به نقل از هرمزپرس، جزیره هرمز یکی از جزایر استراتژیک ایران اسلامی در همسایگی بندرعباس و جزیره قشم القابی همچون قلب خلیج فارس و نگین خلیج فارس را از دیرباز یدک می کشد.
ساکنین این جزیره با وجود منابع طبیعی و گردشگری زیاد از کمترین امکانات رفاهی و معیشتی برخوردار می باشند و یکی از آسیب های اجتماعی در این جزیره معضل بیکاری است که باعث رواج اعتیاد در بین ساکنین و مهاجرت جوانان این جزیره به دیگر نقاط استان همچون قشم و بندرعباس بوده است.
از دیرباز بحث تجارت و شیلات(ماهیگیری) عمده معشیت مرددم ساحل نشین را تشکیل داده است اما اکنون مردم جزیره در فقر و محرومیت به سر می برند و اندک ادارات دولتی موجود در این جزیره پاسخگوی نیازهای مردم بخصوص جوانان نیستند.
وجود منابع گردشگری زیاد و تردد مسافران به این جزیره باعث شده است که نوجوانان و کودکان این جزیره برای تامین مخارج زندگی خانوده های خود به سمت مسافر کشی روی آورده اند و با پیک موتوری مسافرین و دانشجویان را به درون شهر و برون شهر انتقال می دهند در حالی که هیچ یک از این افراد ذکر شده به سن تکلیف نرسیده اند و گوهینامه ندارند و تقریبا هیچ محدودیت سنی برای استفاده از این وسیله نیز وجود ندارد در حقیقت قانون در این خصوص توسط جامعه رعایت نمی شود.
عدم رعایت نکات ایمنی به خصوص پوشیدن کلاه ایمنی این وسیله نقلیه را در بین نوجوانان به یکی از خطرناکترین وسایل تبدیل کرده است به گونه ای که نیمی از فوتیهای موتور سیکلت سواران به دلیل ضربه ای است که به سر آنها وارد می شود که علاوه بر راکب این وسیله نقلیه مسافرین نیز دچار صدمات بسیاری از ناحیه های مختلف بدن می شوند که برخی از آنان جبران ناپذیر است.
کودکان و نوجوانان این جزیره که هنوز پشت لبشان سبز نشده و به سن قانونی برا ی رانندگی نرسیده اند، هر روز صبح بر موتور سیکلتی که خریده اند سوار می شوند و بدون کمترین تجربه در رانندگی و با حداقل امکانات ایمنی در خیابان های شهر در امر جابه جایی مسافرین و دانشجویان جولان می دهند.
این مساله در وهله اول ناشی از ضعف آموزشی ماست که چقدر در مدارس به دانش آموزان تأکید می شود قانون را رعایت کنند؟ و یک نونهال یا نوجوان چقدر با زشتی قانون شکنی آشنا می شود؟ به چه اندازه نیازهای آموزشی او درخصوص قوانین مرتفع می شود؟ چگونه می توان انتظار داشت نونهال و نوجوانی که از چرایی و چگونگی آن اطلاعی ندارد به آن جامه عمل بپوشاند؟
بر مسئولان پوشیده نیست که نوجوانان و کودکانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند به دلیل معضل بیکاری و فقر سراغ مسافرکشی و پیک موتوری می روند اما در این میان ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی هم صورت می گیرد و دانشجویان خانم پشت ترک پیک موتورسکلت ها می شوند درصورتی که این امر چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی با مبانی اعتقادی و آیین نامه های جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.
علاوه بر ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی اگر برای مسافران و دانشجویانی که از این طریق تردد می کنند اتفاقی بیفتد چه کسی پاسخگو خواهد بود.
امید است مسئولان استانی و به ویژه مسئولانی که مشغول خدمت رسانی به اهالی این جزیره هستند برای رفع معضلات اجتماعی و هنجارشکنی هایی که اتفاق می افتد تدابیر ویژه ای را اتخاذ نمایند.
