طبق یکی از اولین مصوبات دولت روحانی در مهرماه سال 92، وزیران آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت به عنوان دو وزیر منتخب هیات وزیران در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده بودند؛ مصوبه آن روزها مدتی است که ازسوی هیات دولت کمی دچار تغییر شده است.
بر این اساس هیات دولت تصمیم به عزل یکی از 2 وزیر منتخب خود در این شورای مهم گرفته است که بر این اساس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان عضو منتخب هیات وزیران در شورای حقوق و دستمزد، جایگزین نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است؛ این اتفاقی به هر دلیل نامشخص یا مشخص، پس از جنجال حقوق های نجومی و اظهارات نعمت زاده صورت گرفته است.
تاکنون دولت ، تصمیمی در خصوص دیگر عضو منتخب وزیران در این شورا نگرفته است، باید منتظر ماند و دید دلیل اعلام یا اعمال کابینه برای حذف نعمت زاده از این نهاد و جایگزین ربیعی چیست وزرایی که در قضیه فیش های حقوقی، عملکرد و رفتاری نسبتا عکس یکدیگر داشته اند.
گفتنی است بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، "شورای حقوق و دستمزد" با عضویت رئیس سازمان مدیریت، وزیر اقتصاد و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می شود.
بر این اساس، کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.
