بیکاری یکی از پیامدهای رکود است. رکود فعلی کشور به معنای این است که اقتصاد با حداقل ظرفیت های خود پیش می‌رود. یعنی یک واحد تولیدی یا با حداقل ظرفیت خود کار می کند یا به سمت تعطیلی کشیده می شود.در حال حاضر رکود مهمان ناخوانده اقتصاد ماست که مشکلات متعددی را فراهم کرده است.
یکی از این رکود‌ها در بخش مسکن است. در دنیا زمانی که بخواهند اقتصاد را از رکود خارج کنند، بخش مسکن را فعال می‌کنند؛ باتوجه به اینکه طبق گزارش بانک مرکزی در سال 1392، بیش از 70 درصد سرمایه ناخالص ثابت ملی ایران، به قیمت جاری، در بخش ساختمان تشکیل شده و فعالیت‌های بخش مسکن 11 الی 15 درصد ظرفیت اشتغالزایی کل کشور را به خود اختصاص داده بود و 9 درصد ارزش افزوده کل کشور، به قیمت جاری، حاصل فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان بوده است؛ این بخش موتور محرک رشد اقتصادی است، زیرا بخش مسکن با صنایع و خدمات زیادی مثل؛ فولاد، سیمان، شیشه و ... مرتبط است.
تحرک در بخش مسکن؛ صنایع و خدمات دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این عامل باعث رونق اقتصاد و اشتغالزایی در سال‌های آینده می‌شود. اما بازار مسکن نیز در نیمه اول سال 1393 به دلیل سیاست‌های ضد تورمی دولت با کاهش 50 درصدی و در نیمه دوم آن با کاهش 70 درصدی سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز نسبت به سال 1392 و رکود مواجه شد.
این کاهش سرمایه‌گذاری باعث شد که شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی مرتبط با بخش مسکن نیز با انباشت تولید مواجه شوند بنابراین اشتغالزایی در این بخش که همواره سهم بالایی در کشور داشته است با کاهش مواجه شد.
مسکن همچون کار از نیازهای اساسی افراد جامعه است. اما دولت یازدهم علاوه‌بر توقف پروژه مسکن مهر که با وجود اشکالاتی مثل؛ ناکارآیی مدیریت برخی تعاونی‌های مسکن مهر، تأمین نشدن نقدینگی، ایجاد نشدن زیرساخت‌های لازم و ... گام بلندی در خانه‌دار کردن یک میلیون و 500 هزار خانواری بود که شاید تا سال‌ها توانایی خانه‌دار شدن را نداشتند، هیچ طرح جایگزینی را مطرح و عملیاتی نکرده است.
در حالی که بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و دولت نیز موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند.
به‌طور کلی رکود طولانی مدت بازار مسکن و رشد اقتصادی پایین، باور ایجاداشتغال میلیونی را سخت کرده است. اما اگر دولت می‌خواهد افزایش نرخ اشتغال را پیگیری کند باید شهرک‌های صنعتی، بنگاه‌ها و تعاونی‌های تولیدی را تقویت کند؛ زیرا بر اساس آزمون علیت کلیو گرنجر یکی از دانشمندان فعال در عرصه «اقتصاد سنجی سری زمانی» که در سال 2003 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد؛ "رشد ارزش افزوده بخش صنعت بر رشد تقاضای نیروی انسانی صنایع مؤثر است و با افزایش یا تغییر روند ارزش افزوده و تولید صنایع کشور، تقاضای نیروی انسانی آن صنایع افزایش یا تغییر می‌کند یا به بیان دیگر تولید بیشتر نیازمند نیروی انسانی بیشتر در صنایع کشور است".
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار معتقد است 65 درصد شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل است. این درحالی است که تنها 25 درصد از شهرک‌های صنعتی به طور کامل فعال‌اند.
همچنین دولت باید نگاه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک داشته باشد زیرا بنگاه‌های کوچک نقش خوشه‌های صنعتی را برای بنگاه‌های بزرگ بازی می‌کنند؛ آن‌ها مواد و لوازم بنگاه‌های بزرگ را تأمین می‌کنند؛ مثل قطعه‌سازی‌ها که لوازم خودروسازی‌ها را تأمین می‌کنند.
در کنار وضعیت نا به سامان مسکن در ایجاد اشتشغال، چندی پیش امیررضا واعظی آشتیانی معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئول صنایع کوچک از بیکار شدن 175 هزار نفر در این بخش در سال 1394 خبر داده بود.
بر اساس پژوهش‌های دانشگاهی، زیر بخش صنعت نساجی و سپس صنایع پوشاک و چرم به ترتیب با 13 و 12 نفر شغل، بیشترین ضریب اشتغال و بالاترین توان اشتغالزایی را داشته و بیشترین شغل را به ازای ارزش یک میلیون ریال تولید ناخالص خود ایجاد می‌کنند.
ضرایب اشتغال مستقیم آن‌ها نیز از سایر بخش‌ها بزرگ‌تر است، لذا صنایع نساجی، پوشاک و چرم بیشترین ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال را در ایران دارا هستند. نتایج این پژوهش در حالی مطرح شده است که این روزها صنعت نساجی کشور حال خوشی ندارد و نمی‌تواند بار بیکاری در کشور را به دوش بکشد. اما دولت همچنان بسته‌های حمایتی خود را خرج خودروسازان می‌کند تا شاید وام‌های 25 میلیونی جلوی افزایش بیکاری را بگیرند.
اما نیاز جوانان کشور به شغل باعث شده است تا عده‌ای امید به اعزام نیروی کار به خارج از کشور داشته باشند تا شاید بخشی از این بحران حل شود ولی در 8 سال گذشته هیچ کدام از قراردادهای بین‌المللی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور عملیاتی نشده‌اند.
برخی از کشورهایی که در گذشته نیرو پذیر بودند مثل؛ استرالیا و کانادا حالا با مازاد نیروی کار مواجه‌اند و این شرایط با ورود پناهجویان جنگ‌های منطقه خاورمیانه به این کشورها تشدید شده است؛ برای مثال بیش از 120 هزار پناهجو تا ماه ژوئن سال 2014 در استرالیا پذیرفته شده بودند. با این حال وزارت کار می‌تواند مذاکره برای اعزام نیروی کار فارغ التحصیل را در پسابرجام در دستور کار خود قرار دهد.
