گروه اقتصادی- رضا زمانی در گفت‌وگو با «افکارنیوز» در واکنش به افزایش نرخ سود سپرده بانکی و عدم اقدام بانکها برای کاهش نرخ سود تسهیلات، اظهار داشت: «اقدام و اجماع بانکها در جهت کاهش سود سپرده در راستای کسب منافع و سود بیشتر خودشان بوده، اما در موضوع سود تسهیلات که سود و منافع اشخاص و آحاد مردم مطرح است، علی‌الظاهر بانکها تمایلی به ورود بدان نشان نداده‌اند.»
وی افزود: «نباید از توافقی که بانکها اخیرا در راستای کاهش نرخ سود سپرده ها کردند، این ذهنیت ایجاد شود که مدیران بانکها راساً می‌توانند چنین اقدامی بکنند، این توافق باید مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار باشد؛ ضمن اینکه تعیین نرخ سود سپرده یک‌ساله و سود تسهیلات به موجب ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه در صلاحیت شورای مذکور بوده؛ به شرطی که حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل باشد.»
این کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری متذکر شد: «ولی تعیین سود تسهیلات در درازمدت مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌بایست در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج ساله به تصویب به مجلس برسد، بنابراین توافق اخیر بانکها را شورای مذکور باید تصویب کند.»
زمانی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان از تصمیم بانکها و یا بانک مرکزی در دیوان عدالت شکایت کرد؟ گفت: «بله، با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری هر شخصی می‌تواند نسبت به ابطال مصوبات بانک مرکزی و تصمیمات شورای پول و اعتبار در صورتی که آن را برخلاف قانون اساسی و یا سایر قوانین بداند، اقدام کند؛ کمااینکه دیوان اخیرا مصوبه شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته‌چک به‌مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.»
وی تصریح کرد: «باید توجه داشت که به جهت خلأ قانونی شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی را نمی‌توان ملزم به کاهش نرخ تسهیلات کرد. همچنین ماده 92 قانون برنامه پنجم مقرر کرده است که نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ سود سپرده‌ها باشد که اولا منظور از تناسب مشخص نیست و ثانیا مرجع تشخیص آن را هم قانونگزار معین نکرده است.»
این کارشناس حقوقی عنوان کرد: «تنها راه‌حلی که از مجموع قوانین پولی و بانکی به نظر می‌رسد، وظایف نظارتی و دخالتی بانک مرکزی است که در ماده یک و 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص شده است. به عنوان مثال، استقرار نظام پولی برمبنای حق و عدل از اهداف نظام بانکی شمرده شده است. بدیهی ست که فروش خدمات گران به مردم و خرید ارزان همان خدمات نمی‌تواند عادلانه باشد.»
زمانی در پاسخ به این پرسش که اگر مستنداتی وجود داشته باشد از عدم کاهش نرخ سود و در این خصوص به دیوان عدالت شکایت شود، ایا نتیجه‌ای گرفته میشود یا خیر؟، متذکر شد: «دبوان عدالت اداری طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی مرجع رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به مامورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آن‌هاست، بر همین اساس و با در نظر گرفتن صلاحیت های دیوان در ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، اگر دولت نسبت به موضوعی تصمیم‌گیری کند. برای مثال، آیین‌نامه‌ای صادر کند که این آیین‌نامه مغایر قوانین موضوعه یا خارج از اختیارات و قانونی آن مرجع تصویب باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر تصمیمی در قالب بخشنامه یا آیین‌نامه گرفته شده باشد، می‌توان شکایت کرد؛ به شرط اینکه مغایر قوانین موضوعه یا خارج از اختیارات قانونی باشد.»
این کارشناس حقوقی گفت: «بانکها اگر خصوصی باشند و تخلف کنند، مرجع رسیدگی به شکایت از آنها اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی یا محاکم دادگستری است.»
زمانی تصریح کرد: «اضافه کنم مرجع تشخیص مغایرت با قانون تصمیم دولت، خود دیوان عدالت اداری است. در ضمن در دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی مالی و اقتصادی برای رسیدگی به امور تخصصی بانکی وجود دارد.»
