بسیج دانشجویی دانشگاه تهران پیرامون توافق جدید دولت یازدهم با FATF بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: این هفته در هیاهوی جنجال‌های رسانه‌ای ناشی از ناکارآمدی دولت در برخورد با دست‌اندازان به بیت المال و صاحبان حقوق‌های نجومی و در حالی که دست‌هایى خبر کشته شدن مظلومانه سربازان وظیفه را درشت کرده و داغ نگه مى‌دارند و روى برد و باخت تیم ملى والیبال و مسابقات یورو 2016 مانور می‌دهند و تحلیل‌ها حول محور جدایى بریتانیا از اتحادیه اروپا که سرتیتر خبرها را به خود مشغول کرده است و در ایامی ملت ایران در حال و هوای شب‌های پرفضیلت قدر به سر می‌برند، دستگاه دیپلماسى دولت توافقنامه‌اى باز محرمانه و البته به ظاهر مالی – بانکی را نهایی کرد که نتیجه آن جز عقب نشینى از مرزهاى استراتژیک جمهورى اسلامى از سواحل مدیترانه در غرب آسیا و شمال آفریقا و جنوب خلیج فارس و حتی آمریکاى جنوبى تا مرزهاى ملى نخواهد بود.
در ادامه این بیانیه عنوان شده است: توافقنامه‌ای کاملا با ابعاد سیاسی که قیمت آن این بار بتن ریختن در قلب راکتور اراک و نابودی صنعت هسته‌ای نیست، بلکه قیمت آن چشم پوشی از عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در تمامی منطقه است، توافقنامه‌ای که هزینه آن به حراج گذاشتن هسته‌های مقاومت جهان اسلام از حزب الله تا سوریه و عراق و پاکستان و فلسطین است.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد: ماجرا از این قرار است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل اتهام زنی گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم (FATF)که وظیفه آن مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است مورد تحریم قرار گرفته است و توسط این کارگروه از سال 2010 در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار گرفته است. از طرفی دیگر، در صحنه داخلی نیز مذاکرات مربوط به خارج شدن اسم ایران از لیست سیاهFATF بعد از ناکامی در انتقال پول‌های بلوکه شده پس از برجام شدت گرفت و در نهایت در 13اسفند94 منجر به تصویب قانونی مبنی بر مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شد.
در این بیانیه عنوان شده است: در همین ایام نیز مذاکرات آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی، با گروه ویژه اقدام مالی شدت گرفت تا اینکه منجر به بیانیه این گروه شد که در بخشی از آن آمده است: «کارگروه اقدام مالی(FATF) از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می‌کند. کارگروه اقدام مالی، اقدامات تقابلی (تنبهی) را برای دوازده ماه به حالت تعلیق درآورده است تا بر روند اجرای برنامه اقدام نظارت کند. در صورتی که در پایان این دوره، کارگروه اقدام مالی به این جمع‌بندی برسد که ایران پیشرفت لازم را در اجرای برنامه اقدام نداشته است ، اقدامات تقابلی کارگروه اقدام مالی بار دیگر اعمال خواهند شد. اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، کارگروه اقدام مالی گام‌های بعدی در این ارتباط را بررسی خواهد کرد. همچنین ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود‌های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده باشد، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره 19 کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند.»
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد: نکته قابل ذکر تشابه رفتاری گروه ویژه اقدام مالی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در بررسی‌هایشان زمینه‌های سیاسی موثر است تا مسائل فنی و جالب اینکه در این لیست سیاه تنها ایران و کره شمالی قرار دارند. از طرفی تمامی تراکنش‌های مالی ایران باید در اختیار و مورد رضایت FATF باشد تا ایران از سیستم بانکی خود در تامین مالی تروریسم استفاده نکند و این به منزله خلع سلاح خاموش محور مقاومت و عقب نشینی انقلاب اسلامی از خاکریزهای سوریه، عراق، فلسطین، بحرین تا مرزهای خاکی خواهد بود.
در ادامه این بیانیه اینگونه مطرح شده است: در این میان اما دولت یازدهم باوجود تمام امتیازاتی که در قالب برجام به طرف‌های غربی داده است و به دلیل شکست در رفع تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی و آزادی پول‌های بلوکه شده و برخلاف سخنان صریح مقام معظم رهبری مبنی بر رد برجام‌های دیگر و ممنوعیت مذاکره در هر موضوع جدیدی و بطور خاص مسائل منطقه، وارد معامله‌ای از جنس به حراج گذاشتن تمامی حیثیت انقلاب اسلامی شده است تا بلکه توانسته باشد در ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم گشایشی ایجاد کند.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در این بیانیه اضافه کرده است: با وجود همه هشدارهایی که دلسوزان انقلاب اسلامی در مورد بهانه‌ای بودن هسته‌ای می‌دادند، نکته قابل توجه احراز این موضوع بدیهی است که به علت پیوستگی تحریم‌ها به یکدیگر، با رفع تحریم‌های حوزه هسته‌ای گشایشی اتفاق نخواهد افتاد و بدلیل اینکه تحریم‌های علیه ایران نه صرفا هسته‌ای بلکه به اتهامات و دلایل واهی دیگری اعم از پولشویی، حمایت از تروریسم، برنامه موشکی و نقض حقوق بشر هستند، صرف توافقی ضعیف مثل برجام در حوزه صنعت هسته‌ای به طور قطع سبب چرخیدن چرخ زندگی مردم نخواهد شد که وضعیت فعلی اقتصادی کشور، خود شاهدی متقن است برای اثبات این مدعا.
در ادامه این بیانیه آمده است: حال بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بنا بر رسالت شرعی و دینی خود، برخود فرض می‌داند نسبت به این اتفاق مهم و مسیر اشتباه که بصورت مستقیم آرمان‌ها و ارزش‌های نظام اسلامی را نشانه رفته است بی‌تفاوت نباشد و موضع صریح و شفاف خود را در قبال این امر نشان دهد.
در این بیانیه عنوان شده است: در همین زمینه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از رئیس کل بانک مرکزی درخواست دارد برای شفاف سازی هر چه بیشتر ابعاد دیگر موضوع در جمع دانشجویان و دانشگاهیان حضور پیدا کرده و به سوالات آنان پاسخ داده و توضیحات خود را ارائه کند تا شاید اندکی از محرمانه‌های دولت کاسته شود.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در این بیانیه درخواست‌های خود را به این صورت مطرح کرد: مسؤولان دولت بصورت شفاف و دقیق مفاد برنامه اقدام مشترک را توضیح دهند. قرار است چه تعهدات دیگری فراتر از اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اجرا شود؟ چه معیار و شاخصی برای رضایت کارگروه اقدام مالی از اقدامات ایران وجود دارد و مبنای راستی آزمایی کارگروه چیست؟
