هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق را پذیرفت و پیگیری لغو مصوبه دولت قبل در مورد اختیارات هیئت عامل درباره پرداخت حقوق و مزایا را تصویب نمود.
در این جلسه گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیئت عامل ارائه شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه با تشریح فرآیند پرداخت حقوق و مزایای هیئت عامل؛ ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیئت عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 1390/7/17 هیئت وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 1390/6/8 هیئت‌امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیئت عامل به خود آن هیئت تفویض شده بود.
این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ پنجم اردیبهشت ماه 1391 منتشر شده است.
پس از گزارش رئیس هیئت نظارت بر صندوق، هیئت امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.
همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، لغو مصوبه فوق‌الاشاره دولت دهم درباره اختیارات هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری نماید.
در این جلسه اعضای هیئت امنا با تاکید بر اصل "پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند"، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.
اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هرگونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت‌های نامتعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه‌ها در این زمینه شدند.
هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آغاز به کار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیئت در تفویض اختیارات به هیئت عامل را لغو کرده بودند.
