نیمه اردیبهشت ماه امسال بود که انتشار تصویر فیشهای حقوقی چندده میلیونی معاونان بیمه مرکزی، از سلسله پرداخت‌های نامتعارف در دولت پرده برداشت. بر اساس فیشهای حقوقی تنها 3 مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق گرفته بودند و حقوق یکی از آنها 87 میلیون تومان بود.
هنوز تبِ انتشار فیشهای مدیران بیمه فروکش نکرده بود که نوبت به فیشهای نجومی مدیرعامل برخی بانکهای دولتی از جمله بانک رفاه و نهایتا حقوق سید صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی رسید.
دیوان محاسبات با اشاره به تخلف مدیران بیمه مرکزی در دریافت وجوه غیرمعمول طی اسفند سال گذشته اعلام کرد «اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که هر دو موضوع در حال رسیدگی است.»
علی صدقی مدیرکل بانک رفاه مدیرعامل بانک رفاه 20 روز مانده به پایان سال 94 بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی داشته است. فیش صفدر حسینی نیز حاکی از اخذ وام 300 میلیونی با سود 4 درصد و دریافت 57 میلیون حقوق است که عناوینی عجیبی مثل کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش در آن خودنمایی می‌کند. در کنار افشای فیش حقوقی نجومی صفدر حسینی، حقوق چند ده میلیونی سایر اعضاء صندوق توسعه ملی نیز افشا شد.
علیرغم آنکه دولتی‌ها طی یک ماه گذشته واکنشهای مختلفی به انتشار فیشهای نجومی داشتند، یک نکته در اغلب این واکنش ها مشترک بود و آن هم فرافکنی درباره سیاسی بودن طرح این مساله در رسانه‌ها بود.
در حالی که مسئولین دولت یازدهم بارها از لزوم فضای باز و نقد دولت توسط رسانه‌ها سخن گفته بودند اما طبق معمول این بار هم کوشیدند این اقدام را در راستای «تلاش برای فضاسازی علیه دولت» معرفی کنند
نوبخت سخنگوی دولت 23 خرداد در گفتگوی ویژه خبری حاضر شد تا درباره برخی فیشهای منتشرشده توضیح دهد. او با کنایه به اینکه «ما کاری نداریم برخی رسانه ها به فساد 3هزار میلیاردی بیشتر پرداختند یا به این موضوع »؛ فیش حقوقی بی‌نامی که گفته می‌شد متعلق به یکی از مسئولان بانکی است را متعلق به بانکهای خصوصی دانست و گفت «از نظر آقای رئیس جمهور به هیچ وجه توجیه ندارد یک مدیر دولتی این حقوق ها را دریافت کند. البته تاکید می کنم فیش اخیر مربوط به یک بانک خصوصی است و فیش مدیر بیمه نیز با مجوز مجمع خودشان بود.» در حالی که مشخص شد این فیش متعلق به علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه و شریک صرافیِ معروف حسین فریدون است.
23خردادماه رئیس‌جمهور درنامه‌ای به جهانگیری معاون اول خود با اعتراف به اینکه «گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است» دستور شناسائی موارد تخلف؛ مسترد شدن وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال و عزل مدیران متخلّف را صادر کرد.
حقوقهای نجومی بد، افشای آن بدتر است!
حقیقت آن است که گرچه حسن روحانی و برخی اعضای کابینه از لزوم برخورد با تخلف مذکور سخن می‌گفتند، اما صدایی که از بدنه‌ی هیات دولت برمیخاست خلاف این ادعا بود. مواضع تعدادی از وزیران و مسئولین دولتی طی یک ماه گذشته نشان می‌دهد گویا آنها بیش از آنکه از «بروز تخلف در دولت» ناراحت باشند و از «افشای تخلف» ناخرسندند. به همین دلیل است که تقریبا تا پیش از سخنان صریح رهبرانقلاب درباره‌ی حقوقهای نجومی که ایشان آن را «برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال» «نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی» لقب دادند، موضع قاطعی از سوی دولت در محکومیت این حقوقها دیده نشد بلکه کوشیده شد این مساله را یک مساله‌ی جزئی در دولت و البته فراگیر در همه‌ی قوای سه‌گانه معرفی کنند.
مروری بر مواضع رئیس‌جمهور و برخی اعضای ارشد کابینه؛ مواضع متناقض زیادی را نمایان می‌کند که حاکی از سردرگمی دولت در برخورد با قضیه حقوقهای نجومی است. دولتی‌ها تا پیش از انتقادات صریح رهبرانقلاب در عیدفطر و نامشروع و گناه دانستن آنها، می‌کوشیدند به نوعی این اتفاق را توجیه کنند و یا کم اهمیت جلوه دهند. اما پس از عیدفطر مواضع متفاوتی اتخاذ می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید مروری بر مواضع یک ماه اخیر برخی مسئولین دولتی است.
طیب‌نیا؛ از توهین تا عذرخواهی
طیب نیا وزیراقتصاد 5خرداد در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بیمه مرکزی ایران بدون اشاره به نادرست بودن حقوقهای نجومی دریافتی توسط مدیران دولتی با انتقاد از افشای فیشهای حقوقی گفت «نباید اجازه دهیم اعتبار افراد بازیچه اغراض سیاسی و جنجال های رسانه ای شود و از اصول خارج شویم»
او با ذکر این نکته که «دستور من، رسیدگی شفاف به موضوع بود تا این اعتماد، مورد آسیب قرار نگیرد.» در ادعایی عجیب گفت «متاسفانه عملکرد رسانه های عمومی در این زمینه کاملا غیراخلاقی و غیرانسانی بود. انتظار ما از رسانه ها این است که با رعایت اخلاق اسلامی عمل کنند.»
این موضع طیب‌نیا و محوم کردن رسانه‌ها به جای اعتراف به اشتباه‌بودن حقوقهای نجومی همچنان ادامه یافت و او 11تیر در حاشیه حضورش در راهپیمایی روز قدس نیز گفت «متاسفانه شاهد نوعی جوسازی و جریان‌سازی رسانه‌ای در این رابطه هستیم، اما این حواشی به زودی سپری خواهد شد و جای نگرانی نیست.»
او از سوی دیگر مدعی شد «با این حال دولت مصمم است که نظام پرداخت‌ها را ساماندهی کند. در این مسیر، گام‌هایی موثر برداشته و در آینده‌ای نزدیک نیز اقدام‌ها و گام‌های اثربخش دیگری برخواهد داشت.»
اما چند روز پس از انتقاد صریح رهبر انقلاب درباره فیشهای نجومی موضع طیب‌نیا عوض شد. وزیراقتصاد 20 تیرماه در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بانک، بورس و بیمه صراحتا گفت: «من به عنوان عضوی از دولت بابت این موضوع که سبب رنجش مردم شده است پوزش می‌خواهم و همین جا اعلام می‌کنم وزارت اقتصاد مصمم است همراه با دولت برای رفع این مشکلات حضور مستمر داشته باشد.»
«مساله ملیِ فیشهای نجومی» و تناقضات رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهور 26خردادماه در دیدار رمضانی مسئولان نظام با رهبرانقلاب با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود گفته بود: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، «آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم» و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد.»
اما کمتر از یک‌ماه بعد و پس از سخنان قاطع و صریح رهبرانقلاب درباره نامشروع بودن حقوقهای دریافتی، موضع روحانی نیز تغییر کرد و در دیدار عیدانه با مسئولان دولت در نیمه تیرماه گفت «موضوع فیش های غیرمتعارف «یک مساله ملی است» و نباید دستاویز تسویه حساب های سیاسی شود.»
او همچنین چند روز قبل در جلسه مشترک مجلس و دولت گفته بود «فضایی که در زمینه دستمزدهای نامتعارف در جامعه شکل گرفت را خیر می‌دانم و باید از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن باید وظیفه و مسئولیت اصلی خودمان را انجام دهیم و اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند.»
از توهین وزیربهداشت به رسانه‌ها تا تشکر وزیر اطلاعات
هاشمی وزیر بهداشت که از کم‌حاشیه‌ترین وزرای دولت محسوب می‌شود 29 خرداد درکانال تلگرامی‌اش نسبت به ماجرای فیشهای نجومی واکنشی عجیب نشان داد.
هاشمی با یادآوری اینکه اولین‌بار در انقلاب حزب توده بود که فیش مخارج بالای مسافرت یکی از وزرای دولت موقت را افشا کرد بدون اشاره به غلط بودن مخارج و دریافتهای شخصی مسئولین از بیت‌المال نوشت «البته بعدها این سنت سیئه که ضد ارزشهای اخلاقی و اسلامی است تا امروز ادامه یافت و هر روز دریغ از دیروز...»
هاشمی بدون اشاره به نامشروع‌بودن حقوقهای نجومی و آثار مخرب آن در تخریب اعتماد مردم به نظام این اقدامات را شمشیری دولبه دانست که از یک طرف «روحانی و دولت او را» ولی با طرف دیگر، »روحانیت و نظام را» نشانه می‌رود.
هاشمی با اعتراف به «نامتعارف بودن حقوهای نجومی» ولی بدون اشاره به چرایی پنهانکاری دولت در پرداخت آن در سالهای اخیر؛ راه حل آن را «بجای آبرو بردن از او و «افشاگری های توده وار»، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی» دانست.
او در نهایت تلویحا اینگونه اقدامات را ناشی از اراده‌ی دشمنان دانست و نوشت «شمشیرها را در غلاف نگه داریم و به هوش باشیم که ممکن است حرکت ما به اراده دیگرانی آغاز شده باشد که در کمین نابودی این انقلاب (که موهبت الهی است) نشسته اند. کفران نعمت نکنیم و از خشم و غضب خدا و خلق خدا بترسیم.»
این سخنان عجیب وزیربهداشت در حالی بود که یک روز بعد علوی وزیراطلاعات در موضعی 180 درجه بر خلاف هاشمی از رسانه‌ها تشکر کرد و گفت «ما تشکر کردیم از کسانی که این حقوقهای کلان را افشا کردند و باعث شدند که دست دولت در این مسئله باز شود و به آن بپردازد، چرا که اگر دولت به این مسائل می‌پرداخت، می‌گفتند دولت به حساب‌های شخصی و امور شخصی افراد سرک کشیده است.»
وزیر اطلاعات افزود: «الحمدالله با این مسئله که عنوان شد، دست دولت باز شد که با این مسئله برخورد کند؛ ریاست محترم جمهوری هم به معاون اول دستور قاطع داد، جلساتی تاکنون تشکیل شده و به یاری خداوند با این مسئله به صورت جدی برخورد می‌کنیم.»
پیشنهاد حسام‌الدین آشنا و نوش‌داروی پس از مرگ سهراب
حسام‌الدین آشنا مشاور پرحاشیه رئیس‌جمهور هم از کسانی بود که به ماجرای قیش‌ها واکنش نشان داد.
آشنا هم مثل اغلب مسئولین دولتی با نادیده گرفتن نامشروع بودن حقوقهای نجومی، آن را از دیدِ جناحی و سیاسی تحلیل کرد.
او با اشاره به اینکه نقدهای قبلی منتقدان که بیشتر حول موضع سیاست خارجی بود و «پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود.» گفته بود «مسئله فیشهای حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می‌گیرند.»
راه حل آشنا تشکیل کمیته شفافیت توسط رئیس‌جمهور بود تا از این طریق بتوان تهدید پیش‌آمده را تبدیل به فرصت کرد و مانع آنچه او موج‌سواری منتقدان دولت از آن نامیده بود شد.
اقدامی که مشخص است در یک سال تا پایان 4 سال دولت روحانی نتیجه‌ی واقعی و کارامدی نخواهد داشت و تنها از لحاظ رسانه‌ای و سیاسی قابلیت مانور خواهد داشت.
نعمت‌زاده: چنین فیش‌هایی مرسوم است!
وزیر صنعت دیروز 21 تیرماه کلکسیون مواضع عجیب دولت درباره فیشهای نجومی را تکمیل کرد و به همان خانه اول بازگشت. محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج از مخالفت هیات دولت با انتشار فیش حقوقی وزرا خبر داد و گفت: «به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حفوق مان چند است. دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک مُد می‌شود و مد شدن این موضوع هم درست نیست.»
وزیر صنعت همچنین وجود برخی فیش‌ها با حقوقهای بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهارداشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است. نعمت‌زاده گفت: بانکهای سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.
فیشِ خوب، فیشِ بد
نکته قابل توجه در مواضع دوپهلو و متناقض یک‌ماه اخیر دولتی‌ها این است که در هیچ‌یک از آنها سخنی از حرام و نامشروع بودن این پرداخت‌ها دیده نمی‌شود و تلاش می‌شود این مساله نهایتا به یک تخلفِ ساختاری و قانونی تقلیل داده شود.
همچنین تقلیلِ این مساله به دعوای جناحی دولت با منتقدان هم اقدام دیگری است که منجر به زیرسوال بردن اصلِ نادرست بودن این پرداخت‌ها می‌شود و دولتی‌ها و حامیان دولت طرح این مساله را سناریویی برای ضربه‌زدن به دولت روحانی معرفی می‌کنند.
دولتی‌ها این مساله را هم از عینکِ منافع سیاسی و جناحی نگاه می‌کنند. بنابراین مهم نیست چندسال برخی مدیران حقوقهای نجومی دریافت کرده‌اند، بلکه حالا که این مساله علنی شده ناچار هستند آن را مدیریت کرده و از برخورد با عوامل آن سخن بگویند.
به تعبیر حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور مانع این شوند که «جریان‌های پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزد‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهی سوار می‌شوند و ضمن وارد آوردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد براساس پرداخت دستمزدهای قابل توجه و قابل توجیه را ناممکن می‌کنند.»
