به گزارش افکارنیوز، در حال حاضر برخی از بانکهای کشور، دست به اقدامی عجیب و خارج از عرف زدهاند؛ به طوری که شرایطی را پیش پای متقاضیان میگذارند که حتی این شرایط در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج دیده نمیشود.
شرایط و دستورالعملی که در رابطه با اخذ وام ازدواج در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج آمده است، اینگونه است:
تبصره 1: اعمال شرایط ذیل منوط به تشخیص مسوول بانک و با تـوجه به سوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین خواهد شد.
1- چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلالاحمر) باشد، ارائه گواهی تعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فیش حقوق و حکم کارگزینی، و در صورتیکه مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.
2- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلالاحمر)، کارگر یا کارمند شرکتهای تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ...
3- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
4- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوشحساب که به تایید و تشخیص شعبه پرداختکننده رسیده باشد.
5- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا) .
اما با وجود این دستورالعمل، برخی از بانکها در اقدامی عجیب و قابل توجه به متقاضیان دریافت وام ازدواج اعلام میکنند که الزاما باید دو کارمند برای ضمانت تسهیلات بیاورند. نکته دیگر اینکه به مشتریانی که برای دریافت وام ازدواج مراجعه میکنند، میگویند خود شما باید فیش حقوقی داشته باشید.
در این میان، این بانکها در مقابل انتقاد متقاضیان نسبت به این شرایط و تضاد آن با دستورالعمل و شرایط سامانه عنوان میکنند: «آنها برای خودشان میگویند، ما ما اصلا قبول نمیکنیم و برای ما مهم نیست.»
در عین حال، برخورد بانکها با متقاضیان نیز چندان مناسب نبوده و اغلب با برخورد ناخوشایندی زوجین را بدرقه میکنند.
با این اوصاف، در شرایط کنونی به نظر میرسد بانکها بیشتر به ادامه رفتارهای گذشته خود امید دارند و به سنگاندازیهای خود ادامه میدهند.
مریم فکری