تبلیغات رنگارنگ و جورواجور سطح شهر و رسانه‌های دیداری و شنیداری، نگاه و تمرکز هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند؛ تبلیغات پر زرق و برقی که در تلویزیون و محیط پیرامونی ما در قالب بیلبوردهای بزرگ، تابلوها، بنرها، سردر فروشگاهها و ... به‌صورت اغوا‌کننده‌ای، تمام ذهن و روح مخاطبان خود را تسخیر می‌کنند.
صرفاً با تاملی کوتاه و ساده درباره تبلیغات در اشکال و شیوه‌های مختلف آن، این حقیقت آشکار می‌شود که این تبلیغات، روزانه هزاران هزار تصویر در ذهن و جان ما ایجاد می‌کنند و خود به خود، ما را به سمت خرید و مصرف این کالاها و محصولات مختلف سوق می‌دهند و البته اثرات و تبعات مختلف عمیق فرهنگی و اجتماعی نیز به همراه دارند.
اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌ایم که نیاز واقعی ما به این محصولات چقدر است و به عبارتی دیگر تا چه میزان، ما به این محصولات «نیاز واقعی» داریم و آیا در بسیاری از مواقع، این احساسِ نیاز به خرید فلان محصول، صرفاً به واسطه حجم گسترده و روزانه تبلیغات رنگین از طریق رسانه‌های مختلف و محیط‌های پیرامونی در ما ایجاد نشده است؟!
از سوی دیگر «محتوای تبلیغاتی» که روزانه به اشکال مختلف انجام می‌شود، تا چه اندازه واقعی و درست است و تا چه میزان می‌توان اطلاعات ارائه شده در تبلیغات کالاها را مبنای خرید آن قرار داد؟ به نظر می‌رسد حتی اگر تا حدی، احتمال بدهیم که محتوای برخی از این تبلیغات خلاف واقع باشند، بررسی صحت و سقم این تبلیغات، ضروری به نظر می‌رسد و نیازمند ساز و کار قانونی خاصی خواهد بود.
اگر عدّه‌ای بخواهند به قصد سودجویی و با سوء‌استفاده از نیازهای مردم، آنها را گمراه کنند و برای کسب "سودهای نامشروع" باعث حرص و ولع مصرفکنندگان در خرید کالاها و خدمات مختلف شوند، چه مرجعی و مسئولی و با استناد به چه قانونی باید بر این دنیای پر زرق و برق و پرفریب «تبلیغات» نظارت کند و در مواقع ارتکاب به اقدامات و شیوه‌های خلاف قانون، مقابل بانیان آن بایستد؟
پاسخ به این سؤالات را باید در قانون مهجور مانده و گرد و خاک گرفته «آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی» مصوب 27 اسفند 1358 جست‌وجو کرد که این قانون توسط شورای انقلاب در 21 ماده تنظیم شده و طی سالهای بعد مشمول اصلاحاتی شده که آخرین بازنگری آن در سال 1392 انجام شده است.
با نگاهی اجمالی به قوانین تبلیغات از سویی و تبلیغات سطح شهر و رسانه‌های دیداری و شنیداری از سوی دیگر، متوجه فاصله بسیار عمیق و عجیب نص صریح قانون با نوع تبلیغاتی که روزانه شاهد آن هستیم، می‌شویم.
اهمیت این مسئله و تخلفات بزرگ و رنگارنگی که روزانه در حوزه تبلیغات صورت می‌گیرد، باعث شد تا در قالب سلسله گزارشهایی با عنوان ثابت «کیش و مات قانون زیر سایه تبلیغات» به بازخوانی قانون تبلیغات کشوری و در ادامه در همین قالب به بررسی مصادیق این تخلفات رنگارنگ و پرتعداد بپردازیم.
در ادامه، فصل دوازدهم «آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی» که مربوط به "مقررات متفرقه مرتبط با امور تبلیغات" است تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است:
فصل دوازدهم:
مقررات متفرقه مرتبط با امور تبلیغات
آیین‌نامه نحوه نظارت بر علائم نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و لوازم‌التحریر و کالاهای مشابه
ماده 1
الف – جلوگیری از به کارگرفتن علائم، نشـانه‌ها و تصـاویری کـه بـا فرهنگ اسلامی - ایرانی در تعارض است و بر فرهنگ عمومی تاثیر منفی دارد.
ب – حفظ نمونه علامت و تصاویری که به صورتهای مختلف انتشـار می‌یابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار می‌گیرد و یـا از طریـق جراید و رسانه‌ها تبلیغ می‌شود.
ج – تعیین مشخصات هرگونه طرح و تصویر قابل انتشار.
د – حفظ حقوق طراحان گرافیک و نقاشان با توجه به قانون حمایـت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان.
ها – تشویق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ایرانی و اسلامی در کالاها.
ماده 2 -طرحها و نقوش اعم از نمادها، خطوط و تصاویر و یا طرحهای ترکیبی باید مروج هنر و ارزشهای اسـلامی و ملـی و ترغیـب نـوآوری باشد، استفاده از طرحها و نقوش و تصاویر روی البسه و لوازم‌التحریـر و کالاهای مشابه دیگر که مغایر با ضوابط این آیین‌نامه نباشد، بلامانع است.
ماده 3 -طرح و نقشی که آشکارا و غیرآشکار دارای نکات و پیـامهـایی نظیر موارد زیر باشد، ممنوع است:
الف – اهانت به ادیان رسمی کشور و کتب آسمانی و مقدسات مذهبی.
ب – تبلیغ هرگونه مرام، مسلک و فرقه‌ای که به موجب قـوانین کشـور غیرقانونی می‌باشد و یا به صورت جریانهای فکری منحرف مطرح باشد.
ج – تصاویر، کلمات و موضوعات مغـایر بـا فرهنـگ عمـومی جامعـه اسلامی ایران.
د – نقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگ عمومی و بومی یـا فرهنـگ اسلامی – ایرانی.
تبصره : شاخصها و نحوه تشخیص و تعیین جریانهای فکـری منحـرف (بند ب) و تعیین اصول فرهنگ عمومی بومی و اسلامی – ایرانی (بند د) در آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌شود.
ماده 4 -تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مصرفی فوق‌الذکر ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مصوب شورای نظارت بر علائم و نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و ... هستند.
ماده 5 -صدور مجوز برای کانونهای مشـاوره هنـری بـه منظـور ارایـه مشاوره به تولیدکنندگان و نظارت بر کار این کانونها به عهـده معاونـت امور هنری است.
ماده 6 -شورای نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصـاو یر روی البسـه و ... در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و اعضـای آن به شرح ذیل است:
الف – معاون امور هنری (رئیس شورا)
ب – مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی.
ج – نماینده سازمان میراث فرهنگی.
د – نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ها – نماینده وزارت اطلاعات.
و – دو نفر از کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی به پیشنهاد معاون امور هنری و تصویب شورای فرهنگ عمومی.
ز – یک نفر صاحبنظر در مسائل فرهنگی، تـاریخی و دینـی از سـازمان تبلیغات اسلامی و با تصویب شورای فرهنگ عمومی.
ح – یک نفر صاحبنظر در مسائل تربیتی از وزارت آموزش و پرورش با تصویب شورای فرهنگ عمومی.
ط – کارشناس حقـوقی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی بـه پیشـنهاد معاونت حقوقی.
ی – نماینده وزارت بازرگانی.
تبصره 1 :معاونـت امـور هنـری مـی توانـد دبیرخانـه‌های مشـورتی در استانهایی که توانایی انجام این کار را دارند، تشکیل دهد. همچنین تعیین میزان و نحوه مشارکت استانها در چارچوب نظارت بـه عهـده معاونـت امور هنری است.
تبصره 2 :تصمیمات شورای نظارت با تأیید اکثریت اعضا معتبـر خواهـد بود.
ماده 7 -دبیرخانه شورا موظف به ثبت و حمایت نقوش به کار گرفتـه در کالاهاست. همچنین طبق قانون باید از حقوق مؤلفان و مصـنفان حمایـت شود.
ماده 8 -شورا می‌تواند در صورت لزوم از متخصصین و مطلعین امر بـرای شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل آورد. ضرورت امر و انتخاب فرد مورد نظر با تأیید رئیس شورا خواهد بود.
ماده 9 -شورای نظارت، دبیرخانه‌ای خواهد داشت که وظایف آن فـراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسات پیگیری مصـوبات و نظـارت بـر نحـوه اجرای آنها است.
ماده 10 -شورا برای پیگیری امور و جرایم و تخلفات، یک واحد حقـوقی به عنوان مدعی در دبیرخانه تشکیل می‌دهد.
ماده 11 -رسانه‌های گروهی بالاخص صداوسیما و مطبوعات موظـف‌انـد نسبت به تبلیغ و ترویج نقوش ملهم از هنر ایرانی – اسلامی تلاش کنند.
ماده 12 -دستورالعملهای اجرایی و حدود اختیارات شورای نظـارت در چارچوب این آیین‌نامه توسط معاونـت امـور هنـری تهیـه و در شـورای فرهنگ عمومی مورد تصویب قرار می‌گیرد.
قانون مربوط به تبلیغ کالاهای مشمول استاندارد اجباری در اجرای مفاد ماده 6 قـانون اصـلاح قـوانین و مقـررات مؤسسـه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال یکهزار و سیصد و هفتـاد و یک و مصوبات شورای‌عالی استاندارد کالاهای مندرج در این مجموعه اجباری گردیده است لذا تولید تمرکز توزیع و فروش اینگونه کالاهـا بـا کیفیت پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بـدون علامـت اسـتاندارد ایـران ممنوع می‌باشد. واردکنندگان کالاهای مشمول استاندارد اجبـاری ملـزم بـه رعایـت مقررات مربوطه بوده و چنانچه نظامات قانونی را مراعات ننمایند علاوه بر آنکه خود بعنوان مصرفکننده در جامعه از آن زیان خواهند دید بر اساس مواد 9- 11-12-14 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شرح مندرج در این مجموعه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 6 -مؤسسه می‌تواند با تصویب شورای‌عالی اسـتاندارد اجـرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آئینهای کار را کـه از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیـت فـرآورده و حمایت از مصرفکننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بـود ، اجبـاری اعـلام نماید.
تبصره 4 - در مواردی که اجرای اسـتاندارد دربـا ره فـرآورده‌هایی اجباری اعلام می‌گردد، اعطای هرگونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننـده این قبیل فرآورده‌ها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف دولتـی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده‌ها از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه آن و یا تأیید مؤسسـه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهند بود.
دستورالعمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور در اجرای مفاد جزء (9) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجـه سـال 1382 کل کشـور، موضـوع سـاماندهی فعالیـت اشـخاص حقیقـی و حقـوقی عرضه‌کننده کالا و خدمات خارجی در کشور، دستورالعمل به شرح ذیـل ابلاغ می‌گردد.
ضوابط اجرائی:
ماده 1) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نمایندگیهای رسـمی شرکتهای خارجی که قصد عرضه کالا و خـدمات در کشـور را دارنـد اعم از اینکه فعالیت آنها در قالب شرکت یا واحـد صـنفی انجـام شـود، مکلفند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی عرضه محصولات خـود بـا قیـد مشخصات محصول و قرارداد نمایندگی مربوطه با رعایـت کلیـه قـوانین جاری در وزارت بازرگانی اقدام نمایند.
تبصره یک: محل ثبت شرکتها و نمایندگیهای موضوع ماده یـک اداره کـل امـور اصـناف و بازرگانـان مـی باشـد و شـرکتهـای خـارجی و نمایندگیهای مجاز ثبت نام شده ملزم بـه رعایـت قـانون نظـام صـنفی خواهند بود.
تبصـره دو: فرمـتهـای مربـوط بـه ثبـت شـرکتهـای خـارجی و نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی، توسط دبیرخانـه هیـئت عـالی نظارت تهیه و توسط سازمان بازرگانی استانها توزیع می‌گردد.
تبصره سه: آن دسته از شرکتها و نمایندگیهای موضوع ماده یک کـه تا تاریخ 15/3/1382 نسبت به اخذ تأییدیه اقدام ننمایند، کالاهای عرضـه شده توسط آنها مشمول مجازاتهای قانون تعزیرات حکـومتی و قـوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و متخلفین بـه مراجـع صـالحه (سازمان تعزیرات حکومتی) معرفی می‌شوند.
ماده 2) کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل، مکلفند متناسـب بـا میـزان و گسـتره توزیع کالاهای خود، مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز سرویس تعیین نموده و فهرست آن را در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند.
ماده 3) شرایط تأسیس و اعطای مجـوز بـرای مراکـز خـدمات پـس از فروش و مراکز مجاز سرویس، تابع قانون نظام صنفی می‌باشد.
ماده 4) کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگیهای رسـمی شـرکتهـای خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل، مکلفند برای کالاهای بـا دوام عرضه شده خود، دفترچه راهنما به زبان فارسی، کارت ضـمانت، کـارت ارایه خدمات پس از فروش صادر نموده و همراه با کـالا بـه خریـداران ارایه نمایند.
ماده 5) کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگیهای رسـمی شـرکتهـای خارجی موظفند کالاهای خود را با بسـته بنـدی مشـخص، شـماره ثبـت شرکت، برچسب مشخصات کالا، شماره‌گذاری کـالایی و هولـوگرام بـه همراه فاکتور فروش عرضه نمایند.
ماده 6) کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگان رسمی آنها موظفند جهت حقوق مصرفکنندگان کالا و خدمات، در چارچوب ضـوابط و مقـررات این دستورالعمل نسبت به عرضه محصولات خود اقدام نمایند. در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات وزارت بازرگانی، طبق قـوانین و مقـررات تجاری کشور و قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز بـا متخلفین رفتار خواهد شد.
تبصره: نمایندگان رسمی شرکتهای خارجی عرضه‌کننـده کـالا و نیـز مراکز خدمات پس از فروش آنها در صورت سه بار محکومیت در محاکم تعزیراتی، در نوبت سوم واحد صنفی و یا واحد عرضـه کننـده خـدمات علاوه بر ضبط کالا وتعیین مجازات مقرر تعطیل خواهد شد.
ماده 7) کلیه رسانه‌های گروهی، وسایل ارتباط جمعـی و شـرکتهـای تبلیغاتی مکلفند فقط نسبت به تبلیغات آن دسته از کالاهای خـارجی کـه فعالیت شرکتهـای خـارجی و نماینـدگی رسـمی آنهـا توسـط وزارت بازرگانی مجاز اعلام شده است، اقدام نمایند.
ضوابط فعالیت واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام خارجی در کشور
ماده1 - فهرست مشخصات کالاهای موضوع ایـن ضـوابط کـه «نیازمنـد خدمات فروش و خدمات پس از فروش» می‌باشد. منطبق با مفاد تبصره 3 و 4 ماده 3 قانون مذکور که از سوی وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت ابلاغ می گردد، می‌باشد.
ماده2 -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده و عرضه‌کننده که نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت تولیدکننده خارجی و یا نمایندگی شرکتهای مزبور – که اختیار اعطای نمایندگی و یا تعیین عـامل ین توزیع و فروش و خدمات پس از فروش را از شـرکت اصـلی دارا می‌باشند – اقدام نموده‌اند موظفند به منظور اخذ گواهی فعالیت بـا ارایه قرارداد فی مابین با شرکت خارجی و دیگـر مـدارک لازم بـه معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معـدن و تجـارت مراجعه نماینـد . همچنـین دفـاتر و شـعب شـرکتهـای خـارجی تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا و خدمات که در ایران مستقر بـوده و اختیار قانونی لازم به منظور انتخاب و تعیین نمایندگیهای توزیـع، فروش و خدمات را دارا می‌باشند موظفند بـا ارایـه مـدارک لازم، نسبت به دریافت گواهی فعالیت از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره1: قرارداد اعطاء نمایندگی منعقده بـا شـرکت اصـلی (تولیدکننـده خارجی) و یا نمایندگیهای شرکتهای اصلی که اختیار قـانونی اعطـای نمایندگی را دارند، بایستی ممهور به مهر اتـاق بازرگـان ی کشـور مبـدا و همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری و یـا دفتـر حـافظ منافع در آن کشور باشد.
تبصره2: در قرارداد اعطای نمایندگی (فروش و خدمات پس از فروش) از شرکتهای خارجی لازم است مدت قـرارداد (شـرو ع و خاتمـه )، نحـوه فسخ، تسویه‌حساب، ارجاع داوری، مسئولیتهای مورد قبول طـرفین و... که چارچوب آن مطابق با شرایط عمومی موافقت نامه‌ها و قراردادهـای بین‌المللی می‌باشد، تهیه و لحاظ گردد.
تبصره3: نمایندگی منطقه‌ای شرکتهای خارجی در صورت داشتن مجـوز برای اعطای نمایندگی، بایستی تصویر مکتوب مجوز از شرکت اصـلی را پس از تأیید مراجع ذی‌ربط به همراه سایر مستندات لازم جهـت صـدور مجوز نمایندگی به معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه نمایند.
ماده3 -در صورت لغو یکطرفه نماینـدگی از سـوی شـرکت خـارجی و اعتراض نماینده قبلی، به منظور حفظ و رعایت حقـوق نما ینـدگی معلـق شده و ضرورت ارایه خدمات پس از فروش جهت کالاهای عرضه شـده قبلی به مصرفکنندگان، بایستی دلایل و مستندات کافی از سوی شـرکت خارجی اعطاکننده نمایندگی و یا نماینده جدید معرفی شده ارایه تا پـس از بررسی در کمیتهای متشکل از نماینـدگان معاونـت توسـعه بازرگـانی داخلی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان حمایت مصرف‌کننـدگان و تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نسبت به تعیین تکلیف نهایی اقدام شود.
تبصره1: چنانچه شرکت خارجی بنا به هر دلیلی پـس از لغـو نما ینـدگی قبلی نسبت به معرفی نماینده جدید اقدام ننماید، پس از اعلام موضوع از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی، ثبت سفارش و ورود کالاهـای بـا نشان تجاری مربوطه تا زمان معرفی و تأیید نماینده جدید مطابق تعهدات اخذ شده، از هر مبدا خارجی ممنوع بوده و اقدامات قانونی لازم از سوی کمیته فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد.
تبصره2: در صورت لغو نمایندگی، شرکتهای نمایندگی لغو شده موظفند مراتب را به معاونت توسعه بازرگانی داخلـی وزارت صـنعت، معـدن و تجارت و نیز انجمن حمایتی ذی‌ربط اعلام نمایند و جهت رعایت حقـوق مصرفکنندگان، انجمن حمایتی ذی‌ربط، مراتب را از طریـق سـامانه‌های اطلاع‌رسانی به طور عمومی اعلام می‌نمایند.
تبصره3: در صورت حذف و یا جایگزینی نماینده ایرانی توسـط شـرکت خارجی و یا وجود اختلاف، تعهدات مربوط به فروش و ارایـه خـدمات پس از فروش نماینـده یـا نماینـدگان قبلـی طبـق تعهـدات اعطاکننـده نمایندگی، به نماینده بعـدی منتقـل مـی‌گـردد و تمدیـد مجـوز فعالیـت نمایندگی و یا ورود کالای مرتبط با این آیین‌نامه مشروط به ارایه تضمین و اثبات انجام تعهدات قبلی خواهد بود.
تبصره4: در صورت لغو نمایندگی از سـوی معاونـت توسـعه بازرگـانی داخلی و پس از اطلاع‌رسانی بـه شـرکت خـارجی، آن شـرکت مطـابق تعهدات سپرده شده موظف به انجام تعهدات قبلی ایجـاد شـده و ا یجـاد شعبه و یا معرفی نماینده جدید می‌باشد.
ماده4 -ثبت سفارش و ورود هر نوع کالای مصرفی بـا دوام و سـرمایه‌ای نیازمند خدمات پس از فروش، توسط سایر اشخاص حقیقی و حقـوقی در صورت وجود حداقل یک نماینده رسمی از همـان «نـوع کـالا و نشـان تجاری» در کشور، بلامانع می‌باشد.
تبصره1 :معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز نمایندگی برای کالای مربوط، حیطـه فعالیت شرکت متقاضی را با توجه به مدارک ارایه شده از سوی شـرکت خارجی جهت نوع کالای مورد نظر از هر نشان تجاری را به صراحت در گواهی صادره قید و اعلام نماید.
تبصره2: سامانه ثبت سفارشات سازمان توسعه تجارت ایران باید اقدامات لازم جهت بروزرسانی اطلاعات نمایندگان رسمی هر نوع کـالا و نشـان تجاری را انجام دهد.
ماده5 -شرکتهای نمایندگی رسمی هر نشان تجاری بایستی تعهـدات و تضمینهای لازم درخصوص پشتیبانی فنی تأمین قطعه و خدمات پـس از ئفروش مربوطه را طی مسـتندات قـانون ی لازم و مطـابق ضـوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت خارجی دریافت و ارایه نمایند.
ماده6 -کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگان رسـمی آنهـا در جمهـوری اسلامی ایران در صورت اقدام به واردات کـالای مـورد اشـاره در ایـن آیین‌نامه که نیاز به خدمات پس از فروش دارند، مکلفند متناسب با میـزان و گستره توزیع کالاهای خود مراکز سـرویس و شـبکه خـدمات پـس از فروش مطابق ضوابط جاری و سایر ضـوابط اجرایـی قـانون حمایـت از حقوق مصرفکنندگان ایجاد و مشخصـات و فهرسـت مراکـز مزبـور را
به‌طور عمومی اطلاع‌رسانی نمایند.
ماده7 -شرایط تأسیس و اعطای مجوز و اسـتمرار فعال یـت بـرای مراکـز خدمات فروش و خدمات پس از فروش و مراکز تعمیرگاهی، تابع قـانون نظام صنفی می‌باشد.
ماده8 -به منظور ارزیابی اثر بخشی خدمات پس از فروش ارایـه شـده و رعایت حقوق مصرفکنندگان کشور، نحوه فعالیت نمایندگان رسمی هـر نشان تجاری و شبکه تحت پوشش آن توسـط انجمـن ملـی حمایـت از حقوق مصرفکنندگان بررسی خواهد شد انجمن مذکور این وظیفـه را از طریق شرکتهای بازرسی‌کننده خدمات پس از فروش که دارای تجارب
مورد نیاز و مورد تأیید سازمان حمایت و سازمان ملـی اسـتاندارد ایـران (فهرست شرکتهای موردتأیید) می‌باشند، انجـام خواهـد داد و چنانچـه شرکتی توانایی تأمین عوامل شاخص را دارا نباشـد از ورود کالاهایشـان با لغو نمایندگی، انجام خواهد داد و چنانچه شرکتی توانایی تأمین عوامل شاخص را دارا نباشد از ورود کالاهایشان با لغو نمایندگی آنها از طریـق
معاونت توسعه بازرگانی داخلی – ضمن حفظ تعهدات قبلـی – ممانعـت بعمل خواهد آمد.
تبصره: هزینه‌های ارزیابی بر عهده ارزیابی‌شونده است که از طریق انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکننده به شرکتهای ارزیابی‌کننده پرداخـت خواهد شد.
ماده9 -کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی رسمی آنهـا موظفنـد برای کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه‌ای خود دفترچـه راهنمـای فارسی، کارت ضمانت، کارت ارایه خدمات پس از فروش (به زبان فارســی) مطــابق آیین‌نامه‌های اجرایــی ایــن قــانون و ســایر دستورالعملهای وزارت صنعت، معدن و تجـارت صـادر و همـراه کالا به خریدار ارایه نمایند.
تبصره1: در صورت فعالیت برخی اشـخاص حقیقـی و حقـوقی غیـر از نمایندگان رسمی که به موجب اختیارات مفاد ماده 4 این ضوابط و قانون تجارت، اقدام بـه واردات کالا هـای یـاد شـده مـی‌نماینـد، در صـورت به‌کارگیری شبکه خدمات پس از فروش تأیید شده طبـق ضـوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأمین امکانات فنی و نیازمندیهـای خـدماتی موردنیاز و ارایه تضمینهـای لازم مطـابق آیـیننامـه جـاری و بـا اخـذ تأییدیه‌های لازم، می‌توانند تحتعنوان واردکنندگان غیرنماینده بـا ارا یـه کارت ضمانت معتبر فعالیت نمایند.
تبصره2 :حداقل میزان تضمین از سوی واردکننـدگان موضـوع تبصـره 1 بایستی معادل 10 %ارزش کل کالای ثبت سفارش شده بـوده و بصـورت ضمانت بانکی نزد معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شود.
ماده10 -کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگیهای رسـمی آنهـا مکلفنـد جهت حفظ حقوق مصرفکنندگان کالا و خدمات کالاهـای خـود را بـا بسته‌بندی مشخص، شماره ثبت شرکت، شماره سریال قابل پیگیری کالای وارداتی، ایران کد، برچسب مشخصات کالا از قبیل قیمت مصرف‌کننـده، هولوگرام به همراه فاکتور فـروش رسـمی و رعایـت سـود مجـاز طبـق مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه نمایند.
مـاده11 -کلیـه رسـانه‌های گروهـی، وسـایل ارتبـاط جمعـی و شرکتهای تبلیغاتی مطابق مفاد ماده 7 قانون فوق‌الاشاره و آیین‌نامه اجرایی آن مکلفند صرفاً نسبت بـه تبلیغـات آن دسـته از کالاهـای خارجی که فعالیت شرکتهای خارجی و نماینـدگی رسـمی آنهـا توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلـی وزارت صـنعت، معـدن و تجارت مجاز اعلام شده است، اقدام نمایند.
ماده12 -خرید و واردات کالا و خدمات از خارج از کشور برای مصرف مستقیم و بی‌واسطه برای واحدهای تولیدی و پروژه‌ها به شـرط موافقـت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین کالا و خـدماتی کـه بـه عنوان نمونه و عرضه در نمایشگاه وارد می‌شوند، مشـمول مقـررات ایـن ضوابط نخواهند بود.
