در پی برخی خبرسازی های کذب و بی اساس در خصوص تعدادی از شرکت های فعال بازار خودرو کشور از جمله مفتاح رهنورد، اتاق اصناف تهران با هوشیاری و اقدام آگاهانه و صریح وارد عمل شد و طی صدرو اطلاعیه ضمن رفع ابهام از فعالیت قانونی و مجاز این شرکت ها، مجال باج خواهی و سوء استفاده از این قبیل فعالان فضای مجازی را گرفت.
چندی پیش با سو استفاده از برخی نامه نگاری های معمول اداری سعی در تخریب شرکت های معتبر واردکننده بازار خودرو، مانند مفتاح رهنورد و دیگر شرکت های صاحب نام انجام شده بود.
بر اساس اطلاعیه اتاق اصناف تهران تمامی فعالیت های شرکت مفتاح رهنورد و برخی شرکت های صاحب نام دیگر که قصد تخریب آنها هدف گذاری شده بود، کاملا قانونی و مطابق ضوابط و شرایط مصوب بوده و در این راستا این شرکت ها مراحل اخذ مجوزهای مورد نیاز فعالیت خود را طی کرده و یا در حال تکمیل آن هستند.
این گزارش می افزاید: نهادهای نظارتی اتاق اصناف تهران، تاکنون هیچ گونه شکایت در خصوص تخلف و یا خلف وعده ای از شرکت مفتاح رهنورد در امر واردات و فروش خودرو طبق ضوابط موجود و تعریف شده خود، دریافت نکرده است که این مهم عملکرد و فعالیت قانونمند این شرکت را می رساند.
ضمنا به اطلاع می رساند، این نوع خبرسازی های کذب از نظر اتاق اصناف تهران و انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو و شرکت های خوشنام حوزه واردات خودرو، کاری بسیار ناپسند و غیر حرفه ای بوده و طبیعتا عواقب آن گریبانگیر ادامه اینگونه فعالیت آنها خواهد شد.
شاید بتوان گفت تاختن به برخی شرکت های خاص، بی ربط با عدم پیگیری و نام نبردن از شرکت هایی که سرپیچی از قانون و بی تعهدی به وظایف صنفی بواسطه رابطه های خاص را سرلوحه کار خود قرار داده اند، نیست.
البته باید اذعان کرد که اتاق اصناف تهران و انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو ضمن احترام، همواره سپاسگذار زحمات رسانه های دلسوز صاحب سبک و قلم بوده و هست.
در پایان از مراجع قانونی و حقوقی و نیز دستگاه های نظارتی انتظار می رود که با عدالت و حساسیت نسبت به این گونه تخلفات پنهان عمل کرده و با رصد به موقع، آرامش را به بازار خودروی کشور بازگردانند.
