پس از انتشار خبر توافق بانک مرکزی ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF) واکنش‌های فراوانی در محافل رسانه‌ای و کارشناسی کشور برانگیخته شد. خلاصه ماجرا این است که روز جمعه هفته گذشته گروه کاری اقدام مالی در بیانیه خود پس از نشست بوسان کره‌جنوبی، اعلام کرد که به دلیل آنکه ایران در سطوح سیاسی بالا تعهد کرده است که «برنامه اقدام» را اجرایی کند، این گروه ایران را به صورت موقت و برای 12 ماه از لیست اقدامات متقابل خارج خواهد کرد. در طول این دوره اقدامات ایران برای اجرایی کردن «برنامه اقدام» توسط گروه رصد شده و در پایان 12 ماه برای گام‌های بعدی تصمیم‌گیری خواهد شد. در این دوره ایران همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار باقی خواهد ماند.
بانک مرکزی چرا تمایل فراوان دارد تا با FATF همکاری کند و توصیه‌های 49 گانه آن را برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای اجرا کند؟
این تمایل زایدالوصف نگرانی‌های فراوانی برای کارشناسان ایجاد کرده است. دو دسته از مهم‌ترین نگرانی‌ها در یادداشت قبلی با عنوان «همکاری بانک مرکزی ایران با FATF چه خطراتی دارد؟» تشریح شد.
پاسخ سوال فوق توسط مسئولین مختلف بانک مرکزی گفته شده است. در اینجا مهم‌ترین اظهار نظر که صحبت دکتر سیف در شورای روابط خارجی آمریکاست آورده می‌شود. وی می‌گوید: «ما همچنین افزایش چارچوب مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از طریق بهبود سیاست ها و فرایندهای کی وای سی (مشتری خود را بشناس) در اولویت بالایی قرار داده ایم تا درباره پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل پیوستن دوباره بانکداری ایرانی به اقتصاد جهانی اطمینان یابیم. پس از تصویب قانون مقابله با پولشویی و مقررات اجرای آن در چند سال پیش ،اجرای کنونی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک های ایرانی با همتایان خارجی برخواهد داشت.
ما متعهد به تقویت بیشتر مقابله با پولوشویی و مبارزه با تامین مالی خارجی تروریسم هستیم و خواستار ارزیابی صندوق بین المللی پول درباره استانداردهای کارگروه ویژه مالی شدیم و قصد داریم به گروه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم اوراسیا ملحق شویم.»
محور مشترک تمامی اظهارنظرها این است که همکاری با گروه کاری اقدام مالی منجر به کاهش ریسک همکاری بانک‌های خارجی با نظام بانکی ایران شده و در نتیجه همکاری‌های مالی و بانکی رونق خواهد گرفت.
با کمی دقیق شدن در این استدلال به این گزاره مبنایی‌تر خواهیم رسید که توسط برخی از افراد نیز به صراحت مطرح شده است. گزاره مبنایی این است که اگر در دوران پسابرجام که محدودیت‌های تحریمی برای برخی از بانکها برداشته شده است، شاهد آن هستیم که بانک‌های مهم خارجی خصوصا اروپایی‌ها از همکاری با ایران دوری می‌کنند، مشکل از آمریکا نیست بلکه مشکل از خودمان است. میگویند ما به دلیل آنکه استانداردهای پایین و کهنه‌‌ای در نظام بانکی استفاده می‌کنیم و همچنین از سوی گروه کاری اقدام مالی به عنوان کشور دارای ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده‌ایم، طبیعی است بانک‌های خارجی با ما کار نکنند. به عبارت دیگر مشکل در خودمان است و ربطی به طرف‌های دیگر برجام همچون آمریکا ندارد. این یک نوع چرخش از بدعهدی آمریکا به ایرادهای ساختاری داخلی است. نتیجه این تفکر و تحلیل حرکت به سمت اصلاح درونی به آن صورتی که خارجی‌ها بپسندند خواهد بود. این عبارات را می‌توان به صورت شفاف در یادداشت دکتر قنبری از مدیران بانک مرکزی مشاهده کرد.
وی در یادداشتی با عنوان «کلید رفع تحریمهای بانکی» در تشریح راه‌کار دوم می‌نویسد: «دومین اقدام که می‌توان آن را مهم‌تر و موثرتر نیز دانست، گرفتن بهانه‌ها از دست طرف مقابل است. اگر کاستی‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت مالی، شفافیت، Compliance و نظایر آن وجود دارد، باید این کاستی‌ها هرچه سریعتر مرتفع شوند تا طرف مقابل هیچ بهانه‌ای در رابطه با این امور نداشته باشد.»
با همین تحلیل بانک مرکزی تصمیم گرفت تا همکاری گسترده‌‌تری از گذشته با گروه کاری اقدام مالی انجام دهد. اما خوب است سوال دیگری مطرح شود، اینکه آیا مشکل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران قرار داشتن ایران در لیست سیاه این گروه است؟ آیا خارج شدن از این لیست منجر به همکاری آنها با ایران خواهد شد. جزیی‌تر بخواهیم بگوییم، آیا در طول این 12 ماه که گروه کاری اقدام مالی وضعیت ایران در زمینه اقدامات متقابل را به حالت تعلیق درآورده، بانک‌های خارجی حاضر به همکاری با ایران خواهند شد؟
پاسخ این سوال به نیت بانک مرکزی برمی‌گردد. اینکه آیا بانک مرکزی نیت اجرای سیاست‌های تحریمی آمریکا در داخل کشور را دارد و یا اینکه یک چنین نیتی ندارد.
در حالت اول باید گفت جواب منفی است. یعنی اگر حتی گروه کاری اقدام مالی همین الان ایران را از لیست سیاه به صورت قطعی خارج کند و وضعیت ایران را به عنوان یک کشور کاملا منطبق و یا درحال پیشرفت در اجرای توصیه‌ها تشخیص دهد، اما باز هم بانک‌های خارجی بزرگ با ایران همکاری نخواهند کرد. چرا؟ به دلیل آنکه ریشه ترس بانک‌های خارجی که سبب شده است با ایران همکاری نکنند، باقی ماندن تحریمهای ثانویه آمریکاست.
البته منظور بی تاثیر بودن قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی بر روابط خارجی نظام بانکی ایران نیست. بلکه منظور این است که علت اصلی نبوده بلکه به عنوان یک علت فرعی مطرح بوده است. علت اصلی حفظ ساختارهای تحریم از سوی آمریکا و به طور خاص حفظ تحریمهای ثانویه بوده است. (در گزارش‌های مختلفی این مساله به تفصیل تبیین شده است برای نمونه به گزارش روزنامه کیهان مورخه 4 تیر 95 با عنوان 3 گام آمریکا برای حفظ ساختار تحریمهای ثانویه رجوع شود)
کوتاه می‌توان گفت طبق برجام آمریکا متعهد به توقف تحریمهای ثانویه کنگره شده بود. اما در عرصه اجرای برجام، دولت آمریکا با بدعهدی از توقف اجرای تحریمهای ثانویه کنگره سرباز زد. یعنی آمریکا بر اساس برجام باید از دو عنصر اصلی ساختار تحریم که عبارت است از زیرساخت‌های حقوقی (قوانین) و سازوکارهای اجرایی تحریم، دومی را متوقف کند. ایران نیز پذیرفته بود که لغو یا تعلیق قانون‌های کنگره در اختیار دولت آمریکا نیست و در نتیجه صرف تعهد دولت آمریکا به توقف اجرای قوانین کنگره کافی خواهد بود. اما دولت آمریکا در مسیر اجرای برجام با دو شیطنت که تکمیل کننده شیطنت اول در برجام بود، هیچ‌گونه تغییری در وضعیت تحریم‌ها نداد.
شیطنت اول در نامه جان‌کری به کنگره بود که در روز تصویب برجام یعنی 26 مهر 94 منتشر شد. این نامه که به نیابت از اوباما به کنگره نوشته شده بود، از کنگره خواسته شده بود تحریمهای مشخص شده در برجام را با استفاده از حق ویو (Waive) رئیس جمهور دیگر اجرا نکند. اما در میان تمامی بندها یک قیدی با عنوان «به استثنای» (excluding) وجود داشت و در نتیجه آن اجرای قوانین تحریم را برای افراد باقی مانده در لیست تحریم متوقف نمی‌کرد. به عبارت دیگر اصلا سازوکار اجرای تحریم متوقف نشد. بلکه مصادیق اعمال قانون تحریم کاهش پیدا کرد. در عکس زیر که بخشی از نامه فوق الذکر است این قیدها مشخص شده است.
در شیطنت بعدی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت گرفت، در دستورالعمل اجرای برجام که در روز اجرا منتشر شد و چندین بار نیز به روز شده است، مشاهده می‌شود که قواعد سخت‌گیرانه‌ای برای همکاری با بانک‌های ایرانی در نظر گرفته شده است. در این دستورالعمل نیز قیدی با عنوان «مشروط به» (provided that) وجود دارد که پس از بیان گشایش‌ها قرار گرفته است و عملا جلوی گشایش را مسدود کرده است.
برای مثال در پرسش و پاسخ‌های متداول مثالی برای همکاری بانکی با ایران آورده است. گفته اگر یک بانک با بانک مرکزی ایران همکاری کند اشکالی ندارد. مشروط به اینکه همکاری با بانک مرکزی منجر به ارایه خدمات غیرمستقیم به افراد باقی مانده در تحریم نشود.
در حال حاضر مشکل اصلی بانک‌های خارجی به زعم اظهارات خودشان همین موضوع است. آنها میگویند ما نمی‌دانیم در زمانی که با ایران همکاری می‌کنیم آیا به صورت غیرمستقیم به افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم خدمات می‌دهیم یا نه؟ چرا که ارایه خدمت غیر مستقیم نیز از سوی آمریکا تخلف از تحریم‌ها بوده و باید با تنبیهات آمریکا مواجه شود.
آرنولد والراف، مدیر دفتر کنترل صادرات و امور اقتصادی دولت آلمان در مصاحبه‌ای به بلومبرگ اظهار کرده است: بانکها ریسک نقض تحریمهای آمریکا را بسیار بزرگ می‌دانند به همین دلیل اقدامات بیشتر برای محدود کردن مسئولیت حقوقی مفید خواهد بود و سیاستمداران باید به این مسئله بپردازند.
بانکها نیز به دلیل آنکه مسئولیت تخلف از تحریمهای آمریکا به عهده خودشان است، حاضر به ریسک کردن نیستند. خصوصا با سابقه‌ای که از جرایم آمریکا موجود است. آمریکا در حدود 16 میلیارد دلار بانک‌های خارجی را به دلیل تخلف از تحریمهای خود جریمه کرده و جریمه آن را نیز دریافت کرده است.
خب برای حل مشکل فوق دو راه وجود دارد، یا اینکه وزارت خزانه داری آمریکا به صورت رسمی تضمین بدهد که هیچ بانکی به دلیل ارایه خدمات غیرمستقیم به افراد باقی مانده در تحریم مجازات نخواهد شد. و یا اینکه ایران آنقدر عمق شفافیت خود را برای بانک‌های خارجی افزایش دهد که بانک‌های خارجی با خیال راحت دسترسی به اطلاعات حداکثری داخلی داشته باشند و پس از مطمئن شدن از اینکه مشتری بانک‌های ایرانی که طرف حساب آنها هستند در لیست تحریمی نبوده و یا ارتباطی با آنها نیز ندارد، اگر دلشان خواست با ایران همکاری کنند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران راه دوم را برگزیده است. این مطلب را آقای دکتر سیف در برنامه نگاه یک مورخ 3 خرداد 95 به صراحت اعلام کرد.
«اگر یک ابهام بزرگ در کشور داشته باشیم که کسی که با بانک ملی معامله می کند نتواند تشخیص دهد با چه کسی معامله می کند می تواند ابهاماتی داشته باشد. اگر کسی می خواد به کارخانه تولید دارو مواد اولیه بفروشد اگر از طریق سیستم بانکی ما اطمینان پیدا کند که این مواد برای کارخانه تولید دارو است خوب عمل می کند، اگر ابهام پیدا کند ممکن است دچار تردید شود، مصرف کننده نهایی یک کالا مهم است، شبکه بانکی شفاف می تواند بگوید مصرف کننده نهایی کالا کیست، و از این جهت می تواند مشکل اش حل شود، لذا ضوابط بین المللی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ما چون می خواهیم با دنیا کار کنیم باید این ضوابط را رعایت کنیم.»
پس مشخص شد که مشکل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی نبوده بلکه مشکل اصلی باقی ماندن تحریمهای ثانویه آمریکا به بهانه تروریسم، حقوق بشر و فعالیت‌های اشاعه‌ای است. این تحلیل ما را به یک نقطه‌ی خطرناکی می‌رساند و آن اینکه بانک مرکزی ایران تصمیم گرفته است از مسیر همکاری گسترده با گروه کاری اقدام مالی سیاست‌های تحریمی آمریکا را در کشور اجرایی کند. یعنی در گام نخست با افزایش عمق شفافیت برای بانک‌های خارجی تحت نظارت گروه کاری اقدام مالی، به آنها اطمینان بدهد که همکاری آنها به صورت غیرمستقیم نیز به افراد و نهادهای باقی مانده در تحریم خدمات نمی‌دهد. به عبارت دیگر به صورت غیرمستقیم افراد و نهادهای باقی مانده در تحریم از سوی بانک مرکزی ایزوله خواهند شد.
خوب است بانک مرکزی هرچه سریعتر اعلام موضع کند که خود را از اینکه به بازوی اجرایی سیاست‌های تحریمی آمریکا تبدیل شود مبری کند.
