هرجا آتش جنگ شعله ور می شود، اسرائیل نیز در آنجا حاضر است و مهمات و سلاح های مرگبار آن را تامین می کند و به این ترتیب  علاوه بر کشتار فلسطینی ها و ایجاد ترس و حشت در بین آنان و جنگ هایی که در طول شش دهه  گذشته علیه آنان به راه انداخته است،هر جا که جنگ نسل کشی نژادی نیز جریان داشته باشد، تامین کننده سلاح آن اسرائیل است.

فعالیت پرسود تاجران سلاح اسرائیل

در همین ارتباط روزنامه هاآرتص اسرائیل بر اساس اطلاعاتی که وزارت جنگ منتشر کرده است، فاش کرد که سلاح های ساخت اسرائیل توسط تاجران سلاح اسرائیلی در کشورهایی که نسل کشی نژادی در جریان است، فروخته می شود.

اطلاعاتی که وزارت جنگ در این خصوص منتشر کرده است حاکی از این است که 167 شرکت اسرائیلی قانون نظارت صادرات امنیتی در سال 2015 را نقض کردند حال آنکه تعداد این شرکت ها در سال 2014 ، 166 شرکت گزارش شده بود.

جالب اینکه در تمام موارد مربوط به نقض قانون صادرات سلاح، وزارت جنگ فقط به جریمه مالی بالغ بر 700 هزار دلار در سال 2015 و 500 هزار دلار در سال 2014 اکتفا کرد.

وزارت جنگ اسرائیل مشوق تجارت سلاح

اما این جریمه ها در مقایسه با سود شرکت های صادرات سلاح بسیار ناچیز است به ویژه اینکه مجوز صادرات در هیچ یک از موارد مزبور از آنان سلب نشده است به این معنی که وزارت جنگ با این کار به نوعی تاجران سلاح را به ادامه صادرات آن  تشویق کرده است.

همچنین بیانیه های وزارت جنگ حاکی از این است که یک هزار و 395 شرکت اسرائیلی به خارج سلاح صادر می کنند و 198 مجوز صادرات سلاح و فناوری امنیتی و اجرای آموزش های نظامی برای آنان صادر شده است که این رقم حاکی از افزایش 17 درصدی صدور مجوز نسبت به سال 2014 است.

علاوه بر این وزارت جنگ اسرائیل سال گذشته مجوز صادرات سلاح و مهمات به 130 کشور جهان را برای شرکت های صادرات سلاح صادر کرد.

در این میان «دوبی لافی» رئیس اداره نظارت بر صادرات امنیتی در ارزیابی این وضعیت گفت که اسرائیل به کشورهای فاقد دموکراسی که معمولا موارد نقض حقوق بشر ونسل کشی نژادی در آن جریان دارد، سلاح صادر می کند.

و ی افزود: نه فقط ما بلکه همه دنیا این موضوع را تایید می کنند و به نظر نمی رسد که صادرات امنیتی فقط به کشورهای فاقد دموکراسی صورت بگیرد بلکه کشورهای پیشرفته و روشنفکررا نیز شامل می شود.

لافی ادامه داد:  ما در تلاش برای برقراری توازن بین نیاز اسرائیل به صنایع امنیتی هستیم تا بتوانیم سلاح های مورد نیاز ارتش را تامین کنیم و صاردات سلاح با مسئولیت پذیری و حفظ کلیه تعهدات بین المللی صورت می گیرد.

تعذیه جنگ‌ها

در بیست و هفتم دسامبر گذشته روزنامه هاآرتص اسرائیل به نقل از گزارش سازمان ملل نوشت: اسرائیل سلاح هایی را در اختیار ارتش سودان جنوبی قرار می دهد و هدف از این کار جلوگیری از شدت خشوت در این کشور آشوب زده ومتشنج است.

این گزارش که از سوی کارشناسان شورای امنیت تهیه شده بود، مستند به عکس های سلاح های شرکت صنایع تسلیحاتی «IWI» اسرائیل بود که در دست سربازان ارتش سودان قرار داشته و شامل سلاح های خودکار پیشرفته  از نوع ACE و تیربارهای «جلیل» اسرائیل بود.

جریمه های مالی ناچیز برای نقض قانون صادرات سلاح

بر اساس این گزارش اسرائیل به بازوهای امنیتی سودان جنوبی از جمله ارتش آزادی بخش مردمی سودان که یک جنبش جدایی طلب مسلح بود و پس از استقلال از سودان به ارتش سودان جنوبی تبدیل شد، سلاح می داد .

دخالت اسرائیل در جنوب سودان فقط به نقض ممنوعیت صادرات سلاح به این کشور محدود نمی شود بلکه شامل آموزش نیروهای جنبش مزبور در اسرائیل نیز می شد به اضافه اینکه اسرائیل یک سامانه امنیتی را نیز با همکاری نهاد امنیتی سودان در جنوب این کشور ایجاد کرد و این دقیقا همان اقدامی است که مشابه آن در زمان پینوشه در شیلی نیز انجام گرفت به این معنی که اسرائیل  نیروهای اطلاعاتی شیلی را  که به بدترین نوع شکنجه ها متوسل شدند، آموزش دادند.

علاوه بر جنوب سودان، اسرائیل سلاح و مهمات جنگی را به 130 کشور دنیا از جمله رواندا، جمهوری آذربایجان، کامرون، توگو، گینه استوایی ، نیجریه، شیلی، آرژانتین ، فیلیپین ، بوسنی، کلمبیا، گواتمالا، برزیل، لیبریا، ساحل عاج و اریتره صادر می کند.

آموزش نیروهای گارد ریاست جمهوری کشورهای فاقد دموکراسی از سوی اسرائیلی ها

در گزارش های قبلی نیز «ایتی مک» وکیل مدافع و فعال امنیتی تاکید کرد که اسرائیل علاوه بر صادرات سلاح به جمهوری آذربایجان، سودان و رواندا نیروهای گارد ریاست جمهوری بسیاری از کشورهای آفریقایی که فاقد دموکراسی هستند، آموزش داده و می دهد که نمونه آن آموزش گارد ریاست جمهوری کامرون، توگو و گینه استوایی و برخی نظام های دیکتاتوری است که شهروندان خود را چپاول و سرکوب می کنند.

به گفته مک، شرکت های بزرگ اسرائیلی به ویژه رافائیل (دست اندرکار توسعه سلا حهای رزمی) در صادرات سلاح به کشورهای مختلف دنیا دست دارند اما بیشتر شرکتهای صادرات سلاح خصوصی بوده و ژنرال های بازنشسته اسرائیل برای سودجویی آن را تاسیس کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تعداد این شرکت ها بالغ بر یکصد شرکت است، گفت:  بیش از 300 مرکز صدور مجوز صادرات سلاح در اسرائیل وجود دارد که همگی تحت نظارت وزارت جنگ فعالیت دارند و ذکر نام مالک این شرکت ها و کارکنان آن ممنوع است.

به گفته مک همچنین برخی کشورها که اسرائیل از آنان تحت عنوان «کشورهای خاص» یاد می کند شامل کشورهایی هستند که با آنان روابط علنی ندارد و صحبت کردن یا انتشار هرگونه اطلاعات در مورد آنان ممنوع است و شورای امنیت صادرات سلاح به این کشورها را ممنوع کرده است از همین رو اسرائیل بیم دارد که انتشار نام این کشورها موجب شود تل آویو به دلیل نقض قانون بین المللی متحمل زیان سنگین شود.

برخی گزارش های دیگر نیز حاکی از این است که اسرائیل در جریان جنگ داخلی در  لیبریا و ساحل عاج به آنان سلاح فروخت و همچنین  با مجهز کردن نیروهایی که گفته می شد نیروهای غیر نظامی هستند موجب وارد آمدن برخی خسارت ها شد که نمونه آن تامین سلاح برای پلیس های زن برزیل است که به کمک اسرائیل به سرعت روند نظامی شدن را طی کردند .

جالب اینکه هر بار که این موضوع علنی شده و به بحث و بررسی گذاشته می شد، وزارت جنگ اسرائیل اعلام می کرد که صادرات سلاح به تمام کشورهای جهان با همکاری وزارت خارجه و سایر طرف های دست اندرکار این کشورها و با در نظر گرفتن منافع امنیتی و سیاسی اسرائیل  صورت می گیرد.