرند در حالی که باقی مانده نیروهای مسلح یک کشور خنثی باقی می مانند. این گروه فعال، رهبران حکومت را دستگیر یا اخراج می کنند و کنترل فیزیکی مراکز مهم دولتی، وسایل ارتباطی و زیرساخت های فیزیکی مانند خیابان ها و نیروگاه های برق را در دست می گیرند. با این حال یک کودتا به ندرت بر سیاست های بنیادین اقتصادی و اجتماعی یک کشور تاثیر می گذارد.
پس از کودتا، ارتش با موضوع نوع حکومتی که باید ایجاد گردد مواجه می شود. در آمریکای لاتین معمولاً حکومت پس از کودتا به وسیله خونتا (junta) که کمیته ای متشکل از فرماندهان مختلف نیروهای مسلح بوده هدایت می شده. شکل رایج حکومت های پس از کودتا در آفریقا مجمع انقلابی بوده است. این مجمع نهادی شبه قانونی بوده که از اعضای منتخب توسط ارتش تشکیل می شده است.
کودتاها مدت های طولانی بخشی از سنت سیاسی بوده اند. بسیاری از امپراطوران روم، مانند کالیگولا و جانشین او کلودیوس، از طریق کودتا به قدرت رسیدند. در واقع، ژولیوس سزار قربانی یک کودتا بود. دیکتاتورهای مدرن مانند فرانسیسکو فرانکو (در اسپانیا) و خوآن پرون (در آرژانتین) نیز از کودتا برای سرنگونی دولت و دستیابی به قدرت بهره بردند.
در اواخر قرن 20 میلادی، کودتاها اغلب در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در منطقه آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا رخ دادند اما در اقیانوس آرام (فیجی) و اروپا (یونان، پرتغال، اسپانیا، اتحاد جماهیر شوروی) نیز به وقوع پیوستند. از دهه 1980 میلادی، از تعداد کودتاها تا حدودی کاسته شد. یک دلیل مهم کاهش تعداد کودتاها ناتوانی عمومی در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه بوده که نیروهای مسلح را به ویژه در امریکای لاتین به دخالت در سیاست بی میل تر کرده است.
کشور کودتاها
ترکیه از سال 1960 تاکنون با سه کودتای آشکار و یک کودتای پست مدرن (شبه کودتا) ارتش مواجه بوده که طی آن چهار دولت این کشور ساقط یا مجبور به استعفا شده است. این کودتاها به ترتیب تاریخ به این شرح است:
کودتای اول: ژنرال جمال گورسل (ملقب به نخستین ژنرال کودتاگر ترکیه) در 27 می1960 علیه دولت راست گرای عدنان مندرس دست به کودتا زد و دولت را برکنار کرد و قریب 600 نفر از وزیران و مقامات دولتی را تحت بازداشت و محاکمه قرار داد. بهانه این کودتا که عمدتاً به وسیله افسران میان رتبه (گروه افسران جوان) انجام شد، تنش بین حزب راست گرای حاکم دموکرات و حزب جمهوری خواه خلق و نیز اوضاع بد اقتصادی کشور بود. در پایان محاکمه ها، با وجود درخواست فرجام رهبرانی همچون جان اف کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا، ملکه الیزابت دوم بریتانیا و شارل دوگل، رئیس جمهور آن زمان فرانسه، 15 نفر از متهمان به جرم جنایت علیه قانون اساسی با مجازات مرگ روبرو شدند. در 15 سپتامبر 1962، عدنان نخست‌وزیر و فاتن رشدی زورلو، وزیر خارجه وقت و حسن پل آتکان، وزیر دارایی وقت در جزیره ایمرالی که در جنوب این منطقه قرار دارد، به دار آویخته شدند.
محمود جلال بایار، رئیس‌جمهور وقت ترکیه نیز به دلیل سالخوردگی (78 سال) از اعدام جان سالم به در برد. از نظر بسیاری از ترک‌ها، این کودتا مفید بود. 18 ماه پس از این کودتا انتخابات دیگری برگزار شد و قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید؛ قانونی که به گفته بسیاری از ترک های لیبرال، بهترین قانون اساسی بود که این کشور تا آن زمان داشت. سال 1965 بار دیگر قدرت به یک دولت غیرنظامی منتقل شد.
کودتای دوم:12 مارس 1971 و در زمان اوج تنش سیاسی بین ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس، بار دیگر ارتش ترکیه این بار علیه دولت راست گرای سلیمان دمیرل، دست به کودتا زد. بهانه این اقدام ارتش ترکیه، بی توجهی دولت به هشدارها و دستورات ارتش به دولت درباره نقض اصول کمالیستی، تضعیف نهاد دولت، افزایش اعتراضات دانشجویی و مدنی، ضعف بوروکراسی دولتی و نیز واردات مواد غذایی مورد نیاز مردم از جمله شکر و گندم بود. این کودتا برخلاف کودتای اول هیچ تلفاتی نداشت، فقط چند تن از رهبران جنبش دانشجویی به اتهام نقض اصول قانون اساسی دستگیر شدند. دمیرل از دهه 70 تا 90 میلادی قرن گذشته، هفت مرتبه به عنوان نخست وزیر در راس دولت های ترکیه بود و از سال 1993 تا 2000 نیز به عنوان رئیس جموری ترکیه فعالیت کرد.
کودتای سوم: بی‌گمان تلخ ترین و خشن ترین کودتای تاریخ ترکیه، کودتای 12 سپتامبر 1980 بوده که از آن به عنوان آخرین کودتای کلاسیک در ترکیه نام می برند. این کودتا نیز به دلیل بهانه هایی چون ضعف های سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه و نیز نقض اصول سکولار قانون اساسی انجام شد اما این کودتا در شرایطی صورت گرفت که اوضاع منطقه ای و بین المللی نیز دگرگون شده بود.
وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و نیز اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در همان سال باعث شد آمریکا هم حساسیت بیشتری روی مهم ترین متحد ناتوی خود در منطقه داشته باشد. حاکمان نظامی که از ژنرال کنعان اورن، رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان دیگر نیروهای ارتش و ژاندارمری ترکیه تشکیل می شد پس از کودتا بیانیه ای منتشر کردند که در آن آمده بود:"براساس وظیفه حراست و حفظ منافع ملت والای ترک تصمیم به کنترل امور و اداره نظام امور کشور گرفته‌ایم." طی این بیانیه که در روز کودتا اعلام شد در کل کشور ترکیه به 13 منطقه نظامی با فرماندهان تقسیم شد.
کودتا ساعت سه نیمه شب آغاز شد و ساعت 5:30 ابلاغیه ای از طرف کنعان اورن به سلیمان دمیرل (نخست وزیر وقت)، بولنت اجویت (رهبر وقت حزب جمهوری خواه) و نجم الدین اربکان (رهبر حزب سلامت ملی) فرستاده شد که متن آن از قرار زیر بود:"حکومت تان فسخ شد. عضویت پارلمانی تان از بین رفت. دستورات آورنده ابلاغ نامه را اجرا کنید."
در بیانیه شماره هفت کودتا اعلام شد که فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است و به جز تشکیلات هوایی ترکیه، سازمان سرپرستی از کودکان و صلیب سرخ، فعالیت دیگر تشکل ها هم متوقف شده بود. تشکیلات پلیس و حتی مهم تر از آن رئیس امنیت ملی هم باید از فرمانده کل ژاندارمری دستور می گرفت. روزنامه های ترکیه نیز تا 300 روز بعد از کودتا اجازه انتشار نیافتند. این کودتا سیاه ترین کودتا در تاریخ ترکیه لقب گرفته و در دهه های بعد بسیاری از هنرمندان آثار زیادی درباره آن منتشر کرده اند که نشان می دهد جامعه ترکیه در آن برهه تا چه میزان از این کودتا سرخورده بوده است. نخستین اعدامی پس از کودتا مصطفی پهلوان اوغلو، روشنفکر ایده آلیست و نجدت آدالی، فعال مدنی چپ گرا بود؛ آنها در 9 اکتبر اعدام شدند و بعد از آن نیز حکم اعدام اردال اریف باوجود اینکه دو بار توسط دادستان لغو شده بود، با تایید شورای امنیت ملی 19 مارس در زندانی در آنکارا اجرا شد.
سه سال بعد از کودتا تمام قوانین مهم تغییر یافت و به وسیله شورای مجلس که خونتای نظامی تعیین کرده بود قانون اساسی دیکته شده در رفراندومی فرمایشی که هرگونه تبلیغات علیه اش ممنوع بود بالای 92 درصد رای آورد. در همان همه پرسی کنعان اورن اتوماتیک وار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و به اعضای نظامی حکومت در ماده 15 قانون اساسی مصونیت محاکمه در محاکم عمومی داده شد و پس از آن نیز به وسیله دولت هایی که با رای مردم بر سرکار آمدند در این مورد تغییری به وجود نیامد و در نتیجه مصونیت سران کودتا کماکان به قوت خود باقی است. در مجموع در این کودتا 230 هزار نفر محاکمه شدند، برای هفت هزار نفر از متهمان درخواست اعدام شد، حکم اعدام 517 نفر تصویب و 50 نفر از آنها اعدام شدند. هزار نفر نیز از حقوق شهروندی محروم شده و ده ها نفر زیر شکنجه کودتاگران کشته شدند. برای 400 روزنامه نگار نیز در مجموع چهار هزار سال زندان درخواست شد.
کنعان اورن در 18 ژوئن 2014 به دلیل تخلفات دوران ریاست جمهوری و همچنین دست داشتن در کودتای نظامی، نقض قانون اساسی ترکیه، انحلال مجلس ترکیه و جلوگیری از ادامه کار پارلمان ترکیه، در دادگاه 10 جزایی آنکارا محاکمه شده و درجه ژنرالی از وی گرفته شده و به حبس ابد محکوم شد. وی سال های پایانی عمرش را در درد و رنج بسیار بیماری لاعلاج گذراند و سرانجام پس از سال ها بستری در بیمارستان، درگذشت.
کودتای چهارم (کودتای پست مدرن): ارتش برای چهارمین بار علیه دولت ائتلافی نجم الدین اربکان در تاریخ 28 فوریه 1997 دست به کودتا زد و دولت قانونی را مجبور مجبور به کناره گیری کرد که در ترکیه از آن به عنوان "کودتای پست مدرن" یاد می شود.
واقعه موسوم به 28 فوریه در پی برگزاری نمایشی در منطقه «سنجان» آنکارا توسط گروهی از اسلام گرایان و دوستان فلسطینی با پرتاب سنگی به صورت نمادین به سوی سربازان رژیم صهیونیستی توسط کودکان فلسطینی بود اما این واقعه در دوره ای رخ داد که نظامیان ترکیه روابط تنگاتنگی با رژیم صهیونیستی داشتند و به این خاطر فردای آن روز تانک های ارتش در منطقه سنجان به حرکت درآمدند و سربازان ارتش برگزارکنندگان این مراسم را بازداشت کردند. متعاقب آن، شورای امنیت ملی ترکیه که در آن دوران در کنترل نظامیان بود در 28 فوریه 1997 میلادی، تشکیل جلسه داد که نتیجه آن اجبار دولت قانونی نجم الدین اربکان به استعفا بود. در نتیجه حزب اسلام گرای رفاه به رهبری وی منحل و عملیات گسترده ای در بخش دولتی و آموزشی و دانشگاه های این کشور برای پاکسازی آنچه که از آن واپس گرایی و ارتجاع نامیده شد، آغاز گردید. پس از آن با موافقت احزاب حاکم و احزاب مخالف در مجلس ترکیه مقرر شد تا کمیسیون ویژه ای برای بررسی کودتاهای نظامی در تاریخ معاصر ترکیه تشکیل شود.
در تمام کودتاهای مذکور ارتش با دو استدلال وارد عمل شده است: نخست ناکارامدی دولت های در ایجاد نظم و امنیت عمومی و سامان دادن به مسائل سیاسی و اقتصادی که در شرایط کنونی نیز به احتمال زیاد به دلیل ناتوانی دولت عدالت و توسعه در جلوگیری از اقدامات تروریستی در آن کشور وارد عمل شده است. دوم نقض اصول کمالیستی که در این مورد هم کمالیست ها که هنوز هم در بدنه ارتش ترکیه حضور دارند براین باورند که دولت عدالت و توسعه از آرمان های کمالیستی به خصوص اصل لائیسیزم یا جدایی دین از دولت دور شده است خود را متعهد به احیای آن می دانند. کودتای اخیر نشان داد برخلاف گمانه زنی های سال های اخیر دولت عدالت و توسعه نتوانسته ارتش را کاملاً از وجود عناصر کمالیست پاکسازی کند.
کودتای پنجم: در چند روز گذشته شاهد پنجمین کودتا در 50 سال اخیر در ترکیه بودیم که اگرچه در در ساعت 2 بامداد آغاز شد اما تا کمی قبل از ظهر روز بعد ادامه داشت و با حضور مردم سرکوب شد. در این زمان کمتر از 24 ساعت ارتش با تسلیحات نظامی وارد شهرها و به خصوص استانبول شده و مراکز مهم امنیتی، سیاسی و اقتصادی را تسخیر کرد. حضور جنگنده ها بر فراز شهر و تانک ها در خیابان باعث جلب توجه مردم شد. در پایان این کودتا قریب به 300 کشته و کمتر از 200 نفر دستگیر شدند با این حال تحلیل های متفاوت و البته متناقض در مورد این کودتا وجود دارد.
منبع: نشریه صدای آشنا استان آذربایجان غربی
