راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی و هوشمند برای مقابله با پدیده شوم قاچاق از نمونه دستورکارهایی به شمار می رود که با تاخیری 13 ساله،بر اساس ماده قانونی 5 ،6 و7 مبارزه با قاچاق کالا ارز به دولت واگذار شده است.
آنچه که باعث تاخیر در اجرای این دستورکار وقانون حائز اهمیت شده به آماده نبودن آیین نامه ها باز می گردد که ظاهرا با مرتفع شدن برخی از موانع،زمینه و بستر اجرایی آن تسهیل و فراهم شده است.
چندی پیش،قاسم خورشیدی،سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در جمع خبرنگاران از آماده شدن اجرایی مواد5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز خبر داد.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول مقرر است 7 سامانه جامع با 37 زیرسامانه تشکیل و راه اندازی شود که سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز،تجارت،حمل و نقل کشور،انبارهای کشور و سامانه جامع ارزی کشور از نمونه های آن به شمار می رود.
بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در برخی رسانه ها ،تاکنون برخی از سامانه ها راه اندازی شده و برخی دیگر در شرف راه اندازی و در دست اقدام است.
*رهگیری رفتارهای اقتصادی کارکنان دولت
آنچنان که عنوان شده،سامانه مذکور صرفا در عرصه مقابله با قاچاق کالا و ارز کارآمد نیست،بلکه در حوزه های دیگر همچون رصد رفتارهای اقتصادی فعالان این عرصه و کارکنان دولت نیز موثر خواهد بود.
شناسایی کالای قاچاق و رصد و کشف آن از طریق این سامانه تسهیل می شود،آنچنان که در طول ماه های گذشته توفیقاتی نیز در این خصوص حاصل شده که افزایش 57 درصدی درآمدهای گمرکی در سال 94 در مقایسه با سال 93 و ارتقای 33 درصدی درآمدهای کمرگی درماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 94 از نمونه های آن به شمار می رود.
البته موفیقت ها فوق در سایه پنجره واحد امور گمرکی کسب شده که بیش از یکسال از فعالیت آن می گذرد و یقینا در صورت تکمیل و راه اندازی دیگر سامانه ها،ضریب توفیقات با افزایش هر چه بشتری همراه خواهد شد.
* قاچاق ارز،زیر ذره بین نظارت هوشمند
با اجرایی شدن سامانه جامع ارزی کشور،تمامی معاملات صرافی ها به نحوی دقیق تر کنترل و بررسی می شود و با چنین اوصافی اگر ارزی بدون منشا در دست اشخاص کشف شود،قاچاق خواهد بود و به واقع عملیاتی شدن این سامانه عاملی باز دارنده در وقوع بسیاری از مفاسد حوزه ارزی به شمار می رود،زیرا ضریب شناسایی و کشف آن به نحو قابل توجهی افزایش می یابد و متعاقبا ریسک چنین اقداماتی نیز افزایش خواهد یافت.
خورشیدی با اشاره به فعال شدن رجیستری تلفن همراه از ماه جاری(مرداد ماه)عنوان می کند:طرح مذکور در 28 اردیبهشت ماه سال جاری مصوب شده و مقرر است بعد از اجرای پایلوت دو ماهه،در کل کشور عملیاتی شود.
*کدام کالاها در اولویت مبارزه با قاچاق قرار دارند
مجتبی خسرو تاج،قائم مقام وزیر صنعت،طی اظهاراتی که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده، عنوان کرده:در صورت عدم ورود کالای قاچاق همچون پوشاک در نقاط مرزی،بازیگر اصلی قاچاق این کالا در کشور محرز و مشخص خواهد شد.
آنچنان که این مقام مسئول می گوید،مقرر است مقابله و مبارزه با قاچاق کالا در حوزه عرضه،با تمرکز و جدیت هر چه بیشتری اجرایی شود.
اولویت مبارزه نیز بر 6 گروه کالایی همچون پوشاک،دخانیات،لوازم خانگی،آرایشی و بهداشتی و لوازم خودرو متمرکز می شود.
به نظر می رسد با تدابیر پیش بینی شده،عرصه برای جولان فعالان عرصه قاچاق کالا و ارز،محدودتر از گذشته خواهد شد،امری که قضاوت در خصوص میزان موفقیت آن مستلزم زمان هر چه بیشتری است.
