روزنامه نیویورک تایمز نوشت: "حکم صادر شده درخصوص انحلال جمعیت وفاق یکی از شدیدترین ضربات به فعالان جامعه مدنی در بحرین به شمار می رود" که طوفان اعتراض های گسترده برای درخواست اصلاحات سیاسی از پنج سال پیش آن را در نوردیده است.
این روزنامه به نقل از "براین دولی" مدیر برنامه مدافعان حقوق بشر در سازمان "حقوق بشر اول" نوشت: این تصمیم شدیدترین اقدام سرکوبگرانه دولت بحرین در طول پنج سال گذشته به شمار می رود.
وی افزود: این تصمیم اشتباهی خطرناک است که هیچ روزنه واقعی را برای خواسته های مسالمت آمیز در بحرین باقی نمی گذارد.
براین دولی گفت: دولت بحرین با این اقدام به ملت خود گفته است که از این به بعد نه تنها حقوقتان سلب شده است بلکه اجازه شکایت در این باره هم داده نخواهد شد.
دادگاه عالی بحرین، جمعیت اسلامی وفاق ملی این کشور را با وارد کردن اتهام های ساختگی منحل کرد. شیخ علی سلمان دبیرکل این جمعیت نیز هم اکنون در زندان به سرمی برد.
