به نقل از اهواز نوین :در چند سال گذشته سایه رکود توأم با تورم بر صنایع به ویژه واحدهای تولیدی کوچک سایه افکنده و بسیاری از آنها را تا مرز تعطیلی کشانده که همین امر باعث بروز مشکلاتی در عرصه اقتصادی کشور شده است از همین رو در سال “اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل” دولت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با رویکرد حمایت و تشویق واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تصویب و به تمام استان ها ابلاغ کرد تا واحدهای تولیدی مطابق با شرایط این قانون از تسهیلات بانک ها استفاده کنند اما سؤال اساسی آنجاست که کارآمدی قانون و ستادهای رفع موانع تولید به چه میزان خواهد بود؟
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون سیاست های اقتصادی گوناگونی مانند پرداخت تسهیلات خرید خودرو و، وام خرید کالای خانگی را در راستای کاهش رکود اقتصادی بکار گرفته که هیچ کدام از آنها نتایج درخوری در پی نداشته است به همین جهت بسیاری از کارشناسان و صنتعگران نگران از نتایج سوء این قانون هستند.
در استان خوزستان نیز واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بسیاری که عمدتا آسیب پذیر نیز هستند دچار تعطیلی، ورشکستگی و یا کاهش ظرفیت شده اند؛ طبق آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان ۳۶۵ واحد صنعتی غیرفعال در شهرک های استان وجود دارد که این آمار در کنار یک هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی نیمه فعال نشان از شرایط نامساعد تولیدگران خوزستانی به دلیل سیاست های اشتباه و نگاه غیر تخصصی آنها دارد.
بیم نفوذ لابی گری در قانون تسهیل و رفع موانع تولید وجود دارد
نائب رئیس اتاق بازرگانی در گفتگو با اهوازنوین درخصوص طرح تسهیل و رفع موانع تولید و نقش آن در احیای صنایع کوچک اظهار کرد: نفس اقدام صحیح و ستاد تسهیل پاسخ دیرهنگام متولیان بخش صنعت به تقاضای تولیدکنندگان و صنایع کوچک است.
احمدی نژاد یادآور شد: تا پیش از این همواره هر کمک دولتی به بخش صنعت توسط صنایع بزرگ باتوجه به قدرت لابی گری آنها بلعیده می شد اما اکنون باتوجه به تأکید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر صنایع کوچک می توان به احیای این صنایع امیدوار بود.
وی با بیان اینکه نقطه قوت طرح توجه به صنایع کوچک و متوسط است تصریح کرد: شاخص های پیش بینی شده در این طرح مطلوب است اما بیم ما آنست که در حوزه اجرا به صاحبان امر محول نشود به همین جهت باید ساز و کار مشخصی با حضور بخش آنها خصوصی، انجمن ها و افراد صاحب نظر در ستاد تسهیل تهیه شود زیرا آنها می توانند راستی آزمایی حقیقی را انجام دهند .
از سویی دیگر به نظر می رسد این قانون باوجود جرح و تعدیل های بسیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان پختگی و انسجام لازم را نداشته و دولت تنها برای رهایی از انتقاداتی که نسبت به عدم پرداخت تسهیلات به بخش تولید می شود چنین قانونی را تصویب کرده که این امر به منزله از چاله به چاه افتادن تولیدکنندگان آسیب پذیر و بحران زده خواهد بود.
واحدهای تولیدی با شنیدن نرخ سود تسهیلات پا پس می کشند
در همین راستا رئیس اداره امورشعب بانک ملی استان خوزستان در گفتگو با اهوازنوین درخصوص میزان اثربخشی طرح تسهیل و رفع موانع تولید برای بهبود اوضاع تولیدکنندگان اظهار کرد: نرخ تسهیلات ۲۰ تا ۲۲درصد است و مراجعه کنندگان ما پس از شنیدن نرخ ها پا پس می کشند.
طاهری صرف ثبت نام را دلیل محکمی برای اشتیاق واحدهای تولیدی به گرفتن وام ندانست و یادآور شد: از ابتدای تیرماه سود سپرده بانکی از ۱۸ به ۱۵درصد کاهش یافت و تولیدکنندگان منتظر هستند تا متعاقب آن سود تسهیلات نیز کم شود و تا این امر اعمال نشود مطمئنا کسی برای گرفتن وام اقدام نمی کند.
نکته قابل تأمل دیگر سهم اندک خوزستان از اعتبار ۱۶هزار میلیارد تومانی طرح تسهیل و رفع موانع تولید است که برای هزار و ۶۰۰ واحد نیازمند تسهیلات تنها ۴۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است که به گفته خبیر سرپرست سابق استانداری خوزستان ۳۸۰ میلیارد تومان آن توسط کمیته تسهیل تصویب و به کمیته پایش ارجاع داده شده است.
سه سال از وعده های دولت یازدهم درخصوص تأثیرات آفتاب تابان برجام می گذرد اما در این مدت صاحبان واحدهای تولیدی استان خوزستان تنها نظاره گر سیاست های اشتباه دولتمردان بوده اند در این بین اگرچه صنعتگران خوزستانی به طور جد نیازمند حمایت هایی برای بازگشت به دوران شکوفایی خود هستند اما باید توجه داشت که هرگونه سیاست ناپخته و اقدام نسنجیده نه تنها آنها را از پیشرفت باز می دارد که شرایط را برای ادامه حیات این واحدها به مراتب سخت تر خواهد کرد.
